روزنامه اعتماد: آمارها نشان میدهد ایران با صدور سالانه حدود ۲۰ میلیون تن سنگ آهن در بین کشورهای عمده صادرکننده این ماده معدنی جایگاه پنجم را دارد کشورهای چین، استرالیا و برزیل به ترتیب با ۵/۳۷، ۵/۱۷ و ۴/۱۵ درصد بالاترین سهم در صادرات سنگآهن جهان را به خود اختصاص دادهاند. سهم ایران از بازار صادراتی سنگآهن جهان در سال ۲۰۱۱ به میزان ۴/۱ درصد اعلام شد. همچنین طبق آمار موجود بخش دولتی ۹۱ درصد ذخایر سنگ آهن را در اختیار دارد و سهم بخش خصوصی در این زمینه پنج درصد ذکر شده و بقیه نامشخص است.
براساس اطلاعات منتشر شده که سابقه آن نزدیک به پنج دهه پیش میرسد، میزان ذخایر اکتشافی سنگ آهن ایران ۱/۵ میلیارد تن است که از این رقم ۳/۲ میلیارد تن ذخیره قطعی است. در این راستا بخش خصوصی ایران سالانه حدود ۱۴ میلیون تن سنگآهن دانهبندی تولید میکند که از این رقم ۱۲ میلیون تن آن صادر و بقیه در اختیار واحدهای فولادسازی قرار میگیرد. میزان ذخیره سنگآهن ایران براساس اطلاعات منتشر شده حدود پنج دهه قبل بالغ بر ۱/۵ میلیارد تن است که از این میزان ۳/۲ میلیارد تن ذخیره قطعی است.
با این حال چندی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت روی این ماده معدنی عوارض صادراتی وضع کرده که این امر موجب نارضایتی فعالان این بخش شده است و این گروه معتقدند طی چند ماه گذشته بارها از زیانهای وضع این عوارض سخن گفتند تا شاید وزارت صنعت، معدن و تجارت دست از وضع این عوارض بردارد اما در مقابل مسوولان دولتی همچنان مصر به اجرای این امر هستند. با این حال در جریان برگزاری گردهمایی معدنکاری، خلق ارزش یا خام فروشی فعالان معدنی سعی کردند تا دوباره از حق خود برای لغو عوارض صادراتی دفاع کنند.
در این همایش هر یک از سخنرانان بهنوعی به انتقاد از زاویه حاکم بر بخش معدن پرداختند بهگونهیی که فعالان بخش خصوصی تمام ایرادات را به گردن دولتیها انداختند و در ادامه رییس کمیته معدن همانگونه که میر محمد صادقی وی را حاکم بین وزارت صنعت و معدنکاران خوانده بود به کمکاریها و نقاط ضعف دوطرف پرداخت.
وی از نبود استراتژی بخش معدن با وجود هزینه یک میلیارد تومانی که برای تدوین آن هزینه شده بود، انتقاد کرد و از سوی دیگر از معدنکاران (بخش خصوصی) به دلیل عدم پیگیری و ارتباط مستمر با مجلسیها انتقاد کرد.
در این گردهمایی میرمحمد صادقی، رییس خانه معدن و عضو هیاتمدیره اتاق بازرگانی در سخنان کوتاهی با اشاره به مخالفت خود برای ادغام وزارتخانههای صنعت معدن و بازرگانی در یکدیگر گفت: طی سالهای گذشته بارها وزارتخانههای بزرگ را در یکدیگر ادغام کردند تا در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده و این تجمیع موجب شد تا توجه به مسائل مرتبط با این تجمیعها به کناری برود.
وی با بیان اینکه معدن با توجه به حجم بزرگیاش خود یک وزارتخانه مستقل را میطلبد، گفت: تصمیم درباره معدن باید با فعالان این معدن اخذ شود حتی در مورد حقوق دولتی، دولت باید به ما احترام گذاشته و با فعالان معدن در این باره صحبت کند و در این رابطه مجلس باید حکم بین معدنکاران و دولتیها باشد.
