به گزارش افکارنیوز، فایننشیال تایمز می نویسد: به طور کل بودجه (متشکل از هزینه های جاری دولت و پروژه های توسعه ای به ارزش ۱۹۵۰میلیارد دلار) در مقایسه با بودجه مالی اصلاح شده سال جاری افزایشی ۳۰درصدی را نشان می دهد. علیرغم این افزایش، بودجه (که باید به تصویب قانون برسد) انبساطی درنظر گرفته نشده است. کارشناسان معتقدند برخلاف دولت ها و سالهای قبل در حالی هزینه های دولت به استثنای پروژه های توسعه ای تنها ۱۶درصد افزایش یافته که این رقم بسیار پایین تر از رقم تورم رسمی کشور یعنی ۴۰درصد است.

در مقابل بر توسعه و عمران تاکیدی ویژه شده است. در تلاش برای کاهش نرخ بیکاری در ایران که در حدود ۲۴درصد است، هزینه پروژه های عمرانی و توسعه ای افزایش یافته است. حسن روحانی می گوید: ایجاد شغل مهمترین موضوع در آینده اقتصادی کشور است درحالیکه ترکیب رکود و تورم مهمترین مشکل کنونی کشور است.

اگرچه ایران یک توافق هسته ای موقت با شش قدرت بزرگ جهان داشته است که بر اساس آن تحریم ها کاهش خواهند یافت، اما در بودجه افزایش درآمدهای ارزی خارجی گنجانده نشده است.

تا قبل از تحریم ها ایران روزانه ۲میلیون بشکه نفت صادر می کرد که این میزان هم اکنون به روزانه ۱میلیون بشکه در روز رسیده است.

روحانی سیاست های پیشینیان خود را برای ایجاد شرایط رکود تورمی سرزنش می کند اما با این حال می افزاید که تحریم های ناعادلانه مسبب عدم اطمینان و محدودیت در در تجارت و معاملات مالی هستند. او تاکنون مشخص نکرده است که چرا علیرغم توافق هسته ای انجام شده هیچگونه افزایشی در درآمدهای ارزی بودجه لحاظ نشده است و این درحالیست که برخی ازبخش های بودجه نشان می دهد که چنین انتظاری وجود دارد.