رادیو آلمان: پس از دو سال کشمکش سنگین میان نیروهای سیاسی عمده تونس، قانون اساسی جدید این کشور شامگاه یکشنبه (۲۶ ژانویه / ۶ بهمن‌ماه) با اکثریت چشمگیر نمایندگان پارلمان تصویب شد.

این پارلمان یا "شورای ملی قانونگذاری"، مجمعی موقت و انتقالی است که پس از سقوط زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور پیشین تونس، برای تهیه و تصویب قانون اساسی جدید این کشور انتخاب شده است.

از ۲۱۶ نماینده پارلمان تونس ۲۰۰ نفر به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند. چهار نفر رأی مخالف و دوازده نفر دیگر رأی ممتنع دادند. آرای مثبت قانون اساسی جدید بسیار بیش از دو سوم مورد نیاز برای تصویب آن بود.

در قانون اساسی جدید "اسلام" دین رسمی کشور معرفی شده است، با این‌حال آزادی دیگر ادیان و مذاهب و بطور کلی حق آزادی برپایی مناسک دینی در این قانون تضمین شده است.

بنابر گزارش‌ها اجماع بر سر متن قانون اساسی زمانی حاصل شد که حزب اسلام‌گرای حاکم "النهضه" در چندین مورد از اصرار بر ارجاع به قوانین شریعت در مواد قانون اساسی دست برداشت و با نیروهای سکولار مصالحه کرد.

تونس در جنبش موسوم به "بهار عربی" در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که از سه سال پیش آغاز شد، نقشی پیشگام داشت.

به اعتقاد ناظران، قانون اساسی جدید تونس نیز علاوه بر اینکه پایه‌‌ای برای توسعه دموکراتیک این کشور خواهد بود، نقشی راه‌گشا در جهان عرب بر عهده خواهد داشت.