به گزارش اعتدال، پرونده ای که تنها یک رقم آن بدهی دو ونیم میلیارد یورویی به وزارت نفت است و برخی نمایندگان مجلس از غارت 13هزار میلیارد تومانی بیت المال توسط وی سخن می گویند. در مدت چند ماه گذشته و پس از خداحافظی احمدی نژاد از ریاست جمهوری برخی اخبار غیررسمی نشان می دهد ابعاد این پرونده در داخل وخارج کشور به رقمی فراتر از سی هزار میلیارد تومان می رسد.

فرار محمودرضا خاوری از چنگال قانون که با حرف و حدیث‌های بسیاری در محافل رسمی و غیر رسمی همراه بود، تجربه ای بود تا دستگاه قضایی و امنیتی با آگاهی از اهمیت ماجرا تدابیری را اتخاذ کند تا دنبال بابک زنجانی ینگه دنیا را نگردند.

تجربه پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی نشان داد که اهمال ضابطین قضایی در برخورد با متهم اصلی پرونده محمود خاوری موجب شد که وی قبل از دستگیری به ویلای سه میلیون دلاری خود در کانادا بگریزد و هنوز بعد از دوسال ، همچنان هیچگونه پیگردی نتواند وی را به کشور بازگرداند.

این تجربه نشان داد که متهمین دانه درشت اقتصادی معمولا ارتباطات خاصی با برخی از دستگاههای نظارتی و نهادهای دولتی دارند که قبل از به دام افتادن از مهلکه فرار می کنند ، اما در مورد بابک زنجانی تیزهوشی مقامات قضایی، موجب شد که از ابتدای روشن شدن ابعاد این پرونده ، وی مورد رصد قرار گرفته و اقدامات تامینی در مورد بابک زنجانی بعمل آید.

اگرچه در دولت گذشته برخی اعضای مهم دولت ، بابک زنجانی را حمایت می کردند و در مکاتبات رسمی با دستگاه قضایی هیچگونه اتهامی را علیه وی مطرح نکرده بودند ، اما دستگاه قضایی پس از روشنگری رسانه‌ها درباره پرونده بابک زنجانی از مسیرهایی دیگری به تحقیق درباره وی پرداخت و در اواخر فرودین ماه سال جاری، یعنی حدود دوماه قبل از انتخابات، بابک زنجانی ممنوع الخروج شد.

حتی شنیده شده ؛ براثر این اقدام بابک زنجانی که قصد خروج از کشور را داشت در اوایل اردیبهشت ماه از هواپیما پایین کشیده شد و به وی اجازه خروج از کشور را ندادند.

بابک زنجانی که بطور معمول چندین مرتبه در ماه به خارج از کشور مسافرت می کرد چند روز قبل از بازداشت خود، در واکنش به گزارش رسانه‌های ترکیه مبنی بر اینکه قرار بوده وی با گذرنامه جعلی از ایران خارج و سپس از طریق لبنان به آنتالیا سفر کرده و در هتلی لوکس در آنتالیا که متعلق به وی می باشد با رضا ضراب ملاقات کند، اظهار کرد که بیش از شش ماه است که از کشور خارج نشده است.

اکنون به نظر می رسد باید از مسئولین مربوطه در دستگاه قضایی و ضابط پرونده که بدلیل سلامت بالای آنان ، نظام ؛ پرونده ای به این اهمیت را که از نظر حجم مالی در تاریخ ایران بی سابقه محسوب می شود را به آنها محول کرده است ، قدردانی نمود که با تیزهوشی مانع فرار و خروج از کشور بابک زنجانی چه بصورت عادی وچه بصورت غیرقانونی شدند.