بخش بهداشت و سلامت روزهاي خوبي را سپري نمي‌كند و تقريبا روزانه آقاي وزير و مسئولان ارشد وزارت بهداشت از اوضاع در احتضار اين بخش و بيمارستان‌ها و مراكز پزشكي سخن مي‌گويند. در اين بين بيمارستان‌هاي دولتي به دليل كاهش قابل توجه منابع و بودجه بيشترين زخم را بر پيكر دارند.
بر اساس آمارهاي موجود 555 بيمارستان دولتي در کشور وجود دارد. اين بيمارستان‌ها با 131 هزاركادر درماني به طور مستقيم و در قالب حقوق و مزاياي پرسنل خود از منابع عمومي دولت بودجه مي‌گيرند و بخش ديگري ازمنابع مالي بيمارستان‌ها از طريق خريد خدمات درماني توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر تامين مي‌شود. اما اين 555 بيمارستان و دهها مركز درماني وابسته هم در تامين بودجه از محل منابع عمومي دولت و هم از طريق سازمان‌هاي بيمه گر و تعرفه‌هاي درماني با مشکل جدي مواجه هستند.در اين رابطه رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران روز گذشته در جمع خيرين عرصه سلامت گلايه كرد كه چرخه مالي در بيمارستان‌هاي دولتي عمومي ناقص است و درآمد آنها با هزينه‌هايشان جور درنمي‌آيد. دكتر جعفريان افزود: امروز يک سوم پرسنل خدمات بهداشتي درماني در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تهران از دولت حقوق نمي‌گيرند و بيمارستان‌ها حقوق آنها را از راه درآمدهاي خود مي‌پردازند. اين مسئله باعث مي‌شود سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي سلامت افزايش يابد. وي با بيان اينکه درمان بخشي از هزينه‌هاي خانوار را تشکيل مي‌دهد، اظهار کرد: متاسفانه بر اساس قانون برنامه توسعه، بايد سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي سلامت به زير 30 درصد مي‌رسيد، اما متاسفانه تاکنون محقق نشده است و سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي سلامت حدود 60 تا 70 درصد است و اگر خانواده‌اي بيمار داشته باشد، متحمل پرداخت‌ هزينه‌هاي بسياري مي‌شود.
همچنين معاون درمان وزير بهداشت در گفت‌وگويي با ايسنا با تاکيد بر آن که لکه‌گيري منابع حوزه سلامت درد بخش سلامت را درمان نمي‌كند گفت: هرچند در لايحه بودجه 93، دولت در زمينه اعتبارات سلامت يک گام به جلو برداشته و ترميم نسبي در بودجه بيمه سلامت ايرانيان و ترميم جزيي در اعتبارات وزارت بهداشت اتفاق افتاده، اما با توجه به وضعيت موجود، اعتبارات حوزه سلامت در بودجه 93 به اقدامات تکميلي بزرگ نياز دارد.دکتر محمد آقاجاني بر لزوم تامين منابع حوزه سلامت بويژه حوزه درمان تاکيد کرد و گفت: براي آن که تا حدودي بر کمبود منابع غلبه کنيم بايد اثربخشي و ضريب کارايي را افزايش دهيم. اما اين موضوع تنها يک سوي داستان است و در سوي ديگر که بسيار اهميت دارد بايد منابع حوزه سلامت و به طور خاص حوزه درمان اصلاح شود. با وجود کاستي‌هايي که در کيفيت ارايه خدمات کنوني وجود دارد، منابع فعلي وزارت بهداشت و بيمه‌ها حتي تکافوي حفظ وضع موجود را هم ندارد.
