مديرعامل شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت با اعلام اين که اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها، 131 هزار ميليارد تومان کسري درآمد به همراه داشته و اين رقم همچنان در حال افزايش است گفت: با روند فعلي مصرف انرژي در کشور در سال 1400 نفت و گازي براي صادرات نخواهيم داشت.
به گزارش ايسنا، نصرت‌الله سيفي با تاکيد بر ضرورت همراهي و حمايت بخش خصوصي، صاحبان صنايع و بخش دولتي از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: اگر آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي با حمايت بخش خصوصي، صنايع و دولت به صورت صحيح و کامل اجرا مي‌شد، هم اکنون صنعت کشور از پشتوانه بزرگ مالي 131 هزار ميليارد توماني برخوردار بود.
وي اظهار کرد: صنايع توليدي و بخش خصوصي اگر بتواند طبق قانون از اجراي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، درآمد کسب کند مسأله رقابت و آينده صنعت کشور حل خواهد شد.مديرعامل شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت قيمت ارز را يکي از شاخص‌هاي اثرگذار در تعيين قيمت انرژي دانست و گفت: جهش قيمت ارز در سال 90 اثرات بسيار مخربي بر قيمت حامل‌هاي انرژي و صنايع توليدي داشت.سيفي با اشاره به اينکه براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت سوخت در پايان برنامه پنج ساله بايد به سطح 95 درصد فوب خليج فارس مي‌رسيد اظهار کرد: با توجه به افزايش قيمت ارز، آنچه که در اين چند سال در حوزه اجراي قانون هدفمندي يارانه رخ داده مانند چند گام به جلو و گام‌هاي بيشتري برگشت به عقب بوده است.
وي با اشاره به مواردي که در قانون هدفمندي براي هزينه کرد منابع حاصله از آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني شده بود گفت: به علت محقق نشدن درآمدهاي پيش‌بيني شده به جزء پرداخت نقدي به خانوارها، هيچکدام از ديگر موارد اين قانون از جمله حمايت از بخش توليد محقق نشد.مديرعامل شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت روند نامناسب مصرف سوخت را يکي از آثار واقعي نبودن قيمت سوخت عنوان کرد و گفت: با روند فعلي مصرف انرژي در کشور در سال 1400 ميزان توليد و مصرف نفت‌و‌گاز در داخل کشور يکسان مي‌شود و نفت و گازي براي صادرات نخواهيم داشت.
2004- 2024 IranPressNews.com -