خبرگزاري آريا- مرکز پژوهش هاي مجلس به شکست طرح هدفمند کردن يارانه ها در فاز اول اذعان نمود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي آريا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس جايگاه هدفمندي يارانه‌ها را در قالب لايحه بودجه سال 1393 کل کشور مورد بررسي قرار داد.
در اين گزارش آمده است:
برخلاف قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، موضوع هدفمند کردن در متن ماده واحده لايحه بودجه سال 1393 ناديده گرفته شده است که عملا مي‌توان آن را به معناي تداوم وضع موجود تلقي کرد.
اگر چه اين رويکرد دولت از نظر قانوني قابل قبول نيست، اما قبل از اتخاذ هر تصميمي درباره ادامه هدفمند کردن يارانه‌ها لازم است واقعيت‌هاي زير مدنظر قرار گيرند:
1-اجراي مرحله اول هدفمند کردن يارانه‌ها در تحقق اهداف آن موفق نبوده است. اين عدم توفيق هم ناشي از شيوه اجرا و هم ناشي از نقص قانون و ديگر سياست‌هاي ناسازگار و همزمان به ويژه در حوزه سياست‌هاي ارزي بوده است.
2-اصلاح قانون و تغيير نوع نگاه به هدفمند کردن يارانه‌ها به اجراي شتابزده مرحله دوم هدفمند کردن يارانه‌ها ارجحيت دارد.
3-هرگونه پيشنهاد اصلاح قانون يا شيوه اجراي مرحله دوم، در صورتي که از جانب دولت به عنوان مجري، مطرح يا حمايت نشود، در عمل امکان موفقيت چنداني نخواهد داشت. به عبارتي مي‌بايست دولت در اين خصوص پيش قدم باشد.
4- با توجه به شرايط رکود تورمي اقتصاد ايران، افزايش بدون هدف قيمت حامل‌هاي انرژي به تشديد اين شرايط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمند کردن را نيز با ابهام بيشتر مواجه مي‌سازد.
اين گزارش مي‌افزايد: باتوجه به ملاحظات فوق به نظر مي‌رسد که اقدام سازنده از جانب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند الزام دولت به ارائه لايحه اصلاح قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در يک مدت زمان محدود و منطقي و نيز درج منابع و مصارف جاري هدفمند کردن يارانه‌ها در متن قانون بودجه سال 1393 باشد، لذا پيشنهاد مي‌شود که:
الف) حداکثر تا پايان خرداد سال 1393 به دولت براي تدوين و ارائه لايحه اصلاح قانون هدفمندکردن يارانه‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات زير فرصت داده شود.
-تصريح به «کارآيي در توليد، توزيع و مصرف انرژي» به عنوان هدف محوري قانون
-پيگيري روش‌هاي غيرقيمتي همزمان با روش هاي قيمتي براي تحقق اهداف قانون و در نظر گرفتن نقش مشخص، شفاف و عملي دربه کارگيري اين روش‌ها
-تعيين تکليف رابطه دولت و شرکت‌هاي توليد و توزيع انرژي زيرمجموعه با هدف شفاف سازي و ايجاد انگيزش‌هاي کافي براي اين شرکت‌ها در راستاي افزايش کارآيي توليد و توزيع انرژي
-قطع ارتباط يک به يک قيمت گذاري انرژي با نرخ ارز اسمي
-اولويت روش‌هاي حمايتي غيرنقدي بر روش‌هاي نقدي در جبران آسيب پذيري گروه‌هاي اجتماعي آسيب پذير
ب) تا زمان اصلاح قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، منابع و مصارف کنوني هدفمند کردن يارانه‌ها به صورت شفاف در چهار رديف مستقل در قانون بودجه سال 1393 درج شود.
بنابراين گزارش 4 رديف مذکور عبارتند از : به عقيده کارشناسان مجلس شوراي اسلامي در تصميم گيري درباره هدفمند کردن يارانه‌ها، در لايحه بودجه سال 1393 ، ضروري است که واقعيت‌هاي زير را در نظر بگيرد:
1- اجراي مرحله اول هدفمند کردن يارانه‌ها در تحقق اهداف آن موفق عمل نکرده است. اين عدم توفيق هم ناشي از شيوه اجرا و هم ناشي از نقص قانون (و برخي عوامل برونزا) بوده است.
2- اصلاح قانون و تغيير نوع نگاه به هدفمند کردن يارانه‌ها بر اجراي شتابناک مرحله دوم قانون مذکور، ارجحيت دارد.
3- هرگونه پيشنهاد اصلاح قانون يا شيوه اجراي مرحله دوم، در صورتي که از جانب دولت به عنوان مجري، مطرح يا حمايت نشود، در عمل امکان موفقيت چنداني نخواهد داشت . به عبارتي مي‌بايست دولت در اين خصوص پيش قدم باشد.
4- با توجه به شرايط رکود تورمي اقتصاد ايران، هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به تشديد اين شرايط منجر خواهد شد و نتايج حاصل از اجراي گام دوم قانون هدفمند کردن را در ابهام فرو مي برد.
با توجه به ملاحظات فوق، به نظر مي‌رسد که تنها پيشنهاد سازنده از جانب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند الزامات دولت به ارائه لايحه اصلاح قانون هدفمند کردن يارانه‌ها يا ارائه لايحه جديد در يک مدت زمان محدود و منطقي باشد.