در شرايط تحريم‌ که بانک مرکزي ايران و صرافي‌هاي وابسته به آن تحريم هستند براي جابه‌جايي پول‌، ارز و طلا نياز به افراد و شرکت‌هايي است که از امکانات خاصي برخوردارند اما اين روزها مرز بين”خادم تحريم” و” کاسب تحريم” از مو نيز باريک‌تر شده‌ است.
از آنجا که امروز دولتمردان درصدد اتخاذ سياست‌هايي براي رفع تحريم‌ها بوده و مردم نيز با روي کار آمدن دولت يازدهم به رفع تحريم‌ها در کشور اميدوار شده‌اند لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي بيش از پيش مطرح است.بعد از پيروزي انقلاب اسلامي از بيش از سه دهه قبل تاکنون آمريکا و کشورهاي غربي در مقاطع مختلف تحريم‌هاي اقتصادي متعددي را عليه ايران اعمال کرده‌اند ولي در حدود دو سال اخير اين کشورها با بهانه اين‌که غني‌سازي سازي اورانيوم حق ايران نيست بر فشارهاي خود افزوده‌اند که از جمله اين تحريم‌ها مي‌توان به تحريم صنعت نفت، گاز، پتروشيمي، صنعت خودروسازي، کشتيراني و بانک‌ها اشاره کرد.موضوع جابه‌جايي پول‌هاي هنگفت و حجم بالاي طلا در شرايط تحريم در ايران آن هم با کارمزد‌هاي بالا و اين که افراد عمدتا کم سن و سال به راحتي از جابجايي ميلياردها دلار پول حرف مي‌زنند باعث نگراني و عصبانيت افکار عمومي شده تا جايي که رئيس جمهور دستور شناسايي و مجازات ويژه‌خواران و صاحبان درآمدهاي غيرموجه را در چند روز اخير صادر کرد.رئيس‌جمهور به معاون اول خود دستور داده تا اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات کساني که با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص، زمينه ويژه‌خواري و درآمدهاي غيرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولويت قرار گيرد.رئيس جمهور در اين دستور ويژه خود اعلام کرده است از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادي، لازمه پيشرفت و عدالت است و دولت تدبير و اميد، براي خروج اقتصاد کشور از رکود و ايجاد رونق اقتصادي، تأمين امنيت براي فعاليت سالم اقتصادي را در اولويت کار خود قرار داده، مقتضي است اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات کساني که با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص زمينه ويژه‌خواري و درآمدهاي غيرموجه را فراهم کرده‌اند در اولويت کار قرار گيرد.به گفته رئيس جمهور ضروري است موارد سوءاستفاده از شرايط تحريم مورد رسيدگي قرار گيرد و براي حراست از حقوق مردم و بيت‌المال اقدام فوري صورت پذيرد و گزارش مربوطه ظرف يک ماه ارائه شود.به گفته فعالان عرصه اقتصاد، با توجه به روند کاهش تحريم‌ها چنين تصميماتي بايد پيش‌تر گرفته مي‌شد زيرا با توافقات اخير صورت گرفته بين ايران و گروه 1+5 احتمال دشوارتر شدن شرايط براي ويژه خواران در آينده بيشتر هم مي‌شود.اما اولين کسي که نام دلالان تحريم را مطرح کرد محمد نهاونديان، رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران بود که از درون بخش خصوصي و فعالان اقتصادي به دولت راه يافته و در دولت يازدهم رئيس دفتر رئيس جمهوري شده است.نهاونديان به جزئيات بيشتري در اين زمينه اشاره نکرد اما در عين حال اين دسته از مخالفان رفع تحريم را”دلالان تحريم” ناميد.به گفته وي مخالفان لغو تحريم‌ها شامل آن دسته از افرادي مي‌شود که با خروج شرکت‌هاي غربي از فضاي اقتصادي ايران فضاي انحصاري براي آنها به وجود آمده و حالا اگر قرار باشد شرکت‌هاي غربي دوباره به اقتصاد ايران بازگردند منافع اين دسته از افراد نيز به شدت به خطر خواهد افتاد.
دولت جابه‌جايي پول‌ها، طلا و ارز را زير ذره‌بين ببرد
سيدحميد حسيني، خزانه‌دار اتاق بازرگاني تهران نيز در اين زمينه با تاکيد بر اين‌که عده‌اي از فضاي تحريم‌ها نهايت سوء استفاده را برده‌اند گفت: شرايط در کشور بايد به نحوي باشد که عده‌اي حواس خود را جمع کنند که اگر منافع ملي را در نظر نگيرند به سرعت کنترل و شناسايي مي‌شوند.وي ادامه داد: عده‌اي در شرايط تحريم‌ها کارشکني کرده و در اين جريان برخي بانک‌ها و شرکت‌هاي تجاري و ايراني‌هاي خارج از کشور منافعي را براي خود در نظر مي‌گيرند که با حل شدن تحريم‌ها و توافقات 1+5 منافع آن‌ها به خطر مي‌افتد.به گفته خزانه‌دار اتاق بازرگاني تهران، در ايران هفت هشت فرد شناخته شده اقدام به جابه‌جايي منابع مالي و پول مي‌کنند که در ميان آن‌ها اسامي مديران عامل برخي بانک‌ها نيز ديده مي‌شود.وي با تاکيد بر اين‌که اين افراد به لحاظ امکاناتي که در اختيار دارند مي‌توانند پول‌ها را جابه‌جا کنند گفت: بايد به اين موضوع که اين که اين افراد”کاسب تحريم‌“ هستند يا”خادم تحريم‌“ رسيدگي شود.حسيني با اشاره به اين‌که در شرايطي که بانک‌ها و صرافي‌هاي رسمي ما تحريم هستند، نياز به افرادي داريم که بتوانند پول را جابه‌جا کنند بيان کرد:‌ اين افراد درصد و کارمزد جابه‌جايي پول را دريافت مي‌کنند. در اين رابطه دولت بايد سقف اين کارمزدها را مشخص کند که مي‌توان گفت افرادي که تا مرز آن سقف کارمزد مي‌گيرند”خادمان تحريم” و افرادي که بيش از آن کارمزد دريافت مي‌کنند”کاسبان تحريم” بوده و بايد با آنان برخورد شود.به گفته او، افرادي نظير بابک زنجاني معتقدند که به اقتصاد کشور کمک کرده و حماسه اقتصادي و سياسي خلق کرده‌اند ولي اين که اين افراد نسبت به خود قضاوت کنند ملاک خوبي يا بدي آن‌ها نيست.