اعلام مخالفت با الزام حکومتي حجاب و دفاع از آنچه «حجاب اختياري» ناميده ميشــــود، در سالهاي اخير منحصر به مخالفان اصل حجاب و جريانهاي سکولار غيرديني نبوده است.
به گزارش جهان نیوز، اعلام مخالفت با الزام حکومتي حجاب و دفاع از آنچه «حجاب اختياري» ناميده ميشــــود، در سالهاي اخير منحصر به مخالفان اصل حجاب و جريانهاي سکولار غيرديني نبوده است. در مواردي برخي از کساني که براي خود هويت ديني قائلند و در حوزه شخصي به احکام دين التزام دارند نيز در سلک همراهان چنين ايدههايي ديده ميشوند.
طبعا چنين افرادي در جهت توجيه و تقويت اين موضع، به توجيهات و شبهاستدلالهاي درونديني رو ميآورند و تلاش ميکنند محملي ديني براي چيزي که بدان تمايل دارند بيابند. چنين چيزي خواه صادقانه و به تصور رها ساختن دين و دينداري از موضع اتهام «محدود کردن آزاديهاي فردي» باشد و خواه ابزارگرايانه در جهت تقويت موضعي غيرديني با شبهاستدلالهاي ديني، اقتضائات خاص خود را دارد و نميتوان به همان صورت که با استدلالهاي برونديني در مقابل حجاب تعامل ميشود، با اينگونه دليلتراشيها مواجه شد. البته چنين توجيهاتي انواع گوناگوني دارند و از مباحث تاريخي و شبهفقهي گرفته تا دليلتراشيهاي ظاهرا مبتني بر عقل سليم را در بر ميگيرند. در اين مجال ما در حاشيه چند شيوه استدلال عمومي و بهنسبت رايج براي توجيه حجاب اختياري، به ملاحظاتي انتقادي بسنده ميکنيم. بالطبع ورود به همه موارد، نيازمند بضاعت و مجالي فراتر از اين است.
۱. حجاب اساسا يک حق و انتخاب فردي است و چيزي که حق فرد است بدين معناست که اجبار و اکراه در آن راه ندارد.
توجهي اندک به ظواهر بيان شارع مقدس در تشريع حکم حجاب مبين آن است که مسئله صرفا يک مسئله عبادي همچون نماز و روزه نيست بلکه به روشني، غايت و هدفي اجتماعي در کار است که ميبايد بهوسيله حجاب محقق شود. تحقق اين غايت، يعني حذف يا کمرنگ ساختن تحريکات جنسي در صحنه عمومي جامعه اسلامي، منوط به رعايت حکم حجاب در حداقلهاي آن توسط همگان. نه اينکه رعايت و عدم رعايت حجاب به اختيار و ميل شخصي واگذاشته شود.
چنانکه در قرآن کريم نيز داريم: «لاَ إِکرَاهَ فِي الدِّينِ / هيچ اجباري در دين نيست».
لازم است بار ديگر اين بحث مکرر تکرار شود که مقام عبارت «لاَ إِکرَاهَ فِي الدِّينِ» که در آيه شريفه ۲۵۶ سوره بقره آمده، مقام پذيرش يا عدم پذيرش اصل دين است که انسانها به صفت اختيار و آزادي تکوينا - و البته نه تشريعا- ميتوانند آن را بپذيرند يا نپذيرند؛ چراکه در مقام تشريع، خداوند همه را دعوت به پذيرش دين و تبعيت از آن ميکند و اين را شرط سعادت ميداند، اما انسانها مختار آفريده شدهاند تا اين دعوت را اجابت کنند يا نکنند. اما اين مسئله اساسا ربطي به احکام و قواعدي که دين وضع ميکند و تبعيت از آنها را الزامي ميسازد، ندارد. اگر کسي دين را پذيرفت و بنا را بر دينداري گذاشت، بايد به مجموعهاي از قواعد ملتزم شود. از اين حيث ديانت هم مانند هر سيستم يا چارچوب اعتقادي يا اجتماعي ديگر است. نميتوان خود را تحت رژيم لاغري دانست و در عينحال هر صبح کلهپاچه و هر شب شيريني خامهاي خورد!
اين امر چنانکه در امور فردي جاري است، در امور اجتماعي نيز صادق است. وقتي بنا ميشود که در جامعهاي نظام ديني برقرار شود، الزاماتي همراه خود دارد. باري، اگر نظم جامعه با اجبار و اکراه بخواهد ديني شود، ميتوان در مقام نفي و رد آن به آيه شريفه مذکور تمسک جست. اما مقام بحث ما در اينجا اين نيست. نظام ديني در ايران نتيجه مردميترين انقلاب اجتماعي و سياسي در تاريخ معاصر بشر است. اين خواست (تحقق نظم و نظام ديني) بهنحو روشني توسط اکثريت مردم در رفراندوم فروردين ۵۸ اعلام شده و با حضور چشمگير در صحنههاي گوناگون ۳۵ سال اخير مورد ابرام قرار گرفته است. لذا اصل اين امر مبتني بر انتخاب و ارادهاي آزاد است؛ اما در مقام تحقق آن بايد به لوازم و الزاماتش پايبند بود و آنها را مورد تبعيت قرار داد.
