قدس آنلاین: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادی فقط باید با حکم قضایی باشد.

غلامرضا شافعی در جلسه هیأت نمایندگان این اتاق با بیان اینکه موضوع ممنوع‌الخروجی مدیران واحدها در کمیته ماده 76 مطرح است، افزود: این مسأله یکی از حقوق شهروندی است که باید مورد توجه قرار گیرد و آنچه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مطرح می‌کند، این است که حقوق شهروندی نباید برای فعالان اقتصادی نقض شود و نقض آن تنها باید با حکم قضایی باشد.
وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی عقیده دارند، کسی که فرار مالیاتی دارد باید اشد مجازات را ببیند، اما در این مورد هم حکم قضایی تعیین کننده است.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه موارد زیادی سبب سلب احساس امنیت در فعالان اقتصادی شده است، افزود: در جریان تحریمها محدودیتهای زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد شد، اما هیچ اقدام جبرانی در مقابل آن صورت نگرفت و از آن جا که پیامدهای این تحریمها را فعالان اقتصادی بر دوش کشیدند، احساس امنیت، نشاط و امید در بخش خصوصی خدشه دار شد و این احساس عدم امنیت در تولید بیشتر دیده می‌شود.
وی افزود: امروز اگر واحدهای تولیدی با محدودیت در مصرف انرژی مواجه و یا به خاطر آلودگی هوا مجبور به تعطیلی می‌شوند، انتظار می‌رود دولت، قانون را بدرستی اجرا کند و مثلاً در خصوص قطع گاز واحدها ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را اجرا کند؛ چون در غیر این صورت آینده سرمایه گذاری فعالان اقتصادی باز هم با تردید روبه رو می‌شود.
شافعی ادامه داد: ما امروز به مدیریت دوطرفه نیاز داریم و دولت باید از تصمیمات اقتصادی خلق الساعه جلوگیری کند؛ زیرا این تولید را فلج می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه ارتباط یک طرفه عادلانه نیست، اظهار داشت: مدیریت یک طرفه دولتی نباید تداوم یابد و چنانچه برق، آب و یا گاز یک واحد تولیدی قطع می‌شود، این برخورد باید در قبال سازمانهای دولتی هم اعمال شود.
وی با طرح این پرسش که چه کسی پاسخگوی آثار ناشی از نوسانات قیمت ارز بر واحدهای تولید است، افزود: امروز دولت باید به آنچه در گذشته بر فعالان اقتصادی به دلایل مختلف تحمیل شده است، توجه داشته باشد و با ثبات شرایط و قوانین در فعالیتهای اقتصادی، احساس امنیت را به فعالان اقتصادی تزریق کند.
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق هم تأکید کرد: اگر بناست یک فعال اقتصادی به خاطر بدهی بیمه ای، مالیاتی و بانکی ممنوع الخروج شود، باید مدیران دولتی هم که در پرداخت طلب بخش خصوصی اهمال کرده‌اند، ممنوع الخروج شوند.
سید ضیاء الدین خرمشاهی همچنین در خصوص پدیده ورشکستگی در اقتصاد کشور گفت: این واژه در اقتصاد ایران بسیار مبهم است و همه کوشش می‌کنند از آن فاصله بگیرند و یا آن را به تعویق بیندازند؛ زیرا ورشکستگی ترسی خام در ذهن فعال اقتصادی ایجاد می‌کند و به معنای پایان حیات اقتصادی و مرگ تاجر است.
وی گفت: متأسفانه به دلیل ضعف آگاهی عمومی، پیچیدگی قوانین و به روز نشدن آن و مقاومت فرهنگی در سطح جامعه بسیاری از بنگاه ها از پذیرش ورشکستگی گریزان هستند؛ چون قوانین به گونه ای است که ورشکستگی با از بین رفتن اعتبار تاجر مترادف شده است.