رئيس فراکسيون کارگري مجلس شوراي اسلامي با انتقاد شديد از پيشنهاد دولت در مورد هدفمندي يارانه‌ها که به تصويب کميسيون تلفيق رسيده، گفت:‌ هزينه ناشي از اين تصميم غلط و هرج و مرج آن را فقرا، مستضعفان، کارگران، کشاورزان و کساني که درآمد کوچکي دارند پرداخت مي‌کنند، سودش را ثروتمندان مي‌برند و از دل آن کساني مثل بابک زنجاني بيرون مي‌آيند. عليرضا محجوب در گفت‌و‌گو با ايسنا اظهار کرد: سال گذشته 28 هزار و 500 ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي درآمد نصيب دولت مي‌شد و اکنون با پيشنهاد دولت و مصوبه کميسيون تلفيق اين رقم به 52 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد که بر اين اساس قيمت حامل‌هاي انرژي بايد 100 درصد افزايش يابد البته دولت قاعدتا نمي‌تواند گازوئيل را 100 درصد افزايش دهد اما مي‌تواند بنزين را تا 130 درصد افزايش دهد. بنابراين من فکر مي‌کنم بازار انرژي در سال آينده به شدت تکان خواهد خورد. وي افزود: ارائه اين پيشنهاد از سوي دولت و تصويب آن در کميسيون تلفيق مجلس مثل اين است که شعار ضدتورم سر دهيم اما تورم را از يک در ديگر وارد کنيم. متاسفانه نسبت بودجه به توليد ناخالص داخلي وضعيت وحشتناک و سرسام‌آوري دارد و هر چه بودجه بزرگ شود معنايش اين است که ميدان براي فعاليت‌هاي اقتصادي محدود شده و دولت برخلاف اصل 43 قانون اساسي کارفرماي بزرگ خواهد بود. اين نماينده اصلاح طلب مجلس با بيان اين که با هيچ دولتي عقد اخوت نبسته‌ است، اضافه کرد: ما ابتدا دولت را تحسين کرديم که براي اولين بار بودجه‌اي کوچکتر از بودجه سال گذشته ارائه کرد اما ظاهرا بايد اين حرف را پس بگيريم زيرا در يک رفت و برگشت بودجه حجيم شد. محجوب درباره تاثير افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در زندگي مردم نيز خاطرنشان کرد: تاثير مستقيم اين اتفاق حجم ريالي است که به مردم تحميل مي‌شود و نکته ديگر اين است که با توجه به فراگير بودن پديده انرژي و اين که بخش انرژي بزرگترين بخش اقتصاد داخلي کشور ما را تشکيل مي‌دهد، همه قيمت‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرد. رئيس فراکسيون کارگري مجلس با بيان اين که اقتصاد کشور ظرفيت تحمل يک دهم درصد تورم را هم ندارد، تاکيد کرد:‌ايران در عصر ابرتورمي است و ما بعد از اتيوپي بزرگترين تورم جهان هستيم که با اين کار ممکن است حتي مقام اول را هم به دست بياوريم. وي با بيان اين که کنترل تورم به شرط کنترل عوامل تورم‌زا پديده دشواري نيست، اظهار کرد: اگر دولت مي‌خواهد 30 هزار ميليارد تومان درآمد جديد روي بودجه پيش‌بيني کند چرا آن را از محل صرفه‌جويي بر نمي‌دارد. زيرا اقدام فعلي دولت تورم‌زا خواهد بود.

وي ادامه داد: پيش از اين و در زمان تصويب قانون هدفمندي مجلس بيشتر طرفدار اين تفکر بود اما اين شيوه پاسخ نداده و به طور علمي هم نمي‌تواند پاسخ بدهد. من از گذشته با اين موضوع مخالف بودم و اکنون هم مخالفم زيرا اين شيوه را غيرکارآمد مي‌دانم و مهم نيست که توسط چه کسي اجرا شود.