خبرگزاری هرانا – جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای اوین و رجایی شهر کرج به مناسبت روز جهانی حقوق بشر بیانیه مشترکی از زندان منتشر کردند.

در بیانیه این زندانیان آمده است: “با وجود این پس از گذشت بیش از شصت و پنج سال از تصویب این اعلامیه و تبدیل شدن مفاد آن به عرف بین المللی و پذیرش آن از سوی ایران با امضای دو میثاق بین المللی و پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن بسیاری از اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر -از جمله در فصل سوم حقوق ملت- به صراحت آمده است ، همچنان شاهد نقض گسترده ی بسیاری از این حقوق در کشور عژیزمان هستیم.”

به نام خداوند جان و خرد
هر انسانی حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد. (ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر)
مردم شریف ایران ، در آستانه ی شصت و پنجمین سالگرد روز جهانی حقوق بشر در حالی به استقبال گرامیداشت این روز میرویم که همچنان شاهد نقض بسیاری از اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هستیم. اعلامیه ای که نه در پی ترسیم بنیان جامعه ای آرمانی بلکه در جهت دعوت به برپایی جامعه ای بر اساس حداقل های لازم برای زندگی انسانی است ، زندگی ای که پدران و مادرانمان در گذشته ی این سرزمین با تلاش بسیار در پی تشکیل آن بودند ، زندگی ای که ملت ایران از یکصدوهفت سال پیش با تاکید بر حاکمیت قانون بر آن پای فشرد و در دو انقلاب عظیم مردمی ، آن را به عنوان اساسی ترین خواسته ی خویش مطرح ساختند.
ملت شریف ایران؛ سابقه ی تاریخی کشورمان در پذیرش اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، حکایت از آن دارد که حاکمیت قانون و تحقق حقوق بنیادین انسانی مندرج این اعلامیه در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران بر خواستی عدول ناپذیر و تثبیت یافته در وجدان ایرانیان استوار شده است. بر این اساس دفاع روحانیونی از جمله آیت ا… سید ابوالفضل زنجانی و آیت ا… سید محمود طالقانی از مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مهر تاییدی بر سازگاری حقوق بشر با اسلام و عدم وجود هرگونه اختلاف مبنایی میان این دو است ، تا آنجا که زنده یاد آیت ا… منتظری نیز اجرای مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را برای دولت های عضو سازمان ملل واجب شرعی دانستند.
با وجود این پس از گذشت بیش از شصت و پنج سال از تصویب این اعلامیه و تبدیل شدن مفاد آن به عرف بین المللی و پذیرش آن از سوی ایران با امضای دو میثاق بین المللی و پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن بسیاری از اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر -از جمله در فصل سوم حقوق ملت- به صراحت آمده است ، همچنان شاهد نقض گسترده ی بسیاری از این حقوق در کشور عژیزمان هستیم.
تجربه ی کشورهای توسعه یافته نشان میدهد توسعه ی قضایی و استقلال واقعی نهادهای قضایی پیش نیاز هرگونه تلاش برای تحقق حقوق بشر به شمار می آید ، به علاوه بهبود امور و اصلاحات سیاسی و اقتصادی نیز بدون قوه ی قضاییه ی مستقل و کارآمد ممکن نیست.
نادیده گرفتن آزادیهای عمومی ، بی توجهی به حق دادرسی عادلانه ، وجود بازداشتهای خودسرانه و غیر قانونی ، ضعف جدی در نظارت ضابطه مند بر زندانها و بازداشتگاهها و غفلت از رعایت استانداردهای حداقلی در برخورد با زندانیان ، گسترش تبعیض و بی عدالتی ، تهدید حریم شخصی ، وجود موانع متعدد در برابر مشارکت همه جانبه ی مردم در امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نادیده گرفتن ضوابط و معیارهای انتخابات آزاد ، عادلانه و منصفانه تنها گوشه ای از عواقب زیانبار مخدوش بودن استقلال قوه ی قضاییه است. بر این اساس در سالیان پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و به ویژه دوران نامبارک و سیاه دولت های نهم و دهم ، به وفور شاهد دخالت و اعمال نفوذ دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در قوه قضاییه بوده ایم که ضمن نقض آشکار اصل تفکیک قوا -موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی- استقلال دستگاه قضایی را به شدت مخدوش کرده است.
