روزنامه مردمسالاری: سايت رسمي مجلس خبر داد که دولت يازدهم قصد دارد، «گره» يارانه‌هاي نقدي را با برش «کاغذ کوپن» باز کند. بنابر اعلام اين سايت «علي ربيعي» گفته است، بن کالا به تدريج جايگزين يارانه نقدي مي‌شود. ربيعي، اين خبر را اوايل دو هفته گذشته اعلام کرد و البته درباره چگونگي اجراي اين طرح، جزئيات بيشتري رو نکرد. البته جز ربيعي که در نشست مشترک با اعضاي فراکسيون اشتغال و توليد از اين جايگزيني سخن گفته بود، هيچ يک از اعضاي ديگر کابينه به اين موضوع اشاره‌اي نکرده‌اند. اما در خبر سايت رسمي مجلس آمده بود که ربيعي با اشاره به مشکلاتي که پرداخت يارانه‌ها براي دولت ايجاد مي‌کند، گفته است: «آخر هر ماه دستگاه‌هاي دولتي به دنبال تامين منابع براي پرداخت يارانه‌ها هستند تا اين ميزان را از وزارتخانه‌ها تامين کنيم و يارانه نقدي پرداخت شود» او در ادامه از برنامه دولت براي تغيير اين رويه پرده برداشته بود: در زمينه يارانه‌ها به نتايجي رسيده‌ايم که به جاي پرداخت يارانه نقدي، بن کالا ارائه دهيم اما يک روز پس از انتشار اين خبر، وزارت کار خبر منتسب به ربيعي را تکذيب کرده و مسوولان اين وزارتخانه اعلام کردند چنين طرحي قرار نيست به اجرا در آيد. حتي يک مقام مسوول در دولت مي‌گويد: «وعده يارانه کالايي رئيس جمهوري در زمان تبليغات انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري نيز به دليل ماهيت رانت آلودي که دارد در دستور کار دولت نيست. حتي گفته مي‌شود که در جلسات کارشناسي مربوط به اصلاحات پرداخت نقدي يارانه‌ها، هنوز نتيجه مشخصي براي اصلاح اين روند، حاصل نشده است و اغلب کارشناسان در اين جلسات، تاکيد کرده‌اند سياست توزيع يارانه کالايي نبايد دنبال شود. پيش از اين نيز اخباري که از «پاستور» به گوش مي‌رسيد، حکايت از آن داشت که دولت چهار سناريو را براي پرداخت يارانه‌ها در دست بررسي دارد که در نهايت يکي از اين سناريو‌ها را به اجرا خواهد گذاشت.» اما در سکوت دولتمردان، اين مجلس نشينان هستند که از توقف پرداخت پول در سال 1393 خبر مي‌دهند و از جايگزيني بن کالا به جاي يارانه نقدي سخن مي‌گويند. جالب اينکه، هر دو گروه از واژه «بن کالا» به جاي واژه «کوپن» بهره گرفته‌‌اند. در حالي که تفاوت اين دو براي کسي روشن نيست. «غلامعلي جعفرزاده» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره مي‌گويد: عده‌اي فکر مي‌کنند اين بن کالا همان کوپن است در صورتي که اين گونه نيست، در کوپن، توزيع کالا براي حذف دلالان بود، در حالي که با اين روش کالا توزيع نمي‌شود، بلکه يارانه‌اي که افزايش توان قدرت خانوارها را در پي دارد در دستورکار دولت است» در بودجه سال 1392، درآمد دولت از محل هدفمندسازي يارانه‌ها 50 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. براساس اين پيش‌بيني، 38 هزار و 800 ميليارد تومان از محل اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي حاصل خواهد شد و 11 هزار و 200 ميليارد تومان نيز از محل آزادسازي نرخ کالاهاي يارانه‌‌اي نظير نان به درآمد دولت در اين بخش افزوده خواهد شد. اما به موجب موارد مندرج در قانون بودجه 92 دولت مکلف است، 84 درصد از اين درآمدها را به عنوان يارانه‌ نقدي ميان مردم توزيع کند. سهم باز توزيع اين درآمد در حالي به 84 درصد رسيده است که قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، حداکثر تا سقف 50 درصد را به يارانه در قالب پرداخت نقدي، گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي، کمک به تامين هزينه مسکن، توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي اختصاص داده است. حال آنکه در بودجه سال جاري پيش‌بيني شده است از کل درآمد دولت از محل هدفمندسازي يارانه‌ها، 42 هزار ميليارد تومان در قالب يارانه نقدي در اختيار مردم قرار گيرد و هشت هزار ميليارد تومان ديگر نيز در اختيار بخش دولتي قرار خواهد گرفت. اما ما جراي منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها در سال جاري، پيچيده‌تر از آن است که دولت بتواند از سوي الزامات قانون بودجه پيش برود. اين پيچيدگي را البته وزير اقتصاد در حاشيه همايش صندوق توسعه ملي در گفت‌وگو با خبرنگاران ترسيم کرد: «در سال جاري بايد 42 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شود اما درآمدحاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري حداکثر 28 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. دولت مجاز است حداکثر 50 درصد از درآمد هدفمندي را به خانوارها اختصاص دهد يعني از اين رقم 14 هزار ميليارد تومان مي‌تواند يارانه پرداخت کند و فاصله بين 14 تا 42 هزار ميليارد تومان بايد خارج از قانون هدفمندي يارانه‌ها تامين شود.» علي طيب‌نيا در ادامه مي‌گويد: البته 14 هزار ميليارد تومان ديگر در قانون بودجه وجود دارد که يک رديف 11 هزار ميليارد تومان در بودجه 92 براي يارانه نقدي پيش‌بيني شده است اما با توجه به محدوديت جدي بودجه 92، تامين اين 11 هزار ميليارد تومان است که بايد از محل بودجه عمراني صورت گيرد و اين بودجه به جاي هزينه کرد در پروژه‌ عمراني بايد صرف پرداخت يارانه نقدي شود. البته دولت در اواسط شهريور ماه يعني حدود يک ماه پس از استقرار، اصلاحيه قانون بودجه سال 92 را به مجلس ارائه کرد.

کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در جريان بررسي اين لايحه، براي جبران کسري 14 هزار ميليارد توماني بودجه دولت در بخش يارانه‌ها، تبصره‌اي به آن افزود که به موجب اين تبصره سه دهک از جمعيت دريافت‌کنندگان يارانه حذف مي‌شد، اين سه دهک شامل 30 درصد يارانه بگيران بود و در شرايطي که گفته مي‌شود، تعداد افرادي که اکنون يارانه دريافت مي‌کنند به حدود 77 ميليون نفر مي‌رسد با تصويب اين تبصره، حدود 23 ميليون نفر از جمعيت يارانه‌بگيران حذف مي‌شد. الحاق اين تبصره به اصلاحيه قانون بودجه، واکنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت، گروهي با اين استدلال که اطلاعات کافي در مورد دهک‌هاي بالاي جامعه وجود ندارد به مخالفت با حذف ثروتمندان از فهرست پرداخت نقدي يارانه‌ها برخاستند، در مقابل، حلقه موافقان حذف اين سه دهک، بزرگ‌تر مي‌نمود، کساني که تداوم اجراي شيوه کنوني قانوني يارانه را غيرممکن مي‌پندارند و خواهان بازنگري در اجراي آن هستند. اما در بحبوحه بگومگوهاي موافقان و مخالفان حذف دهک‌ها، ناگهان خبر رسيد، مجلسيان به حذف دهک‌هاي پر درآمد يارانه‌بگير راي نداده‌اند. آنگونه که از گفتارها و نوشتارهاي دولتمردان استنباط مي‌شود، آنان نيز چندان موافق حذف اين دهک‌ها نبودند. همان گونه که بخشي از مجلس‌نشينان موافق نيستند. البته در ميان نمايندگان مجلس نيز هستند کساني که معتقدند، دولت بايد از همين امسال، اصلاح شيوه پرداخت يارانه‌ها را آغاز مي‌‌کرد. به اين دليل که درآمدهاي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها ديگر تکافوي مصارف آن را نمي‌‌دهد و اکنون دولت فشار بزرگي را متحمل مي‌شود. آنان مي‌گويند. دولت بايد سعي مي‌کرد از تعداد يارانه‌بگيران پردرآمد بکاهد، ولو يک درصد. «غلامرضا تاجگردون» در اين‌باره مي‌گويد: دولت در ابتدا اعلام کرد قادر است، در طول پنج يا شش ماه آينده 10 درصد از يارانه بگيران پردرآمد را شناسايي کند، اما پس از مدتي اعلام کردند حذف دهک‌ها فعلا به مصلحت نيست و البته اطلاعات کافي نيز در اختيار ندارند. اما در نهايت با توافقي که ميان دو طرف صورت گرفته است، تبصره 4 بخش تبصره‌هاي الحاقي اصلاحيه بودجه سال 92 که به موضوع يارانه‌ها اختصاص يافته بود، حذف شد. اگر چه « محمدباقر نوبخت» معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي دولت وعده داده است دولت تبصره‌هاي الحاقي را که حذف شده است تا حد امکان در لايحه بودجه 1393 لحاظ مي‌کند، اما مشخص نيست، تبصره مربوط به حذف دهک‌ها نيز جزو تبصره‌هاي بازيافتي براي سال 1393 باشد. حذف اين تبصره در حالي صورت گرفت که وزير اقتصاد پيش‌از اين از شکل‌گيري کار گروهي براي شناسايي گروه‌هاي درآمدي خبر داده بود. البته ايرادي که او و ساير دولتمردان بر اين طرح وارد کردند اين بود که امکان دسترسي به اطلاعات درآمدي دهک‌ها در کوتاه مدت وجود ندارد. اما در 12 آبان ماه و در همان روزي که حذف يارانه ثروتمندان با نه نمايندگان مجلس رو به‌رو شد، «احمد حيدري» معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي در فراخواني که در جرايد منتشر کرد، به نمايندگي از دولت از همه ‌انديشمندان و کارشناسان اقتصادي و اجتماعي دعوت کرد تا اگر طرح يا تحليلي منطقي در زمينه «اصلاح و بهبود شيوه پرداخت يارانه نقدي» دارند، در هفته‌هاي آينده به انتشار آن بپردازند. او همچنين اعلام کرده کميته تصميم‌گيري در مورد اصلاح يارانه نقدي، قطعا کليه مقالات منتشره را به دقت بررسي کرده و مي‌کوشد تا در تصميم‌گيري نهايي خود از بهترين ايده‌ها و تحليل‌هاي مطرح شده استفاده کند. دولت با همکاري مجلس، گزينه حذف دهک‌هارا از ميان گزينه‌هاي موجود براي بازنگري در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها کنار گذاشته است و اکنون به گزينه‌هاي ديگري مي‌انديشد. بنابراين بايد منتظر ماند و ديد دولت يازدهم در نهايت چه فرجامي را براي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و توزيع نقدي يارانه‌ها رقم مي‌زند.