پس از افشای رسوایی بزرگ مالی – سیاسی درترکیه و پیوندهای آن با مهره های حکومت آخوندی، ماجرا هفته گذشته با انتشار نامه سرگشاده 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به روسای قوای سه گانه آغازشد. بنابرگزارش سه شنبه 3 دیماه 1392 تارنمای خبری "تدبیر": «12 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه خواستار برخورد قاطع با فساد اقتصادی و پیگیری قاطعانه پرونده بابک زنجانی شدند».

این مدعیان نمایندگی مردم، که به اعتراف خودشان بخشی ازپیکره فساد فراگیر در حکومت آخوندی هستند زیرا با شرط التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه به مجلس فرمایشی و دست نشانده راه یافته اند، با سردادن ندای "آی دزد، آی دزد" به گمان باطل خود می کوشند ایزگم کنند و دربخشی ازنامه خود می نویسند: «سال ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می شوند».

نمایندگان محترم بازیرسبیلی درکردن این که خود نیزبخشی از همان "فساد سیستمی" هستند، از "دستگاه ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد که خود گرفتار مراتبی از فساد" شده اند، می خواهند که به رویارویی با یکی از مصداق های آن بپردازند: «یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است "بابک زنجانی" است. بابک زنجانی 43 ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است [محسن نوربخش، رییس کل اسبق بانک مرکزی] منتسب می کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف درجولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را "خریدنی" نشان می دهد. الان هرسه قوه نزد کثیری از مردم متهمند. تعجبی ندارد، زیرا وقتی این فرد به تصریح مکاتبات بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول دربانک های مختلف حساب بازکرده ولی نه تنها مانعی نمی بیند، بلکه از آنها تسهیلات می گیرد، هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می کنند... هنگامی که چنین عنصری، امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد، وقتی آشکار می شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله چهارمیلیارد یورویی، به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضاء می کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی شود، هنگامی که رییس کمیسیون اصل 90 که به معرفی هیئت رییسه و رأی مجلس برگزیده می شود، چنان موضع می گیرد که گویی دردفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می کند و... چرا متهم نشویم؟»!

به راستی هم چرا متهم نشوند؟! این مدعیان نمایندگی مردم که درواقع حضورخود در مجلس را مدیون ولی مطلقه فقیه و شورای نگهبان منصوب اوهستند، با ناشیگری تلاش می کنند که این دین را ادا کنند و ولی مطلقه فقیه را ازکرسی اتهام کنار بکشند. وگرنه، چه کسی – ازجمله خود این به اصطلاح نمایندگان – نمی داند که قوای سه گانه مخاطب نامه سرگشاده، خود دست نشانده و گوش به فرمان مقام معظم رهبری است و برای دفع "فساد سیستمی" چاره ای جز ازبین بردن باعث و بانی آن نیست؟ این دغلبازان مدعی نمایندگی مردم، به خوبی می دانند که ریشه همه مفاسد در کجاست. منتها، ولایتمداری و وابستگی شان مانع ازآن می شود که به روی خود بیاورند که مهره هایی مانند بابک زنجانی یا سعید مرتضوی، بدون حمایت و پشتیبانی مستقیم بیت رهبری هرگز قادر به انجام کارهایی که کرده اند و می کنند نیستند. اینان ازسرناچاری تجاهل می کنند و غفلت و خطا و فساد را به زمین و زمان نسبت می دهند تا نامی از ارباب و ولینعمتشان که مسبب اصلی و منشأ فساد است به میان نیاید.

واقعیت انکارناپذیر این است که فساد بخش غیرقابل تفکیک نظام واپسگرا و من درآوردی یی است که آیت الله خمینی به گفته خودش با "خدعه" بنیاد نهاد. اختیاراتی که در قانون اساسی این نظام به ولی مطلقه فقیه داده شده، درنفس خود فسادپرور و فساد برانگیز است. این فساد همواره همزاد نظام بوده و درزمینه هایی غیراقتصادی مانند طولانی شدن بیهوده جنگ یا کشتار زندانیان سیاسی درسال 1367 خودنمایی کرده است. آنچه که تازگی دارد و مربوط به چندسال اخیر است، فراگیری فساد اقتصادی است که علت آن را باید عمدتا در نقض و لغو خلاف قانون و مجرمانه اصل 44 قانون اساسی جستجوکرد که موجب تحریک اشتهای سیری ناپذیر کسانی شد که امروز نام آنها برسر زبان ها افتاده است. سیدعلی خامنه ای با استناد نادرست و فراقانونی به "تعیین سیاست های کلی نظام" خشت کجی را بنانهاد و درواقع فتوای غارت منابع ثروت عمومی مردم را صادر کرد و مه آفرید امیرخسروی ها، سعید مرتضوی ها و بابک زنجانی ها تنها مهره های اجرایی این غارت سازماندهی شده هستند. اگراصل 44 قانون اساسی، به طور مجرمانه و غیرقانونی توسط سیدعلی خامنه ای لغو و نقض نشده بود، گستره فساد درهمان محدوده باج ستانی، رشوه گیری و قاچاقچی گری های متداول باقی می ماند و هرگز پدیده هایی مانند این مهره ها مثل قارچ سمی نمی روییدند و رشد نمی کردند. بنابراین، تلاش 12 نماینده مجلس برای عوض کردن جای علت و معلول راه به جایی نمی برد و دردی را درمان نمی کند.

چندساعت پس از انتشار نامه سرگشاده 12 نماینده مجلس شورای اسلامی، بابک زنجانی پاسخی به آنان داد که درآن ضمن شرح خدمات خود و برحذرداشتن نمایندگان از قصاص قبل از جنایت و فروختن آخرت به دنیا، نوشت: «نتیجه راه من و شما در انتها به خط ولایت رسیدن است و فقط تفاوت من با شما یک کاتالیزور است که شما با یک گروه و حزب به نتیجه نهایی ولایت می رسید ولی من بدون حزب و گروه به ولایتم اعتقاد دارم و زندگی ام را فدا می کنم».

نسبت به نامه 12 نماینده، درپاسخ بابک زنجانی عیار کمتری از ریاکاری و دورویی یافت می شود و درواقع او آشکارا می گوید که من و شما همه مهره هایی بیش نیستیم و برای خود این ارجحیت را قائل می شود که بدون واسطه درخدمت ولایت مطلقه فقیه است.