یکی از اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانه ها که آذر ماه سال 89 اجرای آن آغاز شد آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و صرفه جویی در مصرف سوخت بود و قرار بود در 5 سال و به صورت تدریجی قیمت حامل های انرژی افزایش یابد.

با توجه به این که قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار ارزان تر بود پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موضوع قاچاق سوخت یکی از معضل های بزرگ اقتصاد کشور بود که اجرای قانون هدفمندی تا حدودی توانست با این موضوع مقابله کند و در سال نخست اجرای این قانون شاهد کاهش قابل توجه قاچاق سوخت به کشورهای همسایه بودیم.

اما پس از آن که بازار ارز ایران با نوسان همراه بود و شاهد افزایش چشمگیر قیمت ارز بودیم ارزش پول ملی ایران کاهش یافت و با توجه به این که دولت قیمت سوخت را افزایش نداد رفته رفته موضوع قاچاق سوخت رونق گرفت و هم اکنون باز هم موضوع قاچاق سوخت به یکی از معضل های اقتصاد ایران تبدیل شده است.

نمایندگان مجلس برای واقعی شدن قیمت سوخت و همچنین مقابله با قاچاق سوخت در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری کشور مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل های سوخت را صادر کردند اما دولت برنامه ای برای این موضوع در دستور کار قرار نداد تا سال 92 نیز قیمت بنزین ثابت بماند.

پیش از آغاز اجرای قانون هدفمندی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت یاد می شد و این در شرایطی است که در سال جاری مسئولان دولتی بارها اعلام کرده اند و به نظر می رسد دولت در سال آینده با افزایش قیمت حامل های انرژی تا حدودی مشکلات مالی مربوط به پرداخت یارانه نقدی را برطرف خواهد کرد.

هم اکنون محاسبات نشان می دهد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 باید حداقل 51900 میلیارد تومان درآمد کسب کند و براین اساس قیمت حامل های انرژی در سال 93 باید حداقل 85 درصد افزایش یابد.

سال گذشته درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 28 هزار میلیارد تومان بود. هنوز اطلاعات دقیق تری در مورد میزان رشد قیمت بنزین در سال 93 اعلام نشده است ولی به نظر می رسد گمانه زنی در مورد قیمت بنزین آزاد 1200 تومانی چندان دور از واقعیت نباشد. نکته قابل توجه در لایحه بودجه سال آینده رشد میزان یارانه بخش تولید از عدد 4000 میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان است.

این در حالی است که افزایش قیمت بنزین برای سال آینده تا حدود زیادی قطعی شده است و بهای این فرآورده استراتژیک نفتی به احتمال زیاد به بیش از 1000 تومان به ازای هر لیتر افزایش می یابد، ضمن آنکه پیش بینی می‌شود به زودی با اطلاعیه دولت تاریخ مصرف بنزین 400 تومانی هم به پایان برسد.

شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه طبق قانون نرخ حامل‌های انرژی باید به قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس برسد که چگونگی دستیابی و فرصت زمانی اجرای آن در حال بررسی است و باید در مورد آن تصیم گیری شود، گفته است در لایحه مستقل هدفمندی یارانه ها سه سناریو برای تغییر قیمت ها تدوین شده است.

همچنین بیژن زنگنه وزیر نفت بر اصلاح کیفیت و افزایش راندمان مصرف سوخت در خودروهای داخلی تاکید کرده و می گوید اگر قرار است قیمت بنزین واقعی شود باید امکان تولید خودروهای کم مصرف در داخل و یا امکان واردات خودروی کم مصرف فراهم شود.

همزمان با بررسی سناریوهای پیشنهادی افزایش قیمت بنزین، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یک سناریوی جدید برای تعیین قیمت این فرآورده نفتی ارائه کرده و آن هم عرضه تک نرخی بنزین از سال 93 است.

