به گزارش تسنیم به نقل از الجزیره، هزاران تظاهرات کننده روز پنجشنبه در اعتراض به قانون تشدید کنترل اینترنت راهپیمایی کردند و پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشک آور و توپ آبپاش سعی در متفرق کردن این افراد کرده است. تظاهرکنندگان همچنین خواستار آزادی افسرانی شدند که متهم به توطئه کودتا بر ضد دولت هستند. اعتراضات بر ضد قانون کنترل اینترنت پس از تصویب این قانون از سوی پارلمان تشدید شده است، این قانون به مقام های ترکیه این اجازه را می دهد تا بدون کسب اجازه و رای دادگاه اقدام به مسدود کردن وبسایت های اینترنتی کنند.

بر اساس این گزارش مخالفان دولت و گروه های حقوق بشر خواستار عدم تصویب این قانون از سوی عبدالله گل رییس جمهور ترکیه شده اند. عبدالله گل 15 روز فرصت دارد تا این قانون را پیش از اجرایی شدن امضا کند. مدافعین این قانون از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر این باورند که قانون کنترل اینترنت موجب حفاظت از حقوق شهروندان خواهد شد ولی منتقدان و مخالفان این اقدام را تلاشی برای محدود کردن آزادی بیان در این کشور ارزیابی کرده اند.

پارلمان ترکیه که اکثریت آن در اختیار حزب حاکم رجب طیب اردوغان نخست وزیر است به مفادی از این قانون رای داده که بر اساس آن سازمان مخابرات ترکیه می تواند بدون کسب دستور دادگاه در ظرف مدت 4 ساعت دسترسی به وبسایت های مختلف را محدود و ممنوع کند. این اقدام دولت و پارلمان ترکیه در حالی است که افشای فساد مالی سیاستمداران ترکیه به چالش بزرگی برای مقام های آنکارا تبدیل شده و اردوغان این اقدام را کودتای قضایی ارزیابی کرده است. دولت ترکیه پاکسازی و تصفیه وسیعی را در بین نیروی پلیس آغاز کرده و تاکنون صدها مامور ارشد پلیس ترکیه از کار برکنار شده اند.