میرمحمد صادقی، با بیان اینکه در مورد سنگآهن هم مثل سایر موارد اینگونه نشد که از فعالان معدنی نظر بخواهند، گفت: وضع عوارض عادلانه نیست این کار بدی است که اول تصمیم گرفته شود و بعد به فعالان بگویند. ما با دولت فرقی نداریم دولت نباید مقابل این بخش که زحمتکشترین افراد هستند قرار گیرد.
وی خطاب به اسماعیلی، رییس کمیته معدن مجلس که در گردهمایی حاضر بود، گفت: شما باید میان معدنکاران و دولتیها بایستید و دست دوستی اینها را به یکدیگر بدهید.
مخاطره فعالیت ۱۵۲ معدن با وضع عوارض
مهرداد اکبریان، رییس هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران نیز در این گردهمایی گفت: سیاست اخذ عوارض صادراتی از سال ۹۳ در حال حاضر به عنوان یک مساله جدی و مخاطرهآمیز برای فعالیت ۱۵۲ معدن سنگ آهن
بخش خصوصی محسوب میشود. اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که هشت طرح فولادی که یکی از آنها به بخش خصوصی واگذار شده، روی دست دولت مانده و نتیجهیی هم ندارد و این انجمن پیشنهاد تعطیلی یک یا دو طرح را داده که ثمری نداشته است. براساس برنامه دولت هفت طرح فولادی با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن قرار است در سال ۱۳۹۴ تکمیل و به بهرهبرداری برسد. اکبریان افزود: بخش معدن مستقل است و نباید آن را فدای طرحهای مذکور ساخت و باید از فرصت امروز برای حضور در بازارهای صادراتی سنگ آهن بهره گرفت.
بخش معدن هر روز با اخذ تصمیمات نادرست و بازدارنده مواجه است و باید نسبت به این پدیده حساسیت داشت. اکبریان گفت: اهمیت موضوع سنگ آهن و سیاست دولت در این بخش موجب شده تا دولت یازدهم چهار جلسه از نشستهای شورای مشورتی معادن را به خود اختصاص دهد و این موضوع نارضایتی دیگر اعضای غیر سنگآهنی را به دنبال داشته است. فرصت کوتاهی تا پایان سال باقی مانده و مطابق برنامه قرار است از ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۳ به میزان ۱۰ درصد از سنگ آهن صادراتی عوارض اخذ شود.
طرحهای فولادی مذکور چنانچه به نتیجه برسند، ضرر دارند و فعالیتشان هم به زیان کشور خواهد بود. به گفته وی، کمبود منابع آب و انرژی مورد نیاز این واحدهای فولادسازی همواره به عنوان یک دغدغه مطرح است و بنابراین باید نسبت به این موضوع منطقی بود. با برگزاری جلسات هماندیشی و کارشناسی میان بخش خصوصی و دولت و با بهرهگیری از نمایندگان تشکلهای فعال و تخصصی نسبت به سیاستهایی که در دستور کار دولت قرار دارد، رایزنیهای لازم صورت گیرد.
سیاستهای تشویقی دولت
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران که در ماههای گذشته بارها در خصوص تبعات دریافت عوارض از صادرات سنگآهن صحبت کرده بود نیز گفت: دولت یازدهم برای جلب و جذب سرمایهها به بخش معدن سیاستهای تشویقی را در دستور کار قرار دهد زیرا ایجاد جذابیتهای بیشتر، مانع از فرار سرمایهها از این بخش خواهد شد. برنامههای تنبیهی هیچگاه رشد تولیدات را در کشور موجب نمیشود و بخش خصوصی هرگاه احساس خطر کند، نسبت به خارجسازی سرمایه خود از حوزه مربوطه اقدام خواهد کرد.
حمایت تعرفهیی از صنایع کشور هیچگاه چارهساز نبوده بهطوری که طی ۳۰ سال حمایت از صنعت خودرو، نتوانست ایران را به عنوان یک خودروساز مطرح سازد.
به گفته وکیل، حدود دو دهه قبل ایران در حوزه سنگهای تزیینی و نما سالانه ۱۴۰ میلیون دلار صادرات داشت و ارزش صادرات ترکیه از این بخش ۱۱۰ میلیون دلار بود اما بهدلیل عدم اتخاذ سیاستهای تشویقی و تسهیلکننده فعالیت در این بخش، امروز ارزش صادرات ایران از این ماده معدنی به ۱۶۰ میلیون دلار رسیده، درحالی که همسایه غربی ۲/۳ میلیارد دلار از صادرات سنگهای تزیینی و نما عایدی دارد.
