قدس آنلاین: در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط طبقه فقیر و متوسط جامعه یارانه نقدی دریافت می‌کنند و دولت معتقد است، پرداخت یارانه نقدی با عدالت سازگار نیست.
این در حالی است که یک مقام آگاه در دولت از حذف حداقل 5/7 میلیون نفر از یارانه‌بگیران در سال آینده خبر داده است .
از این رو به نظر می رسد، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال یک دغدغه مهم میان دولت، مجلس و افکار عمومی به اشتراک گذاشته شده است؛ درد مشترک هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن. در حالی که دولت و مجلس در پی راه حلهایی برای حذف دهکهای درآمدی هستند، اظهار نظرهای متفاوت، فضای افکار عمومی جامعه را بشدت دچار اضطراب و نگرانی از نحوه اجرا در سال آینده کرده است.
این در حالی است که دوباره بحثها درباره پیرامون هدفمندی یارانه ها و سناریوهای دولت برای اجرای مرحله دوم در سال آینده داغ شده و پس از تحویل لایحه بودجه سال 93 و عدم گنجاندن موارد مربوط به هدفمندی در آن اکنون دغدغه ها در خصوص چگونگی اجرای آن در مرحله دوم افکار عمومی را نگران کرده است.
علی طیب نیا در نشست خبری خود به برخی شایعات در خصوص جایگزینی یارانه نقدی با سبد کالا پاسخ داد: شایعه ای که معلوم نیست از کجا شروع شد و چگونه پراکنده شد. طیب نیا تأکید کرد: پرداخت سبد کالایی هیچ ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه و مرحله دوم آن ندارد.
اما طیب نیا در این میان اشاره هایی نیز مبنی بر اینکه روش پرداخت نقدی در مرحله دوم متفاوت خواهد بود، داشت بر این اساس با حذف برخی دهکهای درآمدی، یارانه دهکهای کم درآمد افزایش خواهد یافت.
اما هرچند طیب نیا از حذف پر درآمدها در مرحله دوم سخن گفته است، وارد موضوع اصلی یعنی چگونگی شناسایی این دهکها نشد. گویا وی بخوبی از پیامدهای این اقدام خبر دارد و به همین بسنده کرده است که «گروه‌های کاری متعددی در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم در حال مطالعه و بررسی هستند.»
اما از سوی دیگر عضو دیگر کابینه روحانی، یعنی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سر نخی از اقدام احتمالی دولت در حذف دهکهای پر درآمد به دست داده است. تابناک می نویسد، ربیعی با بیان اینکه نمی خواهیم جامعه را دچار شوک کنیم، گفته که از افراد برخوردار از توان مالی خواستاریم که داوطلبانه برای انصراف مراجعه کنند. این اشاره ربیعی به این معنی است که دولت در شناسایی و حذف دهکها با چالشی جدی مواجه است و سعی بر آن دارد که احتمالاً با روشهای خود اظهاری، با یک تیر دو نشان بزند؛ یعنی هم موضوع حذف دهکها را تا حدی مدیریت کند و هم از عوارض جانبی آن پرهیز کند.
اما از این گذشته مهمترین اظهار نظر در این باره از سوی یک مقام آگاه در دولت در - گفت و گو با خبرگزاری فارس - صورت گرفته است. نکات جالب توجهی در سخنان این مقام آگاه هست که البته جای تأمل اساسی دارد.
این مقام آگاه نیز دوباره سخنان طیب نیا را تأیید و تکرار کرده است و عنوان کرده، قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید باید به دهک‌های پایین جامعه از حد میانگین، یارانه بیشتری پرداخت شود و به سه دهک بالای جامعه اصلاً نباید یارانه‌ای پرداخت شود و به بقیه دهک‌ها هم در حد میانگین یارانه پرداخت شود.
وی همچنین با اشاره به راه‌های متفاوت شناسایی دهکها اظهار داشته است:مثلاً در روشی از مردم خواسته، درآمدهایشان را اظهار کنند که البته این روش مطمئنی نیست و ممکن است اطلاعات ارایه شده بر اساس واقعیت نباشد. همچنین دولت از طریق اتصال به برخی سامانه‌های اطلاعاتی مانند سامانه مالکان خودرو و یا سامانه ثبت اسناد و املاک درصدد شناسایی پردرآمدهاست تا از آن طریق بتواند دهک‌های بالا و پایین را شناسایی کند. از طریق اتصال به این سامانه‌های اطلاعاتی یک دهک جمعیتی که حدود 5/7 میلیون نفرهستند قابل شناسایی و حذف است. بنابراین سال آینده حذف یک دهک قطعی است.
این منبع آگاه در پاسخ به این پرسشها که آیا برای حذف دو دهک دیگر هم برنامه‌ای وجود دارد، گفت: بله برنامه داریم و داوطلبانه به سمت حذف آن دو دهک می‌رویم. وی در پاسخ به این پرسش که داوطلبانه به چه معناست، اظهار داشت: ما شاید نتوانیم 3 دهک بالا را شناسایی کنیم. ولی می‌توانیم دهک‌های پایین را شناسایی کنیم بنابراین افزون بر پرداخت 45500 تومان یارانه نقدی به دهکهای پایین یک سبد کالا هم می‌دهیم.
اولین نکته مستتر در بحث این مقام مسؤول، موضوع اشاره وی به عدم اطمینان به روشهای خود اظهاری است. دقیقاً بر خلاف آنچه ربیعی به آن اشاره کرده است. این امر نشان می دهد که هنوز دولت به یک چارچوب منسجم و نظر قطعی در خصوص روشهای حذف دهکهای درآمدی دست نیافته است.
نکته بعد اشاره وی به حذف 5/7 میلیون نفر با استفاده از اطلاعات سامانه هایی نظیر ثبت اسناد و املاک است. این نکته از آن رو حائز اهمیت است که رئیس جمهور در گزارش 100 روزه خود در رسانه ملی به صراحت اشاره کرد که دولت تمایل چندانی برای بازبینی و زیر و رو کردن اطلاعات خانوارها همچون حسابهای بانکی و مانند آن را ندارد. وی این امر را دخالت در حریم خصوصی و شخصی افزاد خوانده بود.
البته و بدون تردید بدون دسترسی به یک چنین اطلاعاتی، حذف دهکها یک امر کاملا غیر منطقی و تقریباً نشدنی است. گویا دولت نیز پس از بالا و پایین بسیار، در نهایت به این نتیجه رسیده است که چاره ای جز رجوع به اطلاعات اشخاص، ثبت شده در سامانه های اطلاعاتی ندارد.
در نهایت همه اینها به این معنی است که هنوز چارچوب دقیق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و موضوع حذف دهکها در دولت به یک جمع بندی نهایی نرسیده است.