شوربختانه عوامل اشاره شده دربالا مانع از اجرای چنین روندی شدند و از ماه اکتبر 2011، هشت ماه پس از آغاز تظاهرات، با شکل گیری مبارزه مسلحانه توسط ارتش آزاد سوریه و به ویژه دخالت بازیگران خارجی مانند جبهه النصره وابسته به القائده، سلفی ها و جهادی هایی که با پول عربستان سعودی و قطر تغذیه می شوند، سوریه به گرداب جنگ داخلی خونینی افتاد که بنابر اعلام سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه، تا پایان سال 2013، شمار قربانیان آن ازمرز 125 هزارتن – شامل 6365 کودک و 4269 زن – گذشته و هرروز نیز به این شمار افزوده می شود.

درسال 2012، کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل رسما حکومت بشار اسد را متهم به "ارتکاب جنایت علیه بشریت" کرد. درگزارش این نهاد آمده است: «نظامیان دولتی به طور سیستماتیک مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند». درفوریه سال 2012 دبیرکل سازمان ملل نیز اعلام کرد: «رژیم بشار اسد فاقد مشروعیت است». در 17 فوریه همان سال، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای سرکوب معترضان در سوریه را محکوم کرد. این قطعنامه از بشار اسد خواست که ظرف 15 روز طرح اتحادیه عرب مبنی بر کناره گیری از ریاست جمهوری و انتقال قدرت را اجرا کند. 137 کشور به این قطعنامه رأی مثبت و 12 کشور ازجمله جمهوری اسلامی، روسیه، چین، کوبا، ونزوئلا و کره شمالی به آن رأی منفی دادند.

دوهفته بعد، در 1 مارس سال 2012، شورای حقوق بشرسازمان ملل نیز با تصویب قطعنامه ای حکومت سوریه را به خاطر «اقدام سازمان یافته درنقض گسترده حقوق بشر و خشونت علیه شهروندان غیرنظامی» محکوم کرد. به این قطعنامه نیز 37 کشور عضوشورا رأی مثبت و 3 کشور رأی منفی دادند.

بیشترین سهم مسولیت در به درازا کشیده شدن فاجعه سوریه و تبدیل آن به میدان جنگ خونین و پرتلفات قدرت های منطقه ای و بین المللی را به ترتیب حکومت آخوندی و رییس جمهوری ایالات متحده به عهده دارند. بدون حمایت همه جانبه ولی مطلقه فقیه بشار اسد مانند همتایان تونسی، مصری و لیبیایی خود درهمان چندماه اول سقوط می کرد و باراک اوباما نیز می توانست با حمایت عملی از مردم سوریه و نشان دادن کمی قاطعیت از بروز فاجعه جلوگیری کند که نکرد. او زمانی که تظاهرات مردمی در سوریه آغازگشت سرگرم نامه نگاری به سیدعلی خامنه ای بود و درنتیجه به جای استفاده از قدرت و نفوذ کشور خود – که هنوز رسما از ادعای رهبری جهان دست نکشیده -، وقت را به تعلل و مماشات تلف کرد و عملا نشان داد که نمی خواهد در مسئله سوریه با حکومت آخوندی و روسیه درگیرشود. این امربا اعتراض های گسترده روبروشد و درنتیجه آقای اوباما برای آن که خودی نشان دهد ناگزیرشد اعلام کند که "خط قرمز" ایالات متحده در سوریه، کاربرد سلاح شیمیایی است که معنای مخالف آن این بود که بشار اسد بدون استفاده از سلاح شیمیایی مجازاست هرجنایتی مرتکب شود بدون آن که از "خط قرمز" عبورکرده باشد!

در 21 ماه اوت 2013، این خط قرمز شکسته شد و حمله شیمیایی درحومه دمشق رخ داد که طی آن بیش از 1400 تن که بیشتر آنها زن و کودک بودند کشته شدند. پس از این کشتار جنایتکارانه باراک اوباما که در منگنه وفای به عهد گیرکرده بود ابتدا گفت که هنوز تصمیم قطعی نگرفته، سپس اعلام کرد که واکنش امریکا "اقدامی محدود" خواهدبود و طرح حمله به سوریه را به کنگره – با اکثریت جمهوری خواه – فرستاد تا درمورد اقدام نظامی تصمیم گیری شود و سرانجام نیز پیشنهاد ترفندآمیز ولادیمیرپوتین رییس جمهوری روسیه برای ازبین بردن سلاح های شیمیایی سوریه را پذیرفت و درواقع از انجام تعهد خود شانه خالی کرد.

پس ازبرگزاری نشست هایی درتونس و استانبول با نام "دوستان سوریه"، درتابستان سال 2013، کنفرانس ژنو با حمایت سازمان ملل برگزارشد. تفاهم نامه صادرشده درپایان این کنفرانس خواستار پایان فوری خشونت ها و تشکیل دولت گذار براساس توافق دوطرف شده بود. پس از منتفی شدن حمله امریکا به سوریه، قرارشد کنفرانس دیگری با نام "ژنو 2" برای سامان بخشیدن به وضعیت فاجعه بار سوریه برگزارشود اما این امر عملا زیرسایه تفاهم ژنو 24 نوامبر کشورهای موسوم به 1+5 و جمهوری اسلامی قرارگرفت و چندباربه تعویق افتاد تا این که اخیرا اعلام شد که این نشست در 22 ژانویه برگزارمی شود. ازنکات پرجنجال حاشیه این نشست مسئله حضوریاعدم حضور جمهوری اسلامی درآن است. فرانسه و امریکا ازابتدا به عنوان این که جمهوری اسلامی خود بخشی از مشکل است بااین حضورمخالفت و آن را موکول به پذیرش مفادتفاهم نامه کنفرانس ژنو 1 ازسوی جمهوری اسلامی کردند. دولت روسیه به عکس برشرکت جمهوری اسلامی درآن اصراردارد. حکومت آخوندی نیز می گوید که بدون هرگونه پیش شرط حاضربه شرکت درکنفرانس است. محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه حکومت آخوندی می گوید: «جمهوری اسلامی هیچ گونه پیش شرطی را برای حضوردرنشست ژنو 2 نمی پذیرد». جان کری وزیرامورخارجه امریکا نیز نظرپیشین درمورد مخالفت با حضورجمهوری اسلامی درنشست ژنو 2 را تعدیل کرده و می گوید: «درمذاکرات ژنو 2، اگر رژیم ایران به طور رسمی هدف ازاین کنفرانس که تلاش برای روی کارآمدن یک دولت انتقالی درصورت متقاعدساختن بشار اسد به کناره گیری از قدرت است را نپذیرد، محدودیت هایی درنقش تهران به وجود خواهد آمد». در پاسخ به این مطلب، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امورخارجه می گوید: «تهران صرفا پیشنهاداتی را می پذیرد که منطبق برعزت جمهوری اسلامی باشد».

درمورد "عزت" حکومت آخوندی و چندوچون آن شاید یاوه گویی چندماه پیش یکی از پرقیچی های ولی مطلقه فقیه گویا باشد که (نقل به مضمون)، گفت که حفظ رژیم حاکم برسوریه برحفظ خوزستان اولویت دارد!