امروز دولت روحانی میتواند با پیشگامی در مسیرتأمین و تثبیت استقلال بانک مرکزی برای خود افتخارجاودانی کسب کند. برخلاف دیگر تصمیم های رفرمیستی «دولت تدبیروامید» که هر کدام با دیوار مقاومت ومخالفت یکی از صاحبان قدرت در سیستم ملوک الطوایفی سپاهی- مذهبی ایران برخورد میکند، در مورد استقلال بانک مرکزی یگانه مدعی در گذشته دولتها بوده اند که از بانک مرکزی همانند صرافخانه شخصی سوء استفاده کرده اند. بزرگترین گام در مسیر مبارزه دراز مدت با تورم وپیشگیری از تجدید مصیبت دیگری همانند آنچه احمدی نژاد موجب آن شد، استقلال بانک مرکزی است. آقای روحانی، آیا مرد این میدان هستید؟
*****************
همانگونه که انتظارمی رفت و در این ستون بارها پیش بینی شده بود، روی کار آوردن روحانی و دولت او دلائل ویژه خود را دارد وماموریت اونیز در انجام همان اموری است که رژیم نیاز مبرم به آن دارد و بدون استفاده از کسی همانند روحانی برای انجامش امکان پذیر نمی شد. او را آوردند تا بتوانند در حد امکان از شرتحریم ها آسوده شوند و برای رژیم طول عمر بیشتر تضمین کنند. اما درضمن آنچنان ترتیب کارها را داده اند که آقای رئیس جمهور هیچکاره است یا به قول سلف اسبق خود همان تدارکاتچی جناب رهبر است. ازاینرو چنین به نظر میرسد که روحانی به دشواری خواهد توانست از عهده تعهدات مهمی که متقبل شده است برآید و سرانجام ناکام و شکست خورده یا اورا از صحنه حذف خواهند کرد ویا تابع و بی اختیار در خدمت رهبری رژیم انجام وظیفه خواهد کرد. اما دراین میان تنها یک مورد وجود دارد که هم در حیطه اختیارات بسیار محدود اوست وهم تا کنون بیت رهبری مستقیما در آن دست نبرده است. سوای جوانب سیاسی این امرکه گامی به سوی دمکراسی خواهد بود، این اقدام از نظر اقتصادی یک قدم اساسی در جهت بهبود سیاست گذاری اقتصاد کلان در ایران محسوب می شود. این اقدام میتواند گام بزرگی باشد درمسیر آینده ای روشنتر برای کشور وزمینه مساعدی برای بهبود سیاست گذاری اقتصادی در آینده. مسأله استقلال بانک مرکزی از جمله مسائلی است که سالهاست اقتصاد دانان ایرانی، چه در درون مرز و چه در برون مرز، در مورد آن پافشاری کرده اند اما متاسفانه اقدامی در این مورد انجام نگرفته است. اینک فرصت مناسبی پیش آمده است ودولت روحانی میتوانند این افتخار بزرگ را نصیب خود کند.
استقلال بانکهای مر کزی در دنیای امروز یک امر ضروری و متداول است. در بدو امر شاید این سؤال پیش آید که چرا چنین استقلالی ضرورت دارد؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است ، از آنجایی که امروز در دنیا پول رایج کاغذ است و نه مانند گذشته طلا یا نقره، و دولت ها در سراسر جهان ولخرجند و در نتیجه همیشه پول کم می آورند، اگر بانکهای مرکزی مستقل نباشند دولتها برای موفقیتهای کوتاه مدت در مورد به اصطلاح "شکوفائی اقتصادی" و ایجاد اشتغال با دستبرد به خزانه بانک مرکزی متوسل به انتشار اسکناس و اعتبار بانکی میشوند تا موقتا، مثلا تا بعد از انتخابات، اوضاع را نوعی بهبودی بخشند، اما این چنین سیاست نا بجا در درازمدت به تورم بسیار سنگین و ویرانگر اقتصادی منجر و عواقب آن دامنگیر دولت بعدی و سرانجامَ مردم خواهد شد. نمونه زنده آن مصیبتی است که امروز از دوران احمدی نژاد برای دولت روحانی به ارث باقی مانده است. از این رو امروزه در اکثر کشورها سعی شده است که گزینه ایجاد اعتبار یا انتشار اسکناس در اختیار دولت نباشد و این مسؤولیت تنها به بانک مرکزی سپرده شود تا این بانک به وظایف خود در حفظ ارزش پول و کنترل تورم عمل کند. در این مورد "میلتون فریدمن" نقش ایده الی بانک استقلال بانک مرکزی را به استقلال قوه قضائی از مقننه و اجرائی تشبیه کرده است. همانگونه که دادگستری یک کشور نباید تحت کنترل و تاثیرپذیری از دولت و مجلس قرار گیرد، فریدمن معتقد است که بانکهای مرکزی هم باید از چنین استقلالی در برابر قوای سه گانه بر خوردار باشند.
