ميزان سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران از سال 89 از رشد6.9 درصدي به يک درصد در سال 90 و در سال 91 به رقم نزديک به منفي 22 درصد رسيده. اين شاخص نگران‌کننده‌ نشان مي‌دهد دولت بايد پيش از بسياري از تصميمات اقتصادي ديگر؛ فکري به حال سرمايه‌گذاري کند.
عضو اتاق بازرگاني ايران گفت:غني سازي صنعت نيازمند پويايي شرکتهاي سرمايه گذاري است.
عليرضا حيدر زاده، عضو اتاق بازرگاني ايران، درخصوص جايگاه سرمايه‌گذاري در روند رشد صنعتي در گفت وگو با ايلنا، اظهار داشت: رونق توليد و غني سازي فضاي صنعت يکي از اصلي‌ترين محورهاي برنامه‌اي بود که دولت يازدهم، اقتصاد خود را بر آن بنا کرد اما تجربه جهاني حکايتگر آن است که اين رونق جز با افزايش ميزان سرمايه گذاري‌ها در اقتصاد ملي به وجود نمي‌آيد.اين كارشناس حوزه سرمايه‌گذاري صنعتي خاطرنشان كرد: در اين ميان نقش شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري براي به حداکثر رساندن پويايي صنعت حائز اهميت است و به توجه بيشتري نياز دارد.حيدر‌زاده اضافه کرد: علي رغم آنکه در عموم تئوري‌هاي اقتصادي، از سرمايه‌گذاري به عنوان يکي از عوامل اصلي موثر بر رشد اقتصادي نامبرده شده اما متاسفانه در طول سال‌هاي گذشته به دليل افزايش هزينه‌ها، بد‌تر شدن فضاي کسب‌وکار، نااطميناني‌هاي موجود در فضاي اقتصادي کشور و هم‌چنين بالارفتن ميزان ريسک و نرخ بازدهي پايين، اين شاخص روند نزولي بخود گرفته است.وي افزود: براساس آمارهاي رسمي، ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته در اقتصاد ايران از سال 89 از رشد6.9 درصدي به يک درصد در سال 90 و در سال 91 به رقم نزديک به منفي 22 درصدي رسيده است. رسيدن اين شاخص مهم به چنين شرايط نگران‌کننده‌اي نشان مي‌دهد که دولت بايد پيش از بسياري از تصميمات اقتصادي ديگر فکري به حال ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته در اقتصاد ايران کند.
وي با اشاره به رشد منفي سرمايه‌گذاري سال 91 در اقتصاد ايران اظهار داشت: گذشت زمان و بسط تئوري‌ها و الگوهاي مختلف در رابطه با رشد اقتصادي، متغيرهاي جديد و متنوعي را به عنوان موتور رشد مطرح كرده است و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب کرده اما هيچ کدام ناقض و نافي کارکرد بي‌بديل سرمايه گذاري در رشد اقتصادي نشده است.
حيدر‌زاده يکي از وجوه اصلي براي افزايش ضريب سرمايه گذاري در حوزه صنعت را موضوع نوآوري‌هاي مالي دانست و تصريح کرد: در شرايط فعلي که اقتصاد از رکود تورمي رنج مي‌برد، شرکتهاي صنعتي و توليدي تشنه سرمايه گذاري هستند و دولت مي‌تواند با محرکهاي تشويقي مناسب شرکتهاي سرمايه گذاري را ترغيب به حضور در فعاليتهاي مولد کند.وي درخصوص راهکارهايي که در بودجه 93 براي تقويت سرمايه گذاري‌هاي مولد ديده شده است اظهار داشت: طبيعتا بدليل وضعيت سرسام آور نقدينگي که حدود 530 ميليارد تومان براورد شده است، رويکرد سياستگزاران در تنظيم بودجه يک بودجه انقباضي بوده است تا بتوانند تورم را مهار کنند.حيدرزاده گفت: بنظر مي‌رسد در بودجه دو راهکار اصلي براي افزايش ضريب سرمايه‌گذاري تدوين شده است که در اين چارچوب اين موضوع از طريق تسهيلات بانکي و هم از طريق بودجه مورد حمايت قرارخواهد گرفت.وي درخصوص عملکرد دولت در رابطه با حمايت از سرمايه گذاري در حوزه صنعت اظهار داشت: واقعيت آن است که در طول ماه‌هاي گذشته و با شروع به کار دولت جديد اميد‌هايي براي اتخاذ سياست‌هاي مناسب و منسجم براي خروج از رکود توليد به وجود آمده است که البته اين رکود به‌طور طبيعي در فعال‌کردن ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري نقش بسياري ايفا مي‌کند و از اين‌رو بهبود در اين شاخص را بسيار زمان‌بر مي‌کند.
حيدرزاده در خاتمه گفت: دولت بايد با نگاهي ويژه گستره‌ تسهيلات بانکي براي فعاليتهاي توليدي و صنعتي را بالا ببرد. در کنار آن در بودجه اعتباراتي در نظر گرفته شود که با سپردن آن‌ها به سيستم بانکي کشور، بانک‌ها بتوانند با استفاده از آن‌ها دو برابر يا حتي بيشتر از آن را به عنوان تسهيلات در اختيار بخش خصوصي گذاشته و به اين ترتيب منابع مورد نياز براي سرمايه‌گذاري را تجهيز کنند.