محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دغلکار رژیم اسلامی در ماه سپتامبر گذشته در واکنش به پیام توئیتری دختر نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا که گفته بود اگر شما به انکار هولوکاست از سوی حکومت ایران پایان می دادید، سال نو عبری (روش هشانا) شیرین تر بود، به دروغ پاسخ داد: جمهوری اسلامی هيچگاه هولوکاست را انکار نکرد، مردی که هولوکاست را انکار می کرد، رفت.

در خصوص واقعیت هولوکاست ابهامات منطقی بسیاری وجود دارد، حال حتی اگر بخواهیم فرض بگیریم این امر حقیقت داشته باشد و واقعا اتفاق افتاده باشد، یعنی شش میلیون یهودی توسط آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم از بین رفته باشند؛ سوالات بسیاری برای یک ذهن روشن مطرح می شود. با توجه به این حقیقت که آلمان کشوری متمدن بوده و مملو از فلاسفه، اندیشمندان، دانشمندان و متفکران بوده، چگونه ممکن است بپذیریم آلمانی ها، آن هم در قرن 20، دست به چنین جنایتی زده باشند؟ حال اگر بخواهیم این سوال را بی جواب هم رها کنیم، از بین بردن شش میلیون انسان آن هم در طول دو سال کار ساده ای نبوده و می باید ده ها هزار تن در این کشتار عظیم شرکت کرده باشند، همانطور که می بینیم نه تنها قضیه ساده تر نشد بلکه با مسئله ای پیچیده تر هم روبه رو شدیم، آیا هیچ یک از این دهها هزار تن اعتراضی به دولتشان نکردند؟! آیا میلیونها آلمانی در این اتفاق با دولتشان همدست شدند؟! اصلا چه نیازی بوده که دولت آلمان یهودی ها را از منتها الیه شرق اروپا به آلمان یا لهستان منتقل کرده و در آنجا از بین ببرد؟ همچنین این سوال به ذهن متبادر می شود که چرا در غرب که مدعی آزادی بیان است انکار هولوکاست در بسیاری از کشورهای اروپایی جرم محسوب می شود؟ چرا اجازه انکار آن داده نمی شود؟ اگر افسانه بودن هولوکاست مسلم شود چه نتیجه یا تبعاتی به بار خواهد آمد؟ چه کسانی از علم کردن این ماجرا سود می برند؟ به عنوان مثال براساس قانونی که پیش نویس آن در اوایل دهه 80 میلادی توسط تعدادی از اعضای آژانس بین المللی صهیونیسم، تحت سرپرستی رنه ساموئل سپرات خاخام معروف فرانسه، تهیه و در ژوئیه سال 1990 میلادی در فرانسه به تصویب رسید؛ هرگونه تردید درباره هولوکاست، اعم از تردید درباره کشتار (مورد ادعای) یهودیان در جنگ جهانی دوم، وجود اتاق های گاز و حتی کم ترین تردید در رقم شش میلیونی یهودیان کشته شده، جرم تلقی می شود! و هرکس در فرانسه از این قانون تخلف کرده و در سه موضوع یاد شده تردید کند به یک ماه تا یکسال زندان و پرداخت 2 هزار تا 300 هزار فرانک جریمه محکوم می شود. بعدها با فشار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آژانس صهیونیستی، این قانون در اکثر کشورهای اروپایی نیز به تصویب رسید. به طوری که امروزه هرگونه تردید درباره هولوکاستِ موردِ ادعا و ابعاد و اجزای آن در اروپا جرم تلقی می شود!