وی درخصوص انتقادهای به عمل آمده نسبت به صادرکنندگان سنگ آهن، اظهار داشت: فعالان بازار سنگ آهن به دلیل شرایط سیاسی و دیگر عوامل به دنبال فرآوری این ماده معدنی نرفتند، اما به هر حال باید با وضع عوارض صادراتی مشکلات این بخش را حل کنیم. اقتصادهای پویا در سطح جهان، نیازی به دخالت دولتها ندارد یا این مداخلهها در حداقل است. چنانچه دولت در همه حوزههای اقتصادی مداخله کند، قطعا نمیتوان شاهد رشد و پویایی اقتصاد کشور بود.
وکیل با انتقاد از نبود برنامههای کوتاه و میان مدت در عرصه اقتصادی، گفت: طی ۲۵ سال گذشته نتوانستهایم برنامه منسجمی مدون کنیم و کشوری مانند ترکیه امروز سالانه ۱۸۰ میلیارد دلار صادرات دارد.
فعالیت معدنکاران محدود میشود
سجاد غرقی، عضو کارگروه کارشناسی وضعیت سنگآهن ایران نیز در این گردهمایی گفت: اخذ عوارض صادراتی از سنگ آهن در سال ۱۳۹۳ ضمن ایجاد محدودیت فعالیت معدنکاران، میتواند موجب توقف سرمایهگذاری در این بخش شود. قرار است از ابتدای سال ۹۳ به میزان ۱۰ درصد از صادرات سنگ آهن دانهبندی عوارض اخذ شود که این رقم باید ظرف سه سال به ۲۵ درصد برسد. امروز فعالیت در بخش معدن با ابزارهایی مانند اخذ عوارض صادراتی، دریافت حقوق دولتی و مالیات در معرض تهدید قرار دارد زیرا تشدید محدودیتها سبب خروج سرمایه از این بخش و تعطیلی معادن خواهد شد. ایران حدود دو درصد از سنگ آهن مورد نیاز چین را تامین میکند و امروز باید از این فرصت بهرهگیری لازم به عمل آید. بخش خصوصی کشور پنج درصد از ذخایر سنگ آهن موجود و ۲۷ درصد از تولید این بخش را دراختیار دارد.
به اعتقاد وی، قیمت جهانی سنگ آهن در سالهای پیش رو براساس ارزیابی بنگاههای معتبر جهانی روند کاهشی خواهد داشت و در عین حال اتمام ذخایر سطحی این ماده معدنی و استخراج از منابع زیرزمینی با هزینههای بیشتری صورت خواهد گرفت. همچنین وضع عوارض صادراتی به عنوان برخی دغدغههای فعالان این بازار مطرح است. حضور مجدد هند در بازار سنگ آهن جهان به عنوان تهدیدی برای صادرات این ماده معدنی ایران محسوب میشود و باید برای این مساله با نگرش حمایتی از صادرکنندگان برنامهریزی کرد. وی تعداد اشتغال ایجاد شده در معادن بخش خصوصی سنگ آهن کشور را بهطور مستقیم ۱۴ هزار نفر و بهطور غیرمستقیم بیش از ۲۳۸ هزار نفر ذکر و پیش بینی کرد که در صورت اجرای وضع عوارض صادراتی بخش عمدهیی از معادن سنگ آهن بخش خصوصی در آستانه توقف تولید و تعطیلی قرار گیرند.
کتابچه استراتژی معدن معلوم نیست کجاست
در این گردهمایی داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز که با دقت به صحبتهای معدنکاران گوش میداد به انتقاد از مجموعه دولت و معدنکاران پرداخت و سعی کرد با رویه بیطرفی به نقد عملکرد دو طرف بپردازد. وی در این گردهمایی با بیان اینکه هیچ کس موافق خام فروشی نیست، گفت: بخش خصوصی
نسبت به حل مشکلات بخش معدن نباید تنها نگاه انتفاعی و یکجانبه داشته باشد، بلکه باید به شکل مستمر برای رفع موانع به شیوه اصولی پیگیری کند. دولت و مجلس شورای اسلامی در حال حاضر جهتگیری خود را به سمت جلوگیری از خام فروشی مواد متمرکز ساختهاند و بر لزوم فرآوری آنها تاکید دارند. نباید برای حل مشکلات خود، مسائل را چنان پیچیده جلوه دهیم که گویی هرگاه با نظرات ما همسویی وجود نداشته باشد، مملکت فلج خواهد شد، بلکه باید به شیوهیی اصولی و منطقی به طرح مشکلات پرداخت.
