حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دادستان قصد ندارد در بحث مقابله با باندهای خرید و فروش کودکان به عنوان مدعی العمومی ورود پیدا کند؟ افزود: چطور می توان در این خصوص وجود باندهای بزرگ را ثابت کرد؟ کدام مرجع رسمی و غیررسمی از باندهای بزرگ کودک ربایی در کشور خبر داده اند؟ بر اساس شایعه و حرف نمی توان اظهار نظر کرد.

وی خطاب به این خبرنگار گفت: درباره اینکه می گویید کودکی چند ماه پیش ربوده شده است، باید گفت که از کجا می دانید ربوده شده یا نه؟

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته مطلقاً رد نمی کنم که کودکی ربوده نمی شود اما اگر دادستان اطلاع پیدا کند و حتی خبری در یک رسانه منتشر شود آن خبر پیگیری خواهد شد.

آقای محسنی اژه ای گفت: دادستان در این خصوص منتظر شکایت خصوصی نمی شود و هر گزارشی برسد دادستان دنبال می کند.

در ادامه خبرنگاری پرسید: بر اساس قانون، داورانی که در بحث طلاق حضور پیدا می کنند باید از خانواده زوجین باشند اما به کرات مشاهده می شود که داوران، افرادی غیر از افراد خانواده هستند و همین موجب افزایش طلاق شده است، قوه قضائیه در این خصوص چه برنامه ای دارد؟

دادستان کل کشور در پاسخ گفت: ما هم قبول داریم که میزان طلاق افزایش پیدا کرده است و این زیبنده جامعه اسلامی نیست.

محسنی اژه ای افزود: ما هم شنیده ایم که برخی خود را به جای بستگان طرفین طلاق جا می زنند در حالی که باید داوران جزو فامیل نزدیک باشند اما برای دادگاه میسر نیست که در این خصوص به نتیجه قطعی برسد.

وی گفت: البته ما توصیه کرده ایم که در دادگاه ها حتی الامکان سعی کنند شاهدان و داوران را شناسایی کنند و حتی ما شنیده ایم که برخی اجیر شده اند و این کار نوعی منبع درآمد برای آنها شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: حراست و حفاظت قوه قضائیه، این موضوع را پیگیری می کند و اگر چنانچه مشخص شد قاضی با اطلاع از این امر در این زمینه حکم داده است، موضوع در دادسرای قضات بررسی می شود.