به گزارش ایسنا روبرت کلویل سخنگوی کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گفت‌وگو با خبرنگاران در ژنو گفت: ما به شدت در مورد قانون جدید اعمال محدودیت بر اینترنت در ترکیه نگرانیم که به مقامات اجازه می‌دهد بدون داشتن مجوز رسمی از دادگاه یک وب سایتی را ببنندند و در صورت عدم همکاری دارندگان این وب‌سایت‌ها نیز آنها را مجرم اعلام کنند.

هفته گذشته پارلمان ترکیه قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن مقامات می‌توانند در مدت زمان کوتاه مانع از دسترسی کاربران به یک وب سایت شوند. همچنین شرکت‌های اینترنتی در صورت عدم همکاری با مقامات در این خصوص مجرم خواهند بود.

گزارشات رسانه‌های داخلی ترکیه نشان می‌دهد که عبدالله گل رییس جمهور این کشور برای عدم امضای این قانون تحت فشار است. طبق قوانین ترکیه برای اجرایی شدن یک قانون رییس جمهور باید آن را امضا کند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری سازمان ملل این قانون همچنین از ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی می‌خواهد که اطلاعات کاربران و فعالیت‌های آن‌ها را تا دو سال ذخیره کنند و در صورت خواست مقامات بدون داشتن مجوز از دادگاه باید این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند.

کلویل در ادامه بیان کرد: به نظر می آید که این قانون خلاف تعهدات بین المللی ترکیه که در قوانین حقوق بشر به آنها اشاره شده است، می‌باشد. به ویژه قوانینی که به آزادی بیان و حق حریم خصوصی می پردازد.

طبق آمارهای دفتر حقوق بشر سازمان ملل ترکیه پیش از این در ماه مه سال 2013 قانونی را به اجرا درآورد که بر اساس آن فعالیت حدود 37 هزار وب سایت با مجوز دادگاه متوقف شد. دسترسی به اینترنت اکنون در ترکیه با محدودیت‌های زیادی مواجه است و از این رو تصویب قانون مذکور واکنش‌های زیادی را در میان مردم این کشور و مدافعان حقوق بشر برانگیخت.

کلویل همچنین از مقامات ترکیه خواست تا قوانین اعمال محدودیت بر اینترنت را مورد بازبینی قرار دهند و به گونه‌ای آنها را اصلاح کنند که مطابق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در خصوص آزادی بیان و حریم خصوصی باشد.