۲. الزام به حجاب عملا باعث بيمعنا شدن فلسفه حجاب ميشود؛ زيرا بدين ترتيب اصلا تمايزي ميان کسي که مومنانه و متعهدانه دينداري و حجاب را انتخاب کرده و کسي که از روي ناچاري به آن تن داده، باقي نميماند. الزام به حجاب، اقدامي ضد معناي حقيقي حجاب است. درباره معناي حقيقي حجاب بايد تامل کرد. يکي از ويژگيهاي مشترک اينگونه دليلتراشيها، تلقي حجاب بهمثابه امري فردي است. درواقع، حجاب را صرفا از زاويه فاعل آن (زني که ميخواهد حجاب را رعايت کند يا نکند) ميبينند. گويي حجاب صرفا حکمي عبادي است يا بخشي از پروسه سلوک معنوي زن محجبه است. شايد در تقويت چنين تصوري، بخشي از تبليغات حاميان و مبلّغان حجاب اسلامي که بر مواهب و برکاتي که حجاب ميتواند براي زن مسلمان داشته باشد تاکيد ميکنند موثر بوده باشد.
اما توجهي اندک به ظواهر بيان شارع مقدس در تشريع حکم حجاب مبين آن است که مسئله صرفا يک مسئله عبادي همچون نماز و روزه نيست بلکه به روشني، غايت و هدفي اجتماعي در کار است که ميبايد بهوسيله حجاب محقق شود. تحقق اين غايت، يعني حذف يا کمرنگ ساختن تحريکات جنسي در صحنه عمومي جامعه اسلامي، منوط به رعايت حکم حجاب در حداقلهاي آن توسط همگان. نه اينکه رعايت و عدم رعايت حجاب به اختيار و ميل شخصي واگذاشته شود. لذا در نظمي اجتماعي که بناست اسلامي باشد، ناگزير رعايت حجاب يک الزام است. البته لازم به ذکر است که اين الزام همچون هر الزام اجتماعي يا حکومتي ديگري براي آنکه مردم را
اين توقع که بحث از الزام حجاب مستند بر مضامين صريح آيات و روايات باشد، همانقدر ناموجه است که در مورد احکام مربوط به بانکداري و بيمه چنين توقعي داشته باشيم. در چنين مواردي تتبع مجتهدانه است که ميتواند از قواعد و اصول مربوط به موضوع، حکم موضوع نوظهور را استنباط کند.
به خود ملزم سازد، نيازمند اقناع و توجيه يا به اصطلاح رايج، کار فرهنگي است. اما در عينحال مانند هر الزام حکومتي ديگري نيازمند ضمانتهاي اجرايي نيز هست.
۳. رجوع به قرآن، روايات و منابع اسلامي هرچند حاکي از امر به رعايت حجاب توسط زنان مسلمان است، اما هيچ دلالتي بر الزام حکومتي حجاب يا حجاب اجباري ندارد. هيچ نقلي وجود ندارد که پيامبر اکرم (صلاللهعليهوآلهوسلم) يا اميرالمومنين (عليهالسلام) در دوران حاکميت خود در رابطه با حجاب اقدام حکومتي کرده باشند. بهطور کلي رجوع به منابع اسلامي و استخراج احکام ديني از آنها نيازمند تخصصي خاص است که مثل هر تخصص ديگري پس از سالها تحصيل و تدبر حاصل ميشود. بنابراين بهتر است اينگونه مباحث تخصصي را به اهل آن واگذاشت. اما صرفا بهعنوان اشارهاي موضوعشناسانه بايد توجه داشت مسئله حجاب و بيحجابي به معنايي که در دوران کنوني با آن مواجهيم، به اصطلاح فقها موضوعي مستحدثه است و ماهيتا در جوامع اسلامي مسبوق به سابقه نبوده.
تا قبل از دوران جديد، در عموم جوامع اسلامي اين مسئله که بخشي از زنان مسلمان بهطور عمدي - و نه سهوي يا به سبب بدوي بودن، آنگونه که درباره زنان باديهنشين مطرح بوده است- حجاب را رعايت نکنند، وجود نداشته. طبيعي است که اين التزام عمومي اساسا بحث از الزام حکومتي را بيوجه ميکرده. لذا اين توقع که بحث از الزام حجاب مستند بر مضامين صريح آيات و روايات باشد، همانقدر ناموجه است که در مورد احکام مربوط به بانکداري و بيمه چنين توقعي داشته باشيم. در چنين مواردي تتبع مجتهدانه است که ميتواند از قواعد و اصول مربوط به موضوع، حکم موضوع نوظهور را استنباط کند.