ناصر سجادی معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در جمع برخی از مدیران نفتی با بیان اینکه تحقق حذف دو نرخی سوخت نیازمند مجاب کردن مسئولان مرتبط است، از پیگیری برای تک نرخی کردن سوخت خبر داده است

اما جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت ضمن موافقت با افزایش شدید و یکباره قیمت بنزین می گوید ما در اقتصاد یک اصولی را داریم که خدشه‌ناپذیر است و به عنوان نظریه‌هایی است که کلیه حرکات اقتصاد روی آن انجام می‌گیرد. مهمترین آنها قیمت‌های نسبی است که منابع چگونه در تولید و سبد مصرفی خانوار جای گیرد.

پژویان معتقد است اگر قیمت حامل‌های انرژی دچار اختلال شود و به دلایل مختلف از جمله ثابت نگه داشتن قیمت آن به طور طولانی‌مدت نسبت به سایر خدمات در سطح پایین‌تری نگه داشته شود، به این معنا است که در فرآیند تولید به سمت نهاده‌های ارزان قیمت بیش از اندازه از حامل‌های انرژی استفاده می‌شود.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون از حامل‌های انرژی بیش از اندازه استفاده می‌شود، گفت: در درجه اول باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد تا قیمت‌های نسبی خود را حفظ کنند. این افزایش باید با یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی همگون انجام شود، و هدف اصلی از اصلاح قیمت‌های نسبی این است که کارایی به مصرف و تولید برگردد.

همچنین علی دینی ترکمانی اقتصاددان و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می گوید داستان تعدیل قیمت حامل‌ها یانرژی داستان جدیدی نیست از زمان اولین برنامه توسعه یعنی از سال 68 تا امروز درگیر قیمت حامل‌های انرژی هستیم.

این اقتصاددان معتقد است اقتصاد ایران مثل یک اتومبیل معیوب است که آب و روغن را قاطی می‌کند و باعث جوش آوردن موتور می‌شود و کاری که ما برای آن می‌کنیم هواگیری است و این حکم بازی با قیمت‌ها را دارد و تا زمانی که موتور اصلاح نشود این ماشین درست نمی‌شود ما نیاز داریم که شناسایی کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران را و آنجا را درست کنیم و بعد از درست کردن بیاییم از سیاست‌های قیمتی در جایی که لازم است استفاده کنیم اگر این کار را انجام دهیم سیاست‌های قیمتی می‌تواند اثرگذار باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهیم به امید اینکه قیمت‌های نسبی اصلاح شود، اما به دلیل فشارهای تورمی که ایجاد می‌شود و موجب می‌شود سایر قیمت‌ها افزایش پیدا کند بعد از چند سال دوباره قیمت‌های نسبی سر جای خودش بر می‌گردد و ناچار می‌شویم دوباره یک شوک قیمتی اجرا کنیم.

اما جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه 93 با بیان اینکه روش‌های قیمتی در کنار روش‌های غیر قیمتی برای کنترل مصرف انرژی باید در دستور کار باشد، می گوید با توجه به جایگاهی که سوخت در اقتصاد کشور دارد، افزایش یکباره آن منجر به افزایش شدید قیمت‌ها و رکود اقتصادی می‌شود و این تورم در بازار پول موجب می‌شود سپرده‌ها از شبکه بانکی خارج شده و در بازارهایی مانند سکه، ارز و مسکن سرمایه‌گذاری شود.

وی تصریح کرد: قیمت حامل‌های انرژی باید بیش از نرخ تورم افزایش یابد تا اثرگذاری مناسبی داشته باشد و از طرفی دیگر می‌توان قیمت انرژی را برای اقشار پردرآمد به روش‌های دیگری مانند افزایش مالیات و عوارض گمرکی واردات ماشین‌‌های گرانقیمت، افزایش داد.

قادری می گوید با توجه به اینکه در مرزهای کشور قاچاق بنزین صورت می‌گیرد می‌توان در آن مناطق تنها جایگاه سی‌ان‌جی را گسترش داد، در این صورت امکان قاچاق آن به خارج از کشور وجود نخواهد داشت.

وی در خصوص تبصره پیشنهادی دولت برای منابع هدفمندی یارانه‌ها گفت: مجلس به نظر می‌رسد پیشنهاد 64 هزار میلیارد تومانی را با تعدیل‌هایی تصویب کند البته اینکه باید مورد توجه باشد که قیمت برق و آب در این درآمدها منظور نشده است.