اين روزها طبق آمارهاي دولت، نرخ تورم و ارز روندي کاهشي را طي مي‌کند، در عين حال نه تنها بازنگري در قيمت کالاها بر اساس شرايط جديد صورت نمي‌گيرد، بلکه برخي فعالان اقتصادي نيز بحث‌هايي مبني بر افزايش قيمت‌ها در سال آينده را مطرح مي‌کنند.
به گزارش فارس، در شرايطي که گزارش‌هاي دولتي حکايت از کاهش نرخ تورم دارد و در کنار اين موضوع با کاهش نرخ ارز نيز روبرو هستيم، کاهش قيمت کالاها که قبلاً قيمت آنها به بهانه نوسان نرخ ارز و تورم سر به فلک گذاشته بود، امري ضروري است.اين در حالي است که ظاهراً هيچ دستگاه متولي و ناظري براي اين قضيه وجود ندارد و در اين ميان برخي توليدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان همچنان به تاخت و تاز خود در قيمت‌گذاري محصولات ادامه مي‌دهند.اين موضوع در عرضه مواد اوليه مورد نياز کارخانه‌هاي داخلي و همچنين فروش توليدات آنها ديده مي‌شود.
گران‌فروشي لوازم خانگي
از سويي با وجود اينکه بازنگري در قيمت اکثر کالاها با توجه به بهبود نسبي شرايط اقتصادي ضروري است، برخي شرکت‌ها باز هم در تلاشند تا قيمت محصولاتشان را افزايش دهند.نمونه اين مسئله را در اظهار نظر برخي فعالان اقتصادي نيز مشاهده مي‌کنيم. اين در حالي است که شعار دولت يازدهم حرکت به سمت تک نرخي شدن ارز است که اگر اين اتفاق بيفتد قيمت ارز در بازار آزاد با کاهش قابل توجهي همراه خواهد شد و البته در حال حاضر نيز تا حدي اين مسئله عاملي براي کاهش نرخ ارز در بازار آزاد شده است.در عين حال، به گفته حبيب‌الله انصاري دبير کل انجمن صنايع لوازم خانگي، توليد بسياري از لوازم خانگي توليد داخل از ارز بي نياز شده و ارزبري بيشتر کارخانه‌ها به حداقل رسيده است.وي مي‌گويد: در حال حاضر در توليد بخاري، اجاق‌گاز و آبگرمکن گازي ديواري ميزان ارزبري به حداقل رسيده است و در اين بخشها تقريباً ارزبري نداريم، در توليد چرخ خياطي نيز همين مسئله صادق است و در توليد چيني و کريستال نيز مقدار ارز‌بري به حداقل رسيده است.انصاري در عين حال با بيان اينکه بيش از 70 درصد نياز کشور به لحاظ خانگي از طريق توليدات ايراني تأمين مي‌شود، مي‌گويد: سال گذشته مشکلات اساسي در زمينه تأمين مواد اوليه داشتيم و نوسان نرخ ارز باعث افزايش قيمت مواد اوليه شد که متاسفانه از اين موضوع سوءاستفاده شد، به طوري که اگر قيمت مواد اوليه A ريال افزايش يافته بود، قيمت محصول A+B ريال افزايش يافت.به اين ترتيب، در کنار روند نزولي نرخ ارز و تورم بايد به اين نکته توجه داشت که صنعت لوازم خانگي ارزبري زيادي ندارد و به همين دليل به راحتي تحت تأثير نرخ ارز قرار نمي‌گيرد.به علاوه، در صورت رشد توليد شرکت‌ها و افزايش عرضه، هزينه سربار و در نتيجه هزينه توليد اين واحدها کاهش خواهد يافت که اين مسئله بايد عاملي براي پايين آمدن قيمت فروش محصولات باشد.در مورد کالاهاي وارداتي نيز بايد گفت که کاهش نرخ ارز، هزينه واردات اين کالاها را کاهش داده که بايد نمود عيني اين موضوع را در قيمت جديد اين محصولات ديد.
قيمت خودرو بر اساس نرخ تورم و نمره کيفي جديد، بازنگري شود
رشد قيمت خودرو از جمله مسائلي بود که نارضايتي زيادي را در بين مشتريان اين محصول ايجاد کرد.افزايش دو برابري قيمت خودرو حتي شکايت برخي مسئولان دولتي را نيز به همراه داشت و در نهايت دستورالعملي براي تعيين قيمت اين محصول گران‌قيمت تدوين شد.هرچند طبق اين دستورالعمل باز هم قيمت خودرو چندان تغييري نسبت به افزايش خودسرانه قيمت‌ها توسط شرکت‌هاي خودروساز نشد، اما در اين فرمول، دو فاکتور نرخ تورم و همچنين نمره کيفي خودروها مد نظر قرار گرفته که ضروري است قيمت خودروها بر اساس شرايط فعلي و طبق اين دو فاکتور مورد بازنگري قرار گيرند.به اين ترتيب همانطور که خودروسازان در زمان افزايش قيمت ارز، جنجال بزرگي را براي افزايش قيمت توليداتشان ايجاد کردند، حال بايد قيمت توليداتشان را بر اساس شرايط جديد به روز رساني کنند.عيسي امامي، عضو ناظر شوراي رقابت در اين مورد مي‌گويد: با توجه به کاهش نرخ تورم و با پائين آمدن نرخ ارز، قيمت خودروها بايد مورد بازنگري قرار گيرد که اين موضوع در شوراي رقابت بررسي خواهد شد.به گفته وي، قيمت‌گذاري خودرو بر اساس نرخ ارز 3600 توماني تعيين شده که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ ارز بايد مورد بازنگري قرار گيرد.وي مي‌گويد: در عين حال طبق اعلام دولت، نرخ تورم نيز کاهش يافته که بايد قيمت جديد خودروها بر اين اساس تعيين شود.گراني کالاها و رفتار خودسرانه برخي توليدکنندگان و فروشندگان کالا در بازار در شرايطي ادامه دارد که جاي يک نهاد نظارتي قوي در اين بخش خالي است و ظاهراً هيچ نهادي پاسخگوي شکايت مردم نيست.سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به عنوان متولي قيمت‌گذاري و نظارت بر آن، اين روزها بيشتر از آنکه به انجام وظيفه خود بپردازد، در سکوت و کما به سر مي‌برد.سايت اينترنتي اين سازمان نيز به جاي آنکه مرجعي براي اعلام نرخ‌هاي مصوب باشد، در مورد برخي کالاها به ويژه خودرو تنها به يک صفحه خالي که ماه‌هاست روي آن نوشته شده « با شرايط درخواستي موردي يافت نشد » اکتفا کرده است.اين در حالي است که طبق مصوبه دولت، قرار است قيمت خودرو بر اساس فرمول شوراي رقابت و توسط سازمان حمايت تعيين و به روز رساني شود.نمونه کم‌کاري سازمان حمايت را در کم‌فروشي برخي توليدکنندگان به ويژه توليدکنندگان مواد غذايي و محصولات لبني مشاهده کرد.در چنين شرايطي انتظار مردم از دولت و دستگاه‌هاي مرتبط به ويژه وزارت صنعت و سازمان حمايت اين است که به همان اندازه که در حمايت از توليدکنندگان و تجار با افزايش قيمت کالاها موافقت کردند، حال در حمايت از مصرف کنندگان به بازنگري قيمت‌ها بر اساس شرايط فعلي بپردازند و زمينه را براي رقابتي شدن فضاي توليد و واردات فراهم کنند.