۴. الزام حکومتي حجاب در فضاي کنوني، منشاء تنش و بحران دائمي روزمره است و بدين ترتيب مجموعهاي از بغضها و عقدهها را بهوجود ميآورد. در اين شرايط هر روز ميبايست شاهد رو در رو قرار گرفتن پليس (حکومت) با بخشهايي از مردم باشيم و اين لطمات مهمي دارد. اختياري شدن حجاب با از ميان برداشتن اين منشاء تنش، فضا را بهتر و مساعدتر کرده و بخشي از تضادها و عقدهها را نيز تخليه ميکند.
پيش از ورود به اين محور بحث، براي نگارنده همواره اين پرسش مطرح است که آيا طرحکنندگان چنين استدلالهايي، جدا از بحث حجاب شرعي، به حد و حدودي در امر پوشش که توسط قانون و حکومت تضمين بشود، قائلند يا در اين مورد از نوعي آزادي مطلق حمايت ميکنند؟ آيا با همان مبنايي که ميتوان رعايت يا عدم رعايت حجاب را حق فردي قلمداد کرد، نميتوان درباره حق عرياني نيز چنين حکمي صادر کرد؟!
آيا مطرحکنندگان چنين مباحثي ميتوانند به تبعات حرف خود پايبند باشند و از آزادي عرياني نيز حمايت کنند؟ اگر پاسخ آري است که ماهيت بحث متفاوت
آيا مطرحکنندگان چنين مباحثي ميتوانند به تبعات حرف خود پايبند باشند و از آزادي عرياني نيز حمايت کنند؟ مثلا بر چه مبنايي ميتوان قانون وضع کرد که روسري و مقنعه اختياري است ولي پيراهن و شلوار الزامي است؟
ميشود، اما اگر پاسخ منفي باشد و لزوم وجود حداقلهاي لازمالاتباعي در حوزه پوشش پذيرفته شود، جاي اين سوال است که اين حدود چه باشند و بر چه مبنا و اساسي ميتوان اين حدود را تعيين کرد؟ مثلا بر چه مبنايي ميتوان قانون وضع کرد که روسري و مقنعه اختياري است ولي پيراهن و شلوار الزامي است؟
در فرض مورد بحث، حذف الزام حکومتي حجاب به هيچ رو نقطه پايان تنش مذکور نيست. بالاخره آيا پوشش در جامعهاي که عنوان اسلامي دارد، حد و حدودي دارد يا خير؟ اگر حد و حدودي دارد، ضمانت حفظ و رعايت اين حد و حدود چيست؟ جز دولت يا همان پليس؟ پس ماجرا در فاز ديگري ادامه مييابد و چهبسا بهشدت حاد ميشود. نگاهي عملگرايانه و واقعگرايانه به مسئله، به وضوح نشان ميدهد که نزاع موجود، با لغو الزام به سر کردن روسري، به نزاع بر سر پوشيدن مانتو و شلوار ارتقا خواهد يافت!
ممکن است گفته شود که فرهنگ يا عرف عمومي جامعه خود قدرتمندترين ضمانت است و براي منتفي ساختن چنين نمودهاي حادي کفايت ميکند. اما نگاهي سرسري به چند مثال مشخص، از جمله شرايط پوشش در کشور خودمان پيش از انقلاب اسلامي (مشخصا تهران و نيز سواحل شمالي کشور)، نوع رفتار برخي هموطنان در سفرهاي خارج از کشور و نيز شرايط پوشش در برخي کشورهاي اسلامي همسايه که از جهت نفوذ تجدد در مناسبات جامعه، شرايطي مشابه ما دارند (مثل ترکيه) خوشبيني مفرط موجود در پندار فوق را آشکار ميسازد.
هرچند ضمانت فرهنگي و عرفي عموما ضمانت قدرتمندي است اما در مورد خاص بحث (حجاب و پوشش)، مسئله متفاوت است. چنانکه هم اکنون نيز اقليت کوچکي که نمودهاي حاد بدپوششي و بدحجابي را در جامعه ما رقم ميزنند، بهرغم آنکه عرف مورد قبول اکثريت جامعه ايران را زير پا ميگذارند، يا با واکنش درخوري مواجه نميشوند يا اينکه آنچنان مصمم هستند که چنين واکنشهايي نميتواند آنها را وادار به تغيير رفتار سازد؛ ضمن اينکه نبايد از گسترش بيسابقه رسانههاي ارتباطي جديد و فرهنگ مسلط بر آنها غفلت کرد. تاثير اين فرهنگ مسلط بر قلمرو پوشش و آرايش، واضحتر از آن است که نياز به توضيح داشته باشد.
اما تبعات حذف الزام حکومتي حجاب بسيار فراتر از اينهاست. بهعنوان مثال، ميتوان تبعات چنين امري را در قلمرو هنرهايي از قبيل سينما و تئاتر متصور شد. لذا اين امر نه تنها راه حل مسئله حجاب در ايران پس از انقلاب نيست، بلکه از موضعي عملگرايانه و واقعگرايانه سقوط بيشتر در گرداب مسئله و تعميق تنش و بحران است.
2004- 2024 IranPressNews.com -