در سالهای اخیر موج استقلال طلبی برای بانکهای مرکزی سرعت قابل توجهی گرفته است. پس از فروپاشی دیوار برلن و تصویب معاهده "ماستریخت" استقلال بانک مرکزی اروپا جنبه قانونی پیدا کرد و مادهء صد و هشت این معاهده رسما اعلام میکند که بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نباید از دولت ها دستور پذیرباشد. بانک مرکزی اروپا، همانند همه بانکها در کشورهای آزاد، وظایف خود را مستقلا انجام میدهد. یکی از دلایل این توجه بی سابقه به استقلال بانک مرکزی اروپا،مربوط میشود به موفقیت بانک مرکزی آلمان قبل از پیوستن به معاهده ماستریخت. در آن زمان بانک مرکزی آلمان نشان داد که با یک سیاست مستقل میشود ارزش پول کشور را که در آن زمان "بوندس مارک" بود بهتر از هر پول دیگری در دنیا حفظ کرد. این تجربه برای اروپائی ها که همیشه گرفتار بیماری تورم بوده اند موجب شد که دیگر کشورها هم از این سیاست استقبال کنند و زمانی که صحبت از نوشتن معاهده ماستریخت به میان آمد یکی از شرایط دولت وقت آلمان منوط بود به تامین استقلال کامل بانک مرکزی اروپا ازدولتهای عضوودیگرمقامات اجرائی وقضائی اتحادیه اروپا. طی سالهای اخیر در سایر کشورها نیز میتوان استقبال از استقلال بانک مرکزی را مشاهده کرد. در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی سیستم شوروی و همچنین در کشورهای آمریکای جنوبی وحتی هندوستان، همگی از این سیاست استقلال برای بانک مرکزی استقبال کرده اند. یکی از دلایل اصلی این استقبال همه جانبه ازاین سیاست مدیون نتایج مثبت مطالعات علمی و آماری متعددی است که جملگی تایید کننده رابطه مستقیم بین استقلال بانکها و نرخ تورم است.
البته تنها با انتصاب غیردولتی رئیس بانک و هئیت مدیره آن، استقلال تضمین نمیشود و در واقع سه مورد گوناگون وجود دارد که باید در یکا یک آنها استقلال بانک مورد توجه قرار گیرد. اولین مورد تعیین رئیس و هیئت مدیره بانک است که انتصاب و تغییر آن ها نباید در اختیار دولت باشد، بعنوان نمونه در آمریکا سیستمی ابداع شده است که رئیس جمهور اعضای هیئت "فدرال رزرو" را برای مدت چهارده سال منصوب میکند اما این انتصاب باید به تصویب مجلس سنای آمریکا برسد. رئیس جمهور به هیچ عنوان حق تغییر این افراد و یا انتصاب مجدد آنها را پس از پایان چهارده سال ندارد و از آنجا که هیچ رئیس جمهوری بیش از 8 سال متصدی امور نمیتواند باشد دوره چهارده ساله اعضای هیئت مدیره بانک فدرال رزرو به هیچ رئیس جمهوری این اختیار را نمیدهد که در تعیین مجدد آنها اعمال نفوذ کند.
