رادیو فرانسه: سه ماه نخست حکومت حسن روحانی صرف دو وظیفۀ عاجل شد : تصویر واقعیت اقتصاد ورشکستۀ ایران و معرفی دو دولت پیشین محمود احمدی نژاد به عنوان مسبب اصلی وضعیت کنونی اقتصاد کشور.

به شکرانۀ فاش گویی حسن روحانی و حکومت او دیگر تردیدی نیست که رشد اقتصادی ایران دست کم از سال ١٣٩١ و برغم ٧۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی تقریباً منفی ٦٪ بوده، شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است ٥٠٠٪ نسبت به سال ١٣٨٤ افزایش یافته، شمار بیکاران کشور نه ٣ میلیون نفر که دست کم ١١ میلیون نفر است و بالاخره اینکه دولت توانایی ایجاد شغل برای این تعداد از بیکاران را در یکی دو سال آینده نخواهد داشت.
حال که ترازنامۀ اقتصادی کشور طی هشت سال گذشته به وضوح ترسیم شده، همگان منتظرند ببینند که چگونه دولت "تدبیر و امید" قصد دارد ایران را از وضعیت فلاکت بار اقتصادی اش خارج کند و حکومت اسلامی ایران را احتمالاً از گزند پی آمدهای سیاسی و اجتماعی چنین وضعیتی نجات بدهد.
اظهارات و اعترافات و یا بعضاً سکوت مقامات دولتی گویای این مطلب است که در زمینۀ راه حل ها دست دولت حسن روحانی به شدت خالی است. دیروز علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم گفت که به دلیل وضعیت رکود مزمن، دولت توانایی حل بزرگترین چالش کشور، یعنی بحران بیکاری را ندارد، به ویژه اینکه در سال آینده نه فقط بودجۀ طرح های عمرانی افزایش نخواهد یافت، بلکه همۀ همّ دولت صرف به پایان رساندن هزاران طرح نیمه تمام عمرانی و به جای مانده از دولت احمدی نژاد خواهد شد.
دولت حسن روحانی امیدوار است که در شش ماه آینده توافقات اتمی بیست و چهارم نوامبر میان ایران و آمریکا یا به تعبیر حسن روحانی میان ایران و "کدخدا" به ورود ٧ میلیارد دلار از اموال مسدود شدۀ ایران به کشور بیانجامد و این امر گشایشی در بن بست اقتصادی ایران به وجود آورد.
با این حال، وقوع چنین گشایشی نامحتمل است. زیرا، اولاً بخش اعظم دارایی های آزاد شدۀ ایران صرف واردات غذا و دارو آنهم از کشورهایی خواهد شد که در آنها دارایی های ایران مسدود شده اند؛ و ثانیاً بخش دیگری از همین اموال به خرید لوازم یدکی صنعت ورشکستۀ خودروسازی ایران اختصاص خواهد یافت که به طور مستقیم با معیشت میلیون ها نفر از مزدبگیران و خانواده های آنان گره خورده است. بی سبب نیست که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ایران، صریحاً گفته است که هدف دولت ترغیب واردات در ماه های آینده است تا بتواند از این طریق عایدات مالیاتی خود را افزایش دهد.
از هم اکنون یک هیئت نمایندگی از سوی بانک مرکزی ایران عازم هند شده تا بخشی از طلب های جمهوری اسلامی را در چارچوب تعدیل تحریم های بین المللی علیه تهران از دولت دهلی نو تقاضا کند. دولت دهلی نو تصریح کرده است که هیچ بخش از درآمدهای نفتی مسدود شدۀ ایران را به یورو یا دلار به ایران پرداخت نخواهد کرد.
در این حال، لایحۀ بودجۀ سال ١٣٩٣ که دولت به تازگی تسلیم مجلس شورای اسلامی کرده نوعاً نشان می دهد که توانایی دولت برای به گردش انداختن چرخ اقتصاد بسیار محدود است. دو منبع اصلی بودجۀ سال آینده یکی فروش نفت و گاز و دیگری درآمدهای مالیاتی است که روی هم از ٥٣ میلیارد دلار فراتر نمی رود و چنین رقمی حتا در صورت متحقق شدن به زحمت هزینه های جاری کشور را تأمین خواهد کرد. میگوییم "در صورت متحقق شدن"، زیرا، تأمین همین دو منبع اصلی بودجۀ سال آینده با دو مانع تحریم های بین المللی و رکود تورمی روبرو است، بی آنکه حتا در این میان از عامل تنش های درونی قدرت اسلامی سخنی به میان آوریم.
اولاً توافقات ژنو میان ایران و قدرت های جهانی تحریم های بین المللی به ویژه تحریم های یکجانبۀ آمریکا و اروپا علیه نفت و بانک مرکزی ایران را از میان نبرده اند. ثانیاً کسب درآمدهای مالیاتی در وضعیت رکود حاضر نه فقط غیرعملی است، بلکه به منزلۀ تشدید کسادی کسب و کار در اوضاع فلاکت بار کنونی اقتصاد است.
وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب نیا در سخنان دیروزش همچنین گفت : به دلیل تحریم های بین المللی موقعیت اقتصادی ایران در عرصۀ بین المللی متزلزل تر از قبل شده، به طوری که نه فقط این کشور طی سالهای اخیر قادر به جذب سرمایه های خارجی نبوده، بلکه نیز نتوانسته اقساط وام های خارجی خود را بپردازد. البته، وزیر اقتصاد نگفته است که چگونه کشوری که طی هشت سال گذشته فقط ٧٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشته ناگزیر از تقاضای وام از خارج شده است.
هر چند حسن روحانی و دولت او مدعی اند که توافقات ژنو در "ساختار تحریم های بین المللی علیه ایران شکاف ایجاد کرده"، اما، خود رییس جمهوری ایران – و به تبع آیت الله خامنه ای - بهتر می داند که تنها راه برون رفت از وضعیت حاضر انجام توافقات یا در واقع عقب نشینی های اساسی تر در تعامل با غرب به ویژه با آمریکا طی ماه های آینده است.
تحقق این توافقات که لزوماً به برنامۀ اتمی ایران خلاصه نخواهد شد، با مانع بزرگ مخالفت های آشکار و پنهان رهبر جمهوری اسلامی و مشخصاً سپاه پاسداران روبرو است که مشترکاً انحصار برنامۀ اتمی ایران و تصمیم گیری در مورد آن را دارند.
سردار محمدعلی جعفری، فرماندۀ سپاه پاسداران ایران، در سخنانی بی پرده ضمن ابراز نگرانی از توافقات ژنو گفته است که در این توافقات دولت جمهوری اسلامی ایران حداکثرها را داده و حداقل ها را گرفته، هر چند هنوز از آنچه که سردار جعفری "خطوط قرمز" نامیده عبور نکرده است. سردار جعفری در ادامه، دشمنی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را حل ناشدنی خوانده و با این تعبیر مخالفت پیشینی خود را ظاهراً با هر نوع توافق اساسی میان تهران و واشنگتن اعلام کرده است. اظهارات فرماندۀ سپاه پاسداران این پیام ضمنی را نیز می تواند در برداشته باشد که در صورت انجام "توافقات اساسی" با آمریکا باصطلاح "سهم شیر" که همان دارایی های فعلاً مسدود شدۀ ایران در خارج است باید در قالب "طرح های سازندگی" به سپاه پاسداران و نیروهای بسیج تعلق بگیرد.