به گفته اين مقام ارشد وزارت بهداشت منابع عمومي دولتي حتي تکافوي پرداخت حقوق پرسنل بخش‌هاي درماني را ندارد؛ چرا که دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور حدود 411 هزار نفر پرسنل دارند اين درحاليست که معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي رياست جمهوري حدود 280 هزار نفر از اين پرسنل را به رسميت قبول داشته و حقوق آنها را پذيرفته است و حقوق‌ مابقي نيروها از درآمد اختصاصي بيمارستان‌ها پرداخت مي‌شود؛ يعني درآمدي که بايد صرف امور جاري بيمارستان‌ها و ارتقاي کيفيت خدمات شود، صرف پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل مي‌شود به طوري که حدود 70 درصد از درآمد اختصاصي بيمارستان‌هاي کشور در اين زمينه مصرف مي‌شود که بي‌ترديد يکي از دلايل افت کيفيت خدمات است.معاون درمان وزير بهداشت در توضيح عوارض پرداخت حقوق پرسنل درماني از درآمدهاي اختصاصي بيمارستان‌ها، گفت: درآمد اختصاصي بيمارستان‌ها بايد صرف ارتقاي کيفيت خدمات، جايگزيني دستگاه‌ها، نگهداري دستگاه‌ها، لوازم مصرفي، توجه به تغذيه، بهداشت و ساير فعاليت‌ها در بيمارستان‌ها شود نه صرف پرداخت حقوق و مزاياي پرسنلي. به همين دليل است که کيفيت خدمات ارايه شده در بيمارستان‌ها کاهش مي‌يابد. وي در توضيح آن بخش از منابع مالي بيمارستان‌ها که بوسيله خريد خدمت از سوي بيمه‌ها تامين مي‌شود نيز گفت: در حوزه بيمه نيز با دو مشکل مواجه هستيم؛ غيرواقعي بودن تعرفه خدمات درماني و ديرکرد در پرداخت ما به‌ازاي همين تعرفه غيرواقعي. بيمارستان‌ها اکنون از هر دو اين مشکلات رنج مي‌برند.آقاجاني با اشاره به غيرواقعي بودن تعرفه‌هاي تشخيصي – درماني و تاکيد بر لزوم حرکت در راستاي واقعي شدن تعرفه‌ها، گفت: به عنوان مثال تعرفه هتلينگ براي سال 92 حدود 47 هزار تومان تعيين شده، سوال آن است که چطور مي‌شود اين ميزان خدمات در يک بيمارستان شامل سه وعده غذا، خدمات پرستاري، لوازم مصرفي پرستاري، خدمات مختلف بهداشتي و... ارايه و به ازاي آن در هر 24 ساعت 47 هزار تومان پرداخت شود؟ اين رقم 47 هزار توماني در حاليست که محاسبات نشان مي‌دهد اين رقم در سال 92 حدود 150 هزار تومان بوده است.وي در اين باره افزود: از سوي ديگر در زمينه سرعت پرداخت همين تعرفه‌هاي غيرواقعي از سوي بيمه‌ها نيز مشکلات جدي وجود دارد. به عنوان مثال يک بيمارستان کوچک 96 تختخوابي در کنگان در حاشيه خليج فارس بيش از دو ميليارد تومان از بيمه‌ها طلبکار است. چطور مي‌شود بيمارستان را با اين بدهي عظيم اداره کرد؟آقاجاني در توضيح علت تاخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها، گفت: علت آن است که بيمه‌ها منابع مالي کافي براي پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها در اختيار ندارند. به اين ترتيب است که بيمارستان‌ها هم از نظر منابع عمومي و هم از نظر منابع بيمه‌اي مشکل دارند. اين مباحث فشار زيادي را به بيمارستان‌ها وارد مي‌کند. وي در پاسخ به سوال ايسنا درباره خطر ورشکستگي بيمارستان‌هاي دولتي، گفت: افت کيفيت خدمات در بيمارستان‌ها به ورشکستگي آنها تعبير مي‌شود. بيمارستان‌هاي دولتي هيچ گاه به معناي فيزيکي تعطيل نمي‌شوند اما ممکن است چند اتفاق نامطلوب بيفتد؛ به طوري که بيمارستان باز است اما بخشي از خدمات آن تعطيل مي‌شود. به عنوان مثال زماني که بيمارستان پول براي تهيه تيوپ سي تي اسکن ندارد، ناچار اين خدمت را ارايه نمي‌دهد و بيمار مجبور است با زحمت و تعرفه بيشتر همين خدمت را از خارج بيمارستان دريافت کند. از طرف ديگر کيفيت خدمات نيز افت مي‌کند. اتفاقي که بايد جلوي آن گرفته شود و چاره‌اي ندارد جز آنکه منابع حوزه سلامت به طور جدي بازنگري شود.
معاون درمان وزير بهداشت با تاييد ترميم نسبي بودجه بيمه سلامت ايرانيان و ترميم جزيي در اعتبارات وزارت بهداشت گفت كه با اين حال آنقدر اين شکاف عظيم است و نيازها زياد که اين يک گام به جلو هم نمي‌تواند تکافوي نيازها را داشته باشد. سلامت در بودجه 93 به اتفاقات تکميلي بزرگ نياز دارد.