این گزارش توسط سر دزموند دی سیلوا، دادستان ارشد دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در سیرالئون، سر جفری نایس، دادستان ارشد دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی اسلوبودان میلوسویچ، رئیس جمهوری سابق یوگوسلاوی، و دیوید کرین، دادستان پرونده چارلز تیلور، رئیس جمهوری سابق لیبریا در دادگاه ویژه سیرالئون تهیه شده و بخش‌هایی از آن در روز سه شنبه، ١ بهمن (٢١ ژانویه) انتشار یافته است.

گزارش این سه حقوقدان، که روزنامه بریتانیایی گاردین و شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا به آن دسترسی داشته‌اند، بر مبنای اظهارات و شواهدی تهیه شده است از طریق یک عضو دژبانی ارتش سوریه در اختیار آنان قرار گرفته است. این فرد، که اخیرا به خارج گریخته، به طور مخفیانه با گروه‌های مخالف ارتباط داشته در طول خدمت به عنوان عکاس دژیابی، به جمع آوری اسناد و مدارک برای آنان مبادرت کرده است.

در این گزارش آمده است که فرد مزبور، که از او با نام مستعار قیصر نام برده شده، مامور تهیه عکس از کسانی بوده که در بازداشت درگذشته بودند و توانسته مقادیری عکس و همچنین تعدادی حافظه جانبی (مموری استیک) شامل اسناد و مدارک رسمی را در اختیار رابط خود در گروه‌های مخالف حکومت سوریه قرار دهد و این اسناد توسط سه حقوقدان بین‌المللی بررسی شده است.

گزارش مورد نظر به سفارش یک موسسه حقوقی بریتانیایی به نمایندگی از سوی دولت قطر در ۳۱ صفحه تدوین شده و قرار است محتوای آن در اختیار سازمان ملل و گروه‌های ببن‌المللی مدافع حقوق بشر قرار گیرد.

براساس این گزارش، اجساد بازداشتیانی که به هر نحو کشته می‌شدند همراه با یک پزشک و یک مامور قضایی به بیمارستان‌های نظامی انتقال می‌یافته و وظیفه قیصر در این میان، گرفتن عکس از اجساد بوده است. وی گفته است که در بعضی روزها تا پنجاه جنازه را عکسبرداری می‌کرده و برای هر جنازه هم مجبور بوده است از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه وقت صرف کند.

دلیل گرفتن عکس از اجساد این بوده است که براساس آن، جواز دفن صادر می شد بدون اینکه جسد توسط اعضای خانواده فرد مشاهده شود و علاوه بر آن، مدرک اجرای دستور قتل این افراد در اختیار مقامات بالاتر قرار می‌گرفته است.

به خانواده های قربانیان گفته می‌شد که این افراد هنگام بازداشت، در اثر "ایست قلبی" یا "مشکلات تنفسی" جان خود را از دست داده‌اند و به همین دلیل هم، اجساد از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل می‌شد تا نشان دهد مرگ در بیمارستان روی داده است. اجساد معمولا در مناطق روستایی دفن می‌شده است.

در تهیه این گزارش، سه متخصص تحقیقات جنایی و امور پزشکی قانونی به بررسی حدود پنجاه هزار تصویر مربوط به حدود یازده هزار تن از بازداشت شدگانی پرداختند که هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. به گفته نویسندگان گزارش، نتیجه‌گیری این سه متخصص "در مجموع، نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از این افراد هنگام مرگ دچار لاغری مفرط بودند و در مورد تعدادی از آنان، قبل از مرگ دستشان بسته بود یا به شدت با جسمی مانند ترکه مضروب شده بودند."

به گفته این سه دادستان سابق محاکم بین‌المللی، شیوه‌های فراوانی وجود دارد که می‌توان افراد را به قتل رساند بی آنکه آثار بیرونی چندانی بر بدنشان دیده شود اما شواهدی که در مورد این گروه از قربانیان به دست آمده "شفاف و قانع کننده است و می‌تواند به عنوان دلایل محکمه پسند مربوط به وقوع شکنجه و قتل سیستماتیک بازداشت شدگان توسط ماموران، در هر دادگاهی مورد استناد قرار گیرد."

پیگیری قضایی

روزنامه گاردین به نقل از دزموند دی سیلوا، یکی از سه نویسنده گزارش، نوشته است که "شواهد به دست آمده حاکی از کشتار در مقیاس صنعتی است." وی افزوده است که "این شواهد از نوعی است که پیش از این در اختیار نبوده و براساس آنها می‌توان دادخواستی محکم علیه مرتکبان این جنایات تهیه کرد."

رسیدگی بین‌المللی به اتهام جنایت علیه بشریت توسط بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و برخی دیگر از مقامات حکومت آن کشور به دلیل اینکه سوریه پیمان عضویت در دادگاه کیفری بین‌المللی را امضا نکرده به طور مستقیم قابل پیگیری نیست. تنها راه برای پیگیری چنین پرونده‌ای، ارجاع آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه کیفری بین‌المللی است که با توجه به حق وتوی روسیه به عنوان حامی حکومت سوریه، امکان صدور چنین مصوبه‌ای از سوی شورا در حال حاضر وجود ندارد.

همچنین، تهیه کنندگان این گزارش تاکید داشته‌اند که اگرچه شواهد موجود حاکی از وقوع جنایت علیه بشریت در سوریه است، اما نمی‌توان نتیجه قطعی گرفت که این جنایات به دستور و اطلاع رئیس کشور صورت گرفته هر چند قتل سازمان یافته بازداشتیان نشان می‌دهد که نهادهایی در دولت از این وضعیت آگاهی و بر آن نظارت داشته‌اند.

به گفته دیوید کرین، یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش، شواهد موجود نشان می‌دهد که سرنوشت دست کم یازده هزار تن از "مفقود شدگان" اعتراضات سوریه چه بوده است." وی افزوده است که شواهد به دست آمده از نوعی است که هر دادستانی در پی آن است زیرا علاوه بر تصاویر موجود، مدارک رسمی دولتی را نیز شامل می‌شود.

به نوشته روزنامه گاردین، یک مقام آمریکایی در مورد این گزارش گفته است که ایالات متحده، همراه با سایر کشورهای جهان، از دیدن این تصاویر تکان خورده و "به شدیدترین وجه اقدامات رژیم سوریه را محکوم می‌کند و خواستار آن است که با زندانیان بر اساس موازین شناخته شده بین‌المللی رفتار شود." وی گفته است که رژیم سوریه می‌تواند با عمل به این خواسته، به بهبود جو مذاکرات ژنو و دستیابی به نتایج این اجلاس کمک کند.

همچنین، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، گفته است که گزارش اخیر به منزله سند دیگری از "خشونت و بی‌رحمی رژیم اسد علیه مردم سوریه است و بریتانیا همچنان پیگیر اقدام بین‌المللی برای حراست از حقوق بشر در سوریه و پیگرد کسانی است که به چنین فجایعی مبادرت کرده‌اند."