ایجاد رکود تورمی همچنین میتواند ناشی از سیاستهای اشتباه دولت و بانک مرکزی تابع دولت باشد، همانگونه که در ایران در دوران حکومت احمدی نژاد شاهد آن بودیم. عدم توانائی در ایجاد توازن دربودجه، فساد گسترده وولخرجی های بی حساب وکتاب تنها با سوء استفاده از عدم استقلال بانک مرکزی امکان پذیر بود. همانگونه که انتظار میرفت به علت اشتباهات بانک مرکزی بی اختیار وفرمانبردار، رشد بیش ازحد نقدینگی وپول در گردش موجب ایجاد تورم روز افزون شد. درچنان شرایطی دولت به خیال خود برای مبارزه با تورم با دخالت گسترده دربازار ارزو تشویق بی رویه واردات ، به امید مبارزه با گرانی، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان داخلی را دربرابرواردات بی وبند وبار به ورشکستگی و تعطیل اجباری کارگاهها کشاند. با ورشکستگی هرتولید کننده داخلی بر انبوه بیکاران و متقاضیان کارافزوده شد و در نتیجه نرخ تورم وبیکاری، دست دردست هم و با سرعت فزاینده بالا رفت.

تا سالهای هفتاد میلادی کسی تصورامکان چنین رویدادی رادر سر نپرورانده بود. در واقع از آنجاکه بیکاری وتورم دوپدیده متضاد هستند، درتئوری اقتصاد کلان فرض بر این بودکه هرچه بر میزان اشتغال افزوده شود، امکان رشد تورم بیشتر خواهد شد. دامنه این رابطه معکوس میان این دو پدیده درمیان اقتصاد دانهای وابسته به مکتب کینزازآنچنان اطمینانی برخورداربود که موجب پیدایش منحنی فیلیپس Phillips Curve)) شد. برمبنای این تئوری،تورم وبیکاری دردوجهت مخالف یکدیگر درحرکتند. هرگاه ازضریب بیکاری کاسته شود، بر ضریب تورم افزوده خواهد شد و بالعکس. این برداشت از اقتصاد کلان برای مدتی بیش از نیم قرن مورد قبول بود تا آنکه در سالهای هفتاد میلادی ، همانگونه که به آن اشاره رفت، برای نخستین بار شاهد بروزهمزمان این دو عارضه بودیم. بیش از ده سال طول کشید تا سرانجام در دهه هشتاد میلادی و در دوران ریاست جمهوری ریگان نسل جدیدی از اقتصاددانها راه حلی برای این معما عرضه کردند.

آزادترکردن بازار کاروسرمایه، تخفیف شدید مالیاتها وآزاد سازی مقررات دست و پاگیر، بخشی از این راه حل بود. درحالیکه از سالهای سی میلادی تا سالهای هفتاد اقتصاد کینزوتمرکز بر روی "تقاضا" اساس کار بود، عدم توانایی آن تئوری در حل مشکلات جدید موجب پیدایش راه حلی نوین با تمرکز روی "عرضه" وپیدایش تئوری نوین شد. استفاده موفقیت آمیز از این تئوری ازسوی دولتهای ریگان در آمریکا ومارگارت تاچ ردر بریتانیا نه تنها این دو کشور راپیشتر از دیگر کشورها از بحران سالهای هفتاد میلادی نجات داد بلکه سرآغازی بود برای جهانی شدن و یا globalization که موضوع بحث این مقاله نیست.

تنهاچاره رکود تورمی آزاد سازی اقتصاد است
حل مشکل رکود تورمی در ایران امری ساده و آسان نیست. زیرا رهایی از تورم نیازمند اقتصاد ریاضتی وکاستن ازمخارج است در حالیکه گزینش واعمال چنین سیاستی خود موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی وافزایش بیکاری خواهد شد. متقابلا هرگونه سرمایه گذاری ویا افزودن برهزینه های مصرفی با انگیزه ایجاد کارواشتغال بر شدت نرخ رشد تورم خواهد افزود.ازاینرو بسیار بعید به نظر میرسد که دولت روحانی با بکار بستن سیاستهای متعارف بتواند از عهده این مشکل برآید. طبق آمارواطلاعات منتسب به منابع رسمی، هم اکنون کشور با تورم بالای چهل در صد وبیکاری حداقل پانزده در صد دست به گریبان است. باآنکه برای نخستین باردولت فعلی بخشی از این واقعیات اقتصادی را با مردم در میان گذاشته است، هنوزمتاسفانه هیچگونه برنامه یا نقشه ای برای حل معضل طراحی وپیش بینی نشده است. اگرسابقه رویاروئی با چنین ارقام سرسام آورتورم در دیگر کشور ها ملاک عمل باشد، حل مشکل تورم به تنهائی نیازمند سالها ریاضت وتلاش مداوم است. زمانیکه مشکل تورم با مصیبت بیکاری توأم شده باشد هیچ یک ازراه کارهای متداول مشکل گشا نیست.

