وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به بانک مرکزی خواستار اختصاص 650 میلیون یورو ارز به یک شرکت تولیدی شده که این اقدام وی، اعتراض تولیدکنندگان روغن را در پی داشته است. ضمن اینکه به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان روغن نباتی، این شرکت با ارائه "پورسانت های" جذاب به بُنکداران روغن، آنها را به خرید کالای خود تشویق می کند، در حالی که قیمت مصرف کننده هیچ تغییری نسبت به سایر برندها ندارد.

به گزارش مهر، مهرماه سال جاری بود که برخی تولیدکنندگان روغن برای گرفتن امتیازات خاص از دولت، روانه وزارت صنعت، معدن و تجارت شدند و تلاش داشتند تا با برخورداری از امتیازات ویژه به نوعی دامپینگ را در بازار رخ دهند؛ البته این دامپینگ به منزله کاهش قیمت در بازار و به نفع مصرف کنندگان نبود، بلکه کاهش قیمت و ایجاد جذابیت برای بنکدارانی را نشانه گرفته بود که کالای این عده خاص را در بازار به فروش رسانند و سود بیشتری را عاید خود کنند. در حالیکه یک ریال هم از قیمت برای مصرف کننده کاهش نمی یافت.

دستور خاص نعمت زاده برای گروهی واردکننده خاص روغن

خبرگزاری مهر در آن روزها، نسبت به بروز این پدیده هشدار داده و اعلام کرده بود که برخی از تولیدکنندگان با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد گرفتن امتیازات خاصی را دارند، حال هم این امتیاز نصیب گروهی شده است که توانسته اند به دستور محمد رضا نعمت زاده، مصوبه ای از کارگروه کنترل بازار دریافت کنند که بر مبنای آن، بتوانند از 650 میلیون یورو ارز بانک مرکزی بهره مند شده و بدون تعهد سپاری ریالی، این کالا را وارد کنند.

این اختصاص ارز با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از کارخانجات بزرگ تولیدی کشور با مشکلات عدیده بر روی تامین ارز خود مواجه هستند و بنابراین دسترسی یک شرکت به چنین منابع ارزی، سایر تولیدکنندگان روغن را با مشکل مواجه ساخته است.

داستان از این جا شروع می شود که گروهی از واردکنندگان روغن با مراجعه به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست امضای تفاهم نامه ای با این وزارتخانه را داشته که بر مبنای آن بتواند، 650 میلیون یورو از منابع ارزی بانک مرکزی را در اختیار بگیرد. این مصوبه از سوی کارگروه کنترل بازار صادر شده و نعمت‌زاده نیز در نامه ای به بانک مرکزی خواستار اختصاص این ارز می شود و به این ترتیب، این گروه خاص امتیازی ویژه را در شرایط فعلی به دست می آورند که بسیاری از واحدهای کوچکتر تولیدکننده از آن محروم هستند.

در واقع، به دستور نعمت زاده، مصوبه ای از سوی کارگروه کنترل بازار صادر می شود که بر مبنای آن، تاکید می شود که بانک مرکزی این اعتبار را در اختیار شرکت خاصی قرار دهد که به واردات روغن بپردازند؛ در حالیکه حتی شرکت بازرگانی دولتی ایران که یک شرکت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است برای تامین اعتبار واردات کالاهای اساسی خود، در مقطعی با مشکل مواجه بود و هنوز هم بخشی از این مشکل پابرجا است؛ چه رسد به اینکه تولیدکنندگان بخش خصوصی دسترسی به چنین اعتباری داشته باشند.

قیمت شکنی تولیدکنندگان خاص در بازار

بر این اساس، این گروه تولیدی خاص که با نامه محرمانه وزیر صنعت، معدن و تجارت و تاکید ویژه وی، دسترسی به این منابع ارزی پیدا کرده اند، شروع به توزیع کالای خود در میان بنکداران کرده و با سود بالایی که برای خرید دو محصول روغن نباتی خود از سوی بنکداران و توزیع آن در بازار در نظر گرفته اند، عرضه کنندگان عمده کالا در بازار را وسوسه می کنند تا کالای آنها را خریداری کنند و سود بیشتری ببرند و در مقابل، از خرید سایر کالاهای مشابه خودداری کنند.