دومین مساله مورد، اهمیت استقلال مالی بانک مرکزی است. اگر بانک برای پرداخت مخارج اداری خود نیازمند به مصوبات پارلمان باشد باز هم پارلمان با دخالت در بودجه بانک میتواند احتمالا در اتخاذ سیاستهای پولی بانک به خاطر مسائل سیاسی اعمال نظر کند ، از این رو در مورد بانک مرکزی اروپا و آمریکا مخارج آنها بخشی از بودجه عمومی نیست که نیازمند تصویب پارلمان باشد چون از محل عوایدی نظیر خرید وفروش اوراق بها دار، بانک مخارج اداری خود را تامین میکند و مازاد آن به صندوق دولت باز میگردد. سومین مورد تضمین استقلال بانک مرکزی مربوط میشود به استقلال در سیاست گذاری. نباید این امکان برای دولت و پارلمان وجود داشته باشد که سیاست اقتصادی ویژه ای را به بانک مرکزی تحمیل کنند. در مورد بانک مرکزی اروپا تنها یک وظیفه قانونی به بانک محول شده است و آنهم حفظ ارزش یورو و یا مبارزه با تورم است. در مورد بانک مرکزی آمریکا یک نوع تضادی وجود دارد آن هم این که بانک مرکزی طبق قانون اساسی، خود مسئول حفظ ارزش پول است اما در سالهای اخیر قانونی به تصویب کنگره رسیده است که از بانک مرکزی میخواهد در مورد حفظ اشتغال هم حد اکثر کوشش خود را انجام دهد. واضح است که این دو هدف ممکن است در شرایطی در مقابل هم قرار گیرند و اگر در یک مورد زیاده روی شود در مورد دیگر این سیاست موفق نخواهد شد، بنابر این در اروپا به این تناقص توجه شده است و تنها یک وظیفه بر عهده بانک مرکزی محول کرده اند: حفظ ارزش پول.
آنچه در دوران احمدی نژاد از طرف مجلس اسلامی به تصویب رسید ، یک قدم کوچک در مسیر درست بود. زیرا از سه مورد استقلال که در بالا ذکر شد تنها در مورد انتصاب رئیس و شورا این اختیار از دولت گرفته شده است که البته در مورد ایران این بسیار عجیب بود زیرا که پیش ازروی کار آمدن دولت احمدی نژاد پیشرفت هایی که در این زمینه شده بود، مانند شورای پول و اعتبار و انتخاب رئیس بانک مرکزی که بایستی از طرف شورا باشد ،تمام اینها زیر پا گذاشته شد و آقای احمدی نژاد شخصا تصمیم گرفت که بعد از انحلال شورای پول و اعتبار ریاست هیئت مدیره بانک را نیزشخصا بر عهده گیرد و این نشان میدهد حتی آخرین ذره استقلال از بانک مرکزی ایران سلب شده بود و نتیجه این سیاست همان بلائی است که امروز دولت روحانی وارث آن است.با همه اشکالات و کوتاهی هایی که این اقدام مجلس از آن برخورداربوده است، صرف مطرح کردن اهمیت استقلال بانک مرکزی که تا آن زمان فقط از جانب اقتصاددانان ایرانی عنوان شده بود میتوانست قدمی مثبت به حساب آید آن هم متأسفانه پس از چندی به بوته فراموشی سپرده شد چون دولت وقت به آن بی اعتنائی کرد.
امروز دولت روحانی میتواند با پیشگامی در مسیرتامین استقلال بانک مرکزی برای خود افتخارجاودانی کسب کند. برخلاف دیگر تصمیم های رفرمیستی دولت «تدبیروامید» که با دیوار مقاومت ومخالفت یکی از صاحبان قدرت در سیستم ملوک الطوایفی سپاهی- مذهبی ایران برخورد میکند، در مورد استقلال بانک مرکزی، یگانه مدعی در گذشته دولتها بوده اند که از بانک مرکزی همانند صرافخانه شخصی سوء استفاده کرده اند. بزرگترین گام در مسیر مبارزه دراز مدت با تورم وپیشگیری از تجدید مصیبت دیگری همانند آنچه احمدی نژاد موجب آن شد، استقلال بانک مرکزی است. آقای روحانی، آیا مرد این میدان هستید؟
پاریس: جمعه سیزدهم دسامبر2013
سه شنبه، 26 آذر ماه 1392، 11:50 صبح برابر با 2013-12-13 ساعت 22:122004- 2024 IranPressNews.com -