هر زمان دراین ستون برای رویاروئی با مشکلات اقتصادی کشور مطلبی منعکس میگردد پاره ای ازخوانندگان معترض میشوند که چرادر پی چاره جوئی برای رژیم هستید. این معترضان به شیوه ای ناخودآگاه رژیم ومنافع آنرابا ملت ایران ومنافع ملی توام میشمارند. غافل از اینکه رژیمها می آیند ومیروند اما ملت ایران ومنافع ملی ما جاودانی است. به عنوان مثال، همین هفته نشریه اقتصادی مید MEED طی گزارشی اعلام کرد که شیخ نشین قطرپانزده برابر بیشتر ازایران از مخازن مشترک گاز در پارس جنوبی بهره برداری کرده است. معنی این کلام این است که سالانه به علت بی لیاقتی جمهوری اسلامی بیش از سی ملیارد دلار ازدرآمد مشروع ملت ایران به جیب شیخ سرازیرمیشود. بازنده اصلی در این میان ملت ایران است ولی آیا مخالفان نظام جمهوری اسلامی از اینکه رژیم ازاین درآمد محروم مانده است باید خوشحال باشند؟ زیانهای اقتصادی از این نوع و یا رکود یا تورم مزمن عواقب و مضاری دارد که در دراز مدت گریبانگیرنسلهای آینده خواهد شد. حتی در دشمنی هم نباید میوپیک وکورکورانه عمل کرد. به احتمال زیاد آنچه در این ستون به تفصیل در مورد چگونگی راه حل مشکل تورم رکودی خواهید خواند اقداماتی خواهد بود که نه تنها جمهوری اسلامی علاقه ای به انجام آن ندارد بلکه نفس اینگونه سیاستها با ماهیت نظام چپاولگردر تضاد است.آنچه به نام آزادسازی اقتصاد یا Liberalization معروف شده است تنها زمانی میتواند انجام پذیرباشد که حکومت قانون در کشورمستقر شود. مبنای اقتصاد آزاد بر حاکمیت قانون و تثبیت واحترام به مالکیت استوار است. اقتصاد ایران تشنه سرمایه گذاری است و این مشکل زمانی حل خواهد شد که حکومت قانون درکشور مستقر باشد.

نیازبه سرمایه گذار و مدیر لایق
مشکل رکود تورمی زمانی حل خواهد شد که با هردو معضل بیکاری وتورم همزمان و توامان برخورد شود یعنی هم از طریق افزایش تولید با گرانی مبارزه شود وهم در نتیجه سرمایه گذاری وبهره وری از صنایع و تکنولوژی های جدید با افزودن بر تعداد کارخانه ها وکارگاهها با افزایش برمیزان اشتغال ازحجم بیکاری به سرعت کاسته خواهد شد. درواقع با گسترش و افزایش تولیدات برعرضه افزوده خواهد شد وتعادل جدید عرضه و تقاضا کاهش سریع قیمتها را به دنبال می آورد. ولی بدون بازگشت سرمایه ومدیریت کارآفرین به کشور چنین تحولی امکان پذیر نیست. تازمانیکه طبق ضوابط قانونی اموال مصادره شده مردم به صاحبانش مسترد نشود هیچ سرمایه داردوراندیشی برای سرمایه گذاری در ایران پیشقدم نخواهد شد و بدون ابتکار وسیع بخش خصوصی هرگز اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا موفق نبوده است. روزی که اعتماد عمومی جایگزین بی اعتمادی امروز شود ابتکارونبوغ ایرانی در شرایط مقتضی به سهولت بر مشکلات چیره خواهد شد. مشکل اساسی اقتصاد ایران نه کمبود سرمایه است ونه کمبود مدیریت ونیروی کار. آنچه مانع پیشرفت وتوسعه اقتصادی کشور است بی قانونی و بلاتکلیفی اصل مالکیت است. درفرصتهای آینده به تفصیل بیشتردراین مورد خواهیم پرداخت.