ملت شریف ایران؛ اگرچه دولت ها به عنوان بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهت گسترش قدرت خود به روشهای گوناگون اقدام به تضییع حقوق شهروندان مینماید ، اما در این میان دولت ها تنها ناقضان حقوق بشر نیستند ، در بسیاری موارد فقر آگاهی ، التزام به سنت های کهنه و قدیمی ، اولویت منافع فردی ، گروهی ، قومی و جنسیتی بر منافع جمعی نیز زمینه ساز نقض حقوق دیگران است ، لذا تلاش در جهت قانونگرایی و گسترش حقوق شهروندی و آگاهی به این حقوق و راههای کسب و تضمین آنها میتواند خطر نقض حقوق بشر از سوی شهروندان را کاهش دهد.
اکنون پس از سالها ،در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری بار دیگر شاهد تغییرات سیاسی بودیم که امید به قانونگرایی را برای هم وطنانمان به ارمغان آورد. ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ روز مخالفت با روندی بود که حداقل طی هشت سال گذشته با دروغگویی ها ، بی کفایتی ها ، اتلاف بیت المال و قانون شکنی ها موجب شد بسیاری از سرمایه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی هدر رفته و کشور و ملت ایران را در معرض ورشکستگی و مهیب ترین بحران های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی قرار دهد. رای به حسن روحانی “نه” به رفتاری بود که با نقض کرامت انسانی ایرانیان ، شاخص فلاکت ، بیکاری ، فقر و تورم را افزایش داد و کشور را تا آستانه ی تهدید نظامی و مواجه با سنگین ترین تحریم های بین المللی پیش برد. بر این اساس انتظار میرود دولت یازدهم تمام مساعی خود را صرف اصلاح خطاها و تخلفات پیشین کند که اهم آنها عبارتند از:
اول: عدم رعایت قوانین جاری : با گذشت بیش از سی سال از تدوین و تصویب قانون اساسی هنوز شاهد عدم اجرا و نقض موادی همچون اصول ۱۵ ، ۱۹ ، ۲۳ – ۲۷ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۵ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۳ ، ۱۵۸ ، ۱۶۱ ، ۱۶۸ و … مندرج در فصول مختلف از جمله فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) هستیم. همچنین در بسیاری موارد عدم صراحت و شفافیت قوانین و به ویژه به روز نبودن قوانین موضوعه مشکلات بسیاری را برای شهروندان به وجود آورده است ، از جمله طی سالیان دراز عدم ارایه تعریف مشخص از جرم سیاسی و تدوین قانون مشخص در این زمینه باعث شده بسیاری از فعالان سیاسی از حقوق مصرح در قانون اساسی به ویژه حق برگزاری دادگاه علنی با حضور هییت منصفه محروم شوند ، به علاوه عدم رعایت آیین دادرسی کیفری ، عدم اعمال قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین جاری در این زمینه سبب شده تا شاهد بسیاری از مظالم در نظام قضایی از جمله اعدام هایی تحت عناوین جرایم امنیتی باشیم. از این گذشته تداوم بازداشت زندانیان سیاسی ، حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و جسارت برخی خطیبان نماز جمعه در صدور حکم اعدام برای آنان بر منبر وعظ ، نشان دهنده ی فاجعه کنونی عدم تعهد به قوانین جاری است.
دوم: جو گسترده امنیتی : دخالت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در همه ی امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و به حاشیه رانده شدن نخبگان و صاحبنظران باعث شکل گیری فضای امنیتی گسترده در دانشگاه و نیز حوزه های چاپ و نشر کتاب ، احزاب و سازمانهای مدنی فعال در زمینه ی حقوق بشر ، کارگری ، زنان ، کودکان ، محیط زیست و … به ویژه نقض استقلال کانون وکلای دادگستری به همراه بازداشت و صدور احکام سنگین برای وکلای دادگستری و بسته شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران شده است. همچنین ورود رویکرد امنیتی در حوزه مسایل عقیدتی ، اندیشه و تفکر موجب شده است تا شاهد زندانی شدن جمعی از هموطنان مسیحی ، اهل تسنن ، دراویش (از جمله دراویش گنابادی) و پیروان سایر ادیان و نیز تعطیلی عبادتگاهها از جمله تعدادی از کلیساها ، حسینیه ها و خانقاه ها باشیم.
