به گفته معاون قوه قضاييه در 7 ماهه امسال 192 مورد ازدواج موقت ثبت شده که نسبت به سال گذشته 31 درصد شاهد افزايش بوده‌ايم.
به گزارش تسنيم،احمد تويسرکاني معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان و اسناد کشور در خصوص آخرين وضعيت ثبت آني، اظهار داشت: اجراي سيستم ثبت آني معاملات و ثبت الکترونيک اسناد رسمي در کشور از 26 شهريورماه سال جاري اجرايي شد و بعد از گذشت بيش از 50 روز از اجرايي شدن طرح تا به امروز 3 ميليون و 527 هزار و 129 سند رسمي در سيستم به ثبت رسيده است. از مجموع اين سندهاي ثبت شده، 46.3 درصد از اسناد رسمي صادر شده، مربوط به وکالت و 24.9 درصد از اسناد رسمي مربوط به بيع و 13.5 درصد از اسناد رسمي مربوط به تعهدنامه و 5.3 درصد از اسناد رسمي مربوط به رهن و 3.4 درصد مربوط به رضايت نامه و 3.3 درصد مربوط به اقرار نامه و 1.3 درصد مربوط به اجاره و 1 درصد اسناد صلح است. تويسرکاني درباره آمار وقايع طلاق و ازدواج در هفت ماهه سال 92، اظهار داشت: 467 هزار و 264 واقعه ازدواج در 7 ماهه سال 92 ثبت کرديم که در مقايسه با 7 ماهه سال گذشته، 5 درصد کاهش داشته‌ايم همچنين در 7 ماهه سال 92،‌90 هزار و 653 واقعه طلاق در 7 ماهه سال 92 ثبت شده که در مقايسه با 7 ماهه اول سال گذشته، 6 درصد افزايش يافته است.وي در خصوص علل اصلي طلاق و آمار مربوط به آن،‌ گفت: در هفت ماهه امسال علل طلاق،‌ 7.6 درصد آن مربوط به ترک زندگي يکي از زوجين، 6.5 درصد از علل طلاق مربوط به اعتياد يکي از زوجين، 9. 0 درصد مربوط به حبس،‌1.3 درصد مربوط به ضرب و شتم و سوءرفتار و 3.0 مربوط به ابتلا بيماري صعب العلاج و همچنين 15.3 درصد در خصوص محقق نشدن شروط ضمن عقد و 4. 0 مربوط به نفقه ندادن از سوي شوهر بوده است. 1.1 درصد علل طلاق مربوط به ازدواج مجدد و 0.7 درصد مربوط به اختلالات جنسي و 1.4 درصد مربوط به اختلالات باليني و افسردگي و 4.1 درصد مربوط به فقر مالي و 0.9 درصد مربوط به ارتباط نامشروع بوده است.همچنين 15.5 مربوط به دخالت خانواده‌ها و ساير موارد بوده است. تويسرکاني در خصوص ثبت ازدواج موقت،‌گفت: ازدواج موقت به موجب قانون حمايت از خانواده در ابتدا الزاماً نبايد به ثبت برسد؛ در واقع نياز به ثبت وجود ندارد مگر اينکه در موردي زوجه باردار شده و اين موضوع بين زوجين توافق شود. وي اظهار داشت: ثبت اسناد رسمي و وقايع رسمي ازدواج و طلاق به وسيله شخص سردفتر بايد انجام شود بنابراين اگر غير از اين باشد غيرقانوني است. ما موضوعي را در خصوص سردفتران ازدواج و طلاق مورد بررسي قرار داديم که اگر بالاي 70 سال سن داشته و فاقد توانايي باشند،‌ سلب صلاحيت مي‌شود. وي بيان کرد: در 7 ماهه امسال،‌192 مورد ازدواج موقت ثبت شده که نسبت به سال گذشته 31 درصد شاهد افزايش بوده‌ايم.