حال اینکه اگر چنین منابع ارزی ویژه ای در اختیار این گروه قرار می گیرد و سایر تولیدکنندگان از آن محروم هستند، بنابراین دولت باید همچون گذشته مکانیزمی را برای آنها در نظر گیرد که روغن را با قیمت مصوب دولتی به فروش رسانند، نه اینکه از منابع دولتی برخوردار باشند و در مقابل، کالا را به هر قیمتی که خود می خواهند در بازار به فروش رسانند و عواید آن نیز حتی به جیب مصرف کننده هم نرود و تنها عده ای بنکدار را تطمیع کند.

در واقع، هم اکنون روغنی که از سوی این گروه تولیدی در بازار و میان بنکداران عرضه شده است، نسبت به قیمت درج شده بر روی ظرف های حاوی روغن، بسیار پایین تر است، اما بنکداران و عرضه کنندگان، روغن را به همان قیمتی که بر روی آن درج شده است، در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان روغن: بازار رانتی در حال شکل گیری است

در این میان، محمد قبله در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هم اکنون بیش از 40 کارخانه روغن نباتی در کشور مشغول به تولید هستند که هر یک هم اکنون متهم استفاده از این رانت هستند؛ این در حالی است که هم اکنون انتشار اخباری مبنی بر اختصاص اعتبار ارزی ویژه به یک تولیدکننده روغن نباتی، آن هم به ارزش 650 میلیون یورو در فضای فعلی ارزی کشور، بازار را متشنج کرده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان روغن نباتی افزود: بر همین اساس، مدیران بخش خصوصی در زمینه تامین روغن دچار ابهام هستند که چه تصمیمی بگیرند و منتظرند که چه زمانی این روغن های رانتی وارد بازار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این چنین روندی در تامین ارز برای یک شرکت خاص، بازار ایام پایانی سال و دهه فجر را دچار تنش می کند و منجر به عدم تصمیم گیری تولیدکنندگان و در نتیجه کاهش تولید می شود؛ بنابراین لازم است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت شفاف در این رابطه توضیح دهد.

قبله گفت: در صنعت روغن نباتی، بازار کاملا نگاهش به تغییرات عرضه است و با توجه به کاهش ارز در بازار، رکود نسبی حاکم شده است و همه منتظر خروج از این رکود هستند؛ بنابراین دولت باید برای شکست رکود چاره ای بیندیشد و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کند.

وی اظهار داشت: هم اکنون شرکت بازرگانی دولتی ایران حاضر نیست تا روغن خام را به صورت اقساط و یا مدت دار در اختیار تولیدکنندگان روغن نباتی قرار دهد و بنابراین همین رفتار، باعث 40 درصد عدم جذب روغن خام از سوی تولیدکنندگان شده است. این در حالی است که دریافت چنین ارزی از سوی یک تولیدکننده، سبب می شود که بازار کاملا در اختیار وی قرار گیرد و سایر تولیدکنندگان کوچک، از رده خارج شوند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان روغن نباتی گفت: صنعت روغن نباتی هم اکنون تمایل دارد تا روغن خام را به صورت مدت دار از دولت تحویل گرفته تا مجبور نشود که کالای خود را زیر قیمت در بازار به فروش برساند. بنابراین اگر این اتفاق رخ ندهد، به طور قطع تولیدکنندگان به سمت فروش محصول نهایی خود به نرخی ارزانتر در بازار هستند و بنابراین در مرحله بعد تولید خود باز هم دچار کاهش شدید نقدینگی می شوند.

وی گفت: بانک مرکزی در زمینه انتشار خبر دستور نعمت زاده برای اختصاص 650 میلیون یورو ارز به یک شرکت تولیدکننده روغن نباتی اعلام کرده است که حاضر است تا این چنین تسهیلات ارزی را در اختیار سایر تولیدکنندگان قرار دهد. بنابراین اگر بانک مرکزی آمادگی دارد تا چنین میزان ارزی را برای سایر تولیدکنندگان تامین کند، انجمن اسامی تولیدکنندگان را به بانک مرکزی ارسال خواهد کرد تا چنین اعتباری در اختیار سایر تولیدکنندگان قرار گیرد.

حال سوال اینجا است که چرا اگر چنین اعتباری در اختیار این تولیدکننده قرار داده شده است، به فرض اینکه در دریافت این اعتبار از رانت خاصی برخوردار نباشد، چرا دولت کالایش را قیمتگذاری نمی کند که به نرخی ارزانتر از سایر برندها کالای خود را به فروش برساند و حرکتی به سمت حمایت از مصرف کننده آغاز شود.