قدس آنلاین: آخر هفته گذشته وزیر نیرو اعلام کرد، با توجه به مصوبه اخیر هیأت دولت، افزایش قیمت برق از اسفندماه اعمال می‌شود، اما قبضهایی که افزایش قیمت برق در آنها اعمال شده است، ...
فروردین‌ماه 93 به دست مشترکان می‌رسد؛ موضوعی که البته نگرانی مردم و تولیدکنندگان را به همراه داشته است. این در حالی است که مسؤولان و مقامهای ارشد شرکت توزیع برق سراسر کشور اعلام کردند، مصوبه افزایش 24 درصدی قیمت برق به آنها هنوز ابلاغ نشده و شرکت توانیر هنوز این کار را انجام نداده است.
هاشمی، مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران نیز ابلاغ نشدن این افزایش 24 درصدی برق را تأیید کرد و اعلام کرد، این مصوبه را باید شرکت توانیر ابلاغ کند.
در همین حال عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: گرانی برق راه خودکفایی و سودآوری این صنعت نیست و برای سودآوری این صنعت باید انگیزه لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت فراهم شود.امیر عباس سلطانی در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به بررسی کمبود برق و میزان هدر رفت آن در کمیسیون انرژی با حضور مسؤولان دولتی و کارشناسان بخش خصوصی گفت: تا زمانی که بخش خصوصی در صنعت برق فعال نشود و این صنعت زیان ده باشد، در هیچ شرایطی مشکل کمبود برق حل نخواهد شد.
وی فرسودگی سیم ها و نبود فناوری روز را از دیگر موانع افزایش تولید برق عنوان کرد و گفت: یکی از راه‌های جبران کمبود انرژی در کشور این است که در هر منطقه ای برمبنای ظرفیت آب و هوایی آن منطقه، از انرژی استفاده کرد، به طور مثال در سیستان و بلوچستان از انرژی باد برای تولید برق استفاده کرد.
وی درباره افزایش قیمت برق و تأثیر آن در کنترل مصرف افزود: با افزایش قیمت برق استفاده غیرمجاز از آن افزایش می‌یابد.
وی افزود: به دلیل فرسودگی شبکه برق 20 تا 25 درصد برق تولیدی هدر می‌رود که 7 درصد از این میزان استفاده غیر مجاز از برق است که باید با آن برخورد شود.
رئیس سندیکای صنعت برق رونق سرمایه گذاری در صنعت برق را منوط به واقعی شدن قیمت برق دانست و گفت: با توجه به رشد اقتصادی در سال آینده و در نتیجه آن رونق تولید، افزایش تولید برق ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود.
محمد در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به بدهی‌های بخش خصوصی در بخش نیروگاهی اظهار داشت: اگر نیروگاه‌ها نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، تجهیز نیروگاه‌ها و تولید برق با مشکل مواجه می‌شود.
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن مصوبه جدید تعرفه‌ها و واقعی شدن قیمت برق سرمایه گذاری رونق خواهد یافت، افزود: اگر قیمت برق واقعی شده و تکلیف سرمایه گذاری‌ها روشن شود، اوضاع صنعت برق در بخش خصوصی بهبود می‌یابد، در غیر این صورت احتمال خاموشی زیاد است.
این در حالی است که تولیدکنندگان در تماس تلفنی با قدس عنوان کردند، افزایش قیمت برق بر قیمت تمام شده محصولات ایرانی تأثیرگذار است. یکی از تولیدکنندگان در این باره گفت: با افزایش 24 درصدی قیمت برق، قیمت کالاها و خدمات زنجیروار گران خواهد شد که این امر با سیاستهای دولت همخوانی ندارد.
وی افزود: افزایش قیمت برق و دیگر حاملهای انرژی منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. همچنین برخی از شهروندان می‌گویند، افزایش 24 درصدی قیمت برق با آنچه که گفته می‌شد، شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، مغایرت دارد. آنان در گفت و گو با قدس نسبت به موج گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی ابراز نگرانی کردند.
رضایی، یکی از شهروندان در این باره گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که افزایش قیمتها شوک‌آور نخواهد بود، اما افزایش 24 درصد برای برق نشان داد که افزایش قیمتها جهشی است که این امر تناسبی با درآمد وام بویژه اقشار کم درآمد ندارد.

چرا برای کاهش اتلاف برق اقدامی نشد!
دبیر انجمن نساجی با تشریح الزامات اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مرحله اول، نه تنها مصرف انرژی صنایع بهینه‌سازی نشد، بلکه اقدامی برای کاهش تلفات شبکه توزیع برق و آب و کاهش نرخ تمام‌شده تولید نیز انجام نشد.
علیرضا حائری در گفت ‌و گو با فارس در مورد الزامات اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در سال 89 که بحث اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، بسیاری از اقتصاددانان و تشکلهای صنعتی اعلام کردند، شرایط مناسبی برای اجرای این قانون در کشور وجود ندارد.وی گفت: در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال منفی 2 درصد و نرخ تورم نیز 30 درصد بوده است، شرایط مناسبی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی وجود ندارد.
وی نزدیک شدن قیمتها به قیمتهای جهانی را از دیگر آثار تعریف شده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: اگر قرار است برق با قیمت جهانی عرضه شود، کیفیت آن نیز باید مطابق با استانداردهای جهانی باشد، نه اینکه با نوسان و قطعی بویژه در صنایع روبه‌رو باشیم.وی با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نیروگاه‌ها موظف شدند بازده تولید برق را افزایش دهند تا قیمت تمام شده برق کاهش یابد، گفت: در زمان شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تلفات شبکه توزیع برق 22 درصد بود و قرار بود که این تلفات به منظور کاهش قیمت تمام شده برق پایین آید، ولی دولت به وعده‌های خود عمل نکرد.وی افزود: به این ترتیب قیمت حاملهای انرژی 50 درصد افزایش یافت و در عین حال، بازده نیروگاه‌ها و تلفات شبکه توزیع آب و برق کاهشی نداشت و خسارت صنایع نیز جبران نشد.