دولت در حالي قصد دارد 18 ميليارد دلار ارز خانگي را به چرخه اقتصادي کشور بازگرداند که بانک‌ها مشترياني که پيش از موعد سپرده ارزي خود را از بانک طلب کنند، جريمه‌اي سنگين‌تر از سود متعلقه مي‌کنند. در عين حال، بسته سپرده‌هاي ارزي بانک مرکزي نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
به گزارش مهر، دولت يازدهم در نخستين روزهاي فعاليت خود يکي از برنامه‌هاي مهم و از اولين طرح‌هاي قابل اجرا را بازگرداندن دلارهاي خانگي به چرخه اقتصادي اعلام کرد و بر اين اساس محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت از تصميم ويژه براي بازگرداندن دلارهاي خانگي به شبکه بانکي خبر داد و اعلام کرد که دولت حيثيت خود را به تعهدات ارزي در قبال مردم گره زده است و تضمين مي‌کنيم که اصل و سود سپرده‌هاي ارزي مردم نزد شبکه بانکي هر زمان که سپرده‌گذاران اراده کنند به آنها برگردانده شود.براين اساس دولت اعلام کرد که قصد دارد از طريق شناسايي منابع افزايش سپرده‌هاي ارزي و جلب اعتماد سپرده گذاران با اصلاح و بازنگري مقررات سپرده گذاري ارزي بخش قابل توجهي از رقم 18 ميليارد دلار ارز خانگي ( به گفته محمود بهمني رئيس کل وقت بانک مرکزي 12 ميليارد دلار) را به شبکه بانکي کشور جذب کند. به عبارت ديگر دولت تصميم گرفت که با توجه به اينکه بخش قابل توجهي ارز در دست مردم بود اما به دليل بدعهدي‌هاي بانکها مردم حاضر به سپرده گذاري آنها در بانکها و ورود آن به چرخه اقتصادي کشور نبودند، شرايطي را فراهم کند که در مردم رغبت انجام اين کار فراهم شود.
بانک‌هاي ارزي
پس از آن بانک مرکزي دست به کار شد و طي ماموريتي موضوع نرخ سود سپرده‌هاي ارزي و مسائل مرتبط با آن را مورد بررسي قرار داد، موضوعي که پيش از آن هيات وزيران طي بررسي‌هاي مفصل خود تصميم گرفته بود که بانکهاي خاصي را فقط براي فعاليت‌هاي ارزي اختصاص دهد. در عين حال دولت متعهد مي‌شد که هر زمان که سپرده گذار ارزي اراده کند هم اصل ارزش ارز را به مشتري بانکي بازگرداند و هم سود معقولي که مورد توافق مشتري و بانک بوده است را به سپرده گذار بازگرداند.طي ماه‌هاي اخير بازار ارز به تعادلي نسبي رسيده است، با اين وجود تغييري در ميزان سپرده گيري‌هاي ارزي بانکها ايجاد نشده است و به نظر مي‌رسد که سيستم بانکي در انتظار ارائه بسته جديد سپرده‌هاي ارزي بانک مرکزي است، البته برخي از بانکها دست به کار شده اند و نرخ‌هايي را با توجه به شرايط خود براي مشتريان و سپرده گذاران ارزي تعريف کرده اند اما ميزان سودي که اين بانکها تعيين کرده و به مشتري مي‌پردازند، چندان مورد رضايت مشتري نيست و جذابيتي براي جلب ارزهاي خانگي به سمت بانکها ايجاد نکرده و نمي‌کند.بررسي هااز شعب بانکها حاکي از اين مطلب است که با توجه به نوساناتي که طي سال‌هاي اخير البته به جز چند ماه گذشته وجود داشته است، باعث شده که بانکها در طرح‌هايي که براي سود سپرده‌هاي ارزي تعريف کرده اند، طرح سپرده بلندمدت تر از يک سال را ارائه ندهند، از سوي ديگر بانکها نرخ سود کوتاه مدت و روز شمار نيز براي سپرده‌هاي ارزي اختصاص نمي‌دهند و نرخ‌هاي سود آنها يک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و يکساله است.در عين حال بيشتر سپرده‌هاي ارزي معطوف به سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار، سپرده‌هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت، سپرده‌هاي قرض الحسنه و پس انداز جاري است، اکثر بانکها هم حداقل مبلغ سپرده سرمايه گذاري را 1000 دلار اعلام کرده و مطرح مي‌کنند که سود سپرده‌هاي ارزي مدت دار و غيره با نرخ رقابتي با ساير بانکها محاسبه و پرداخت مي‌شود. در عين حال نداشتن چک برگشتي و يا سوء پيشينه در سيستم بانكي كشور (بر اساس استعلام از بانك مركزي) نيز الزامي اعلام شده است.