متاسفانه سنت برخورد با رسانه های مستقل که اوج آن را در تعطیل گسترده مطبوعات در اواخر دهه ی ۱۳۷۰ شاهد بودیم ، در چند سال گذشته همچنان پابرجا مانده است. فیلترینگ و سانسور اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی و همچنین ارسال پارازیت بر امواج ماهواره ای تداوم یافته و به موازات آن برخوردهای امنیتی و شبه قضایی با روزنامه نگاران و وب نگاران ، ایران را در جهان به عنوان کشوری ناقض جریان آزاد اطلاعات مطرح کرده است.
سوم: نابرابری و توسعه ی نامتوازن : طی سالیان گذشته مرکز گرایی شدید و عدم پرداختن به توسعه همه جانبه و متوازن در کشور از جمله مناطق مرزی و محل سکونت اقوام و اقلیت های مذهبی منجر به بروز فقر ، ناامنی و نارضایتی گسترده شده است که برای مثال میتوان به فقر و توسعه نیافتگی موجود در استانهای سیستان و بلوچستان ، کردستان و ایلام به عنوان استانهای محروم کشور ، اشاره نمود. این مهم لزوم توجه به عدالت در توسعه و جلب مشارکت اقوام و اقلیت های مذهبی در اداره ی کشور را پیش از پیش ضروری میسازد.
چهارم: بی توجهی به ضوابط انتخابات آزاد ، عادلانه و منصفانه : مطابق با استانداردهای پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران به ویژه مصوبه اتحادیه ی بین المجالس مورخ ۱۹۹۴/۳/۲۶ تاسیس نهاد مستقل انتخابآت در جهت ایجاد فرصت برابر رقابت برای تمامی شهروندان فارغ از جنسیت ، قومیت ، مذهب و … امری اجتناب ناپذیر برای تحقق حق حاکمیت ملی است.
پنجم: تخریب محیط زیست : طی سالهای پس از انقلاب به خصوص دوران تصدی دولت های نهم و دهم ، بی توجهی به محیط زیست عوارض و نمودهای آشکاری داشته که اهم آنها عبارتند از: آلودگی هوای شهرهای بزرگ و صنعتی از جمله تهران و اراک ، آلودگی شهرهای غربی و جنوب غربی کشور توسط ریزگردها از جمله شهر اهواز ، خشک شدن بسیاری از دریاچه ها و رودخانه های کشور از جمله دریاچه ارومیه ، بختگان و هامون و رودخانه ی زاینده رود ، تخریب گسترده و فرسایش جتگلها و … . بر این اساس اقدامات عاجل برای تامین حق توسعه و محیط زیست -موضوع نسل سوم حقوق بشر- اهمیتی به سزا دارد.
اکنون و پس از روی کار آمدن آقای روحانی ، هم به عنوان نخستین رییس جمهور حقوقدان و هم به عنوان مسول نظارت بر اجرای قانون اساسی ، امیدواریم ایشان در جهت تحقق وعده های خود ، رفع و حل این مشکلات را در دستور کار قرار دهد و ضمن توجه بر لزوم ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت جامعه مدنی ، شاهد توجه ایشان بر لزوم رعایت موازین حقوق بشر به عنوان رهیافت عملی به منظور ساختن جامعه ای آزاد ، توسعه یافته و برابر باشیم و لذا تلاش مستمر ایشان برای پایبندی هرچه بیشتر به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری را خواستاریم.
بی شک ملت شریف ایران و جامعه ی مدنی پشتیبان دولتی است که برای رفع مظالم و موارد مکرر نقض حقوق بشر ، تحقق حاکمیت مردم و تامین حقوق و آزادیهای مصرح در قانون اساسی تلاش کند و چشم انتظار اقدامات جدی دولت در این زمینه است و عقب نشینی یا تجدید نظر دولت در تحقق این اهداف و میثاق ملی را فراموش نخواهد کرد.