اسماعیلی خطاب به فعالان تولید و صادرکننده سنگ آهن، تصریح کرد: دولت دهم سیاست اخذ عوارض ۴۰ درصدی از صادرات سنگ آهن را در ابتدای سال جاری دنبال کرد و پیگیری مجلس سبب لغو آن شد، اما پس از این اقدام، فعالان سنگ آهن گویی دیگر مشکلی وجود ندارد و تداوم اطلاعرسانی و مذاکرات خود را با دولت و مجلس متوقف ساختند. انتظار میرفت، مجریان این گردهمایی و سخنرانان مربوطه به تشریح موضوع خلق ارزش و مساله خام فروشی میپرداختند، اما آنها موضوع کمبود ارز و تعطیلی معادن و بیکاری و این جور مسائل را مطرح میکنند، به نظر میرسد باید به جای طرح مسائل به شکل احساسی، منطقی گفتمان داشته باشیم.
اسماعیلی با انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نداشتن یک نقشه راه مناسب برای دستیابی به اهداف بخش معدن، گفت: بزرگترین مشکل بخش معدن نداشتن یک استراتژی مشخص است، سالها قبل این مساله دنبال شد و بیش از یک میلیارد تومان هم هزینه صورت گرفت و کتابچه ناقصی را به عنوان استراتژی معادن چاپ کردند که اصلا معلوم نیست الان کجاست؟ امروز برای تدوین قوانین، یک صفحه از آنچه که به عنوان سند استراتژی معدن در دولت دهم اعلام شد، دراختیار نیست.
وی درپاسخ به برخی منتقدین که مدعی وضع قوانین دست وپاگیر از سوی مجلس شورای اسلامی در حوزه معدن شدهاند، گفت: ظرف دو سال که در مجلس شورای اسلامی حضور دارم، حتی یک مورد قانون بر ضد معادن نداریم، بلکه هر مطلبی که از گذشته مانع حرکت بوده نیز کنار گذاشته شده است. حقوق دولتی از معادن را دولت تعیین میکند و رقم هم متفاوت است و در معادن کوچک و بزرگ میتواند متفاوت باشد.
وی ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای معدنی را یک تشکیلات مهم و اثرگذار دانست و گفت: چین به عنوان یکی از کشورهای شاخص جهان که در عرصه معدن فعالیت دارد، امروز ۱۰ درصد از کل فروش معادن خود را صرف فعالیت در واحدهای تحقیق و توسعه میکند. فعالیت در عرصه معادن به عنوان یک رقابت جهانی مطرح است و هرچقدر کیفیت و سرعت تولید ارتقا پیدا کند، بهرهمندی بیشتری را نیز به دنبال دارد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هرگاه قصد داشته که تصمیمی در حوزه صنعت و معدن اتخاذ کند، از دیدگاه نمایندگان بخش خصوصی به شکل خاص اتاق ایران بهره گرفته و در اتاقهای در بسته، تصمیمگیری نمیشود.
اسماعیلی از قانون بودجه ۱۳۹۳ در حوزه صنعت ومعدن ابراز نارضایتی کرد و گفت: از پیشنهاد دولت راضی نبودیم، آنچه که در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد، آن هم مورد رضایت نیست، حال باید دید که در صحن مجلس چه اتفاقی میافتد.
وی از واحدهای تولیدی نسبت به عدم جذب منابع صندوق توسعه ملی انتقاد کرد و گفت: سهم واحدهای صنعتی و معدنی از منابع این صندوق به میزان ۱۰ درصد پیش بینی شده و اینکه چرا نسبت به جذب آن اقدام نشده، به مجلس اطلاعاتی نرسیده است.
2004- 2024 IranPressNews.com -