بانکها: به تعهدات خود پايبنديم
چندين ماه پيش، زمانيکه نرخ دلار و ساير ارزهاي معتبر به بالاترين حد قيمتي خود طي سالهاي اخير رسيده بود، برخي از بانکها به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران ارزي عمل نمي‌کردند و با وجود اينکه ملزم به بازپرداخت اصل سپرده ارزي مشتري در زمان درخواست بودند، اما اين کار از سوي آنها صورت نمي‌گرفت و معادل ريالي مبالغ ارزي به سپرده گذاران از سوي بانکها پرداخت مي‌شد و دليل آنها نيز افزايش قيمت ارز اعلام مي‌گرديد. اين در حالي است که بر اساس قرارداد بانک ملزم به بازپرداخت اصل سپرده ارزي به مشتري بوده است و همين امر باعث شد که رغبت سپرده گذاري‌هاي ارزي در سبکه بانکي کشور تا حدودي کاهش يابد، در حال حاضر نيز بانکها اعلام مي‌کنند که اصل مبلغ سپرده‌هاي ارزي در پايان اتمام قرار داد به آنها بازپرداخت مي‌شود و بانک متعهد به قرارداد با مشتري است. البته آنها اعلام مي‌کنند که اگر مشتري زودتر از موعد مقرر در قرارداد سپرده خود را از بانک طلب کند، جريمه اي به مشتري تعلق مي‌گيرد که اين جريمه به مراتب بالاتر از مبلغ سود پرداختي به مشتري است.حتي اگر بانک سود ماهيانه مشتري را پرداخت کرده باشد، بر اساس فرمول‌هاي خاصي که شعب بکار مي‌گيرند، از اصل مبلغ سپرده به عنوان جريمه برداشت شده و مابقي آن به مشتري باز گردانده مي‌شود و شايد همين عوامل باشد که مشتريان را از سپرده گذاري ارزي در بانکها منع مي‌کند. البته نرخ‌هاي سود اندکي که بانکها به سپرده‌هاي ارزي هم مي‌پردازند، مزيد بر علت است، اين سودها با شرايط امروز و نرخ تورمي که وجود دارد، چندان همخواني ندارد و به نظر مي‌رسد که بهتر است بانک مرکزي زودتر بسته سپرده‌هاي ارزي خود را به نظام بانکي ابلاغ کند.برخي از بانکها به مشتري اعلام مي‌کنند که درصورت بستن تمام يا بخشي از يک سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار ارزي پيش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از پايان دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاري، سود اين بخش از سپرده، با نرخ سود سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متناظر و کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يک درصد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان جريمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فسخ قرارداد محاسبه شده و به شما پرداخت خواهد شد.در بيشتر بانکها تنها سه ارز اصلي دلار، يورو و پوند به عنوان سپرده از مشتري دريافت مي‌شود و در برخي از آنها نيز دو ارز ديگر درهم امارات و ين ژاپن و يا فرانک سوئيس در ليست ارزهاي مورد سپرده گيري قرار دارد.