روزنامه شرق: سپرده‌های قرض‌الحسنه در سیستم بانکی کشور در سه ماهه نخست سال 92، با 26 هزار و 320 میلیارد ریال کاهش به 283 هزار و 957 میلیارد ریال رسید. این افت5/8درصدی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به گفته کارشناسان در پی عملیاتی شدن بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت جذب این نوع از سپرده‌ها بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و تاسیس شرکت، اتفاق افتاده است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار که سال 90 تصویب و سال 91 اجرایی شد، بانک‌ها برای جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه موظف به تاسیس شرکت قرض‌الحسنه و دریافت مجوز از بانک مرکزی شدند. بدین‌ترتیب جذب این نوع سپرده برای هر بانک و هر شعبه‌ای ممکن نخواهد بود.
این تصمیم از آن جهت گرفته شد که بانک‌ها بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات با سود بالا می‌کردند حال آنکه طبق قانون باید تمام این سپرده‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض‌ا‌لحسنه صرف می‌شد. به عبارت دیگر سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین شش درصد بوده است. به عبارت روشن‌تر، نظام بانکی کشور با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین کمتر از حدود 60 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کرده است. تحلیلگران همچنین معتقدند کاهش 5/8 درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد 92، بیانگر اثرات این مصوبه نبوده و تاثیرات آن در سه ماهه دوم سال قابل مشاهده است. طی 30سال گذشته سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از کل سپرده‌ها از 25درصد به تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر کمتر از 9درصد بوده است. از دیگر علل این کاهش را می‌توان در افت ارزش مداوم سپرده‌های بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده‌گذاری در حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار جهت کسب سود جویا شد. به عقیده کارشناسان یکی دیگر از علل کاهش سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در نظام بانکی، رونق گرفتن صندوق‌های قرض‌الحسنه ارزیابی می‌شود.
کاهش انگیزه سپرده‌گذاری
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی
آمارهایی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود جای تامل دارد. بانک‌ها برای مثبت نشان دادن عملکرد خود نسبت به تغییر سرفصل‌ها در گزارش‌های ارایه شده به بانک مرکزی اقدام می‌کنند. به‌عنوان مثال در آمار سپرده‌های مدت‌دار بسیار مشاهده شده که آمار سه به یک سال و پنج به یک سال ارایه می‌شود. به عبارت ساده‌تر برای آنکه منابع کمتری را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند آمار سپرده‌های طولانی‌مدت را دستکاری‌شده به بانک مرکزی ارایه می‌دهند. اما فارغ از دستکاری‌های آماری آنچه سبب کاهش حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه شده ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوع شدن جذب این سپرده‌ها بدون دریافت مجوز است. این بخشنامه که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 90 به بانک‌ها ابلاغ شده و در سال 91 اجرایی شده است، سبب شد بسیاری از بانک‌ها از گرفتن مجوز و افزایش جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه انصراف دهند. بانک‌ها طبق این بخشنامه موظف شدند با دریافت مجوز، اقدام به تاسیس شرکت قرض‌الحسنه کرده و تنها از این طریق سپرده‌های مزبور را جذب کنند. بر این اساس جذب سپرده‌های مورد اشاره توسط هر شعبه‌ای ممکن نبوده و تنها بانک‌هایی که مجوز دارند از طریق شرکت‌های تازه تاسیس خود قادر به جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه خواهند بود. به همین دلیل تعداد شعبی که قادر به جذب این نوع سپرده هستند با این بخشنامه به شدت محدود شده است. این تصمیم شورای پول و اعتبار از آن جهت اخذ شد که بانک‌ها بخشی از منابع قرض‌الحسنه را به صورت تسهیلات با نرخ سود بالا در اختیار مشتریان قرار می‌دادند در حالی که طبق قوانین این منابع بانک باید در قالب تسهیلات کم بهره پرداخت شود. این تخلف بانکی موجب ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی شد ولی از آنجا که منابع قرض‌الحسنه معمولا سهم اندکی در کل سپرده‌های بانکی دارد؛ بسیاری از بانک‌ها از دریافت مجوز برای جذب سپرده قرض‌الحسنه منصرف شدند و از این منابع کم‌بهره چشم‌پوشی کردند. هرچند در آمار بانک مرکزی کاهش 5/8درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه دیده می‌شود اما تاثیر بخشنامه بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال 92 قابل مشاهده خواهد بود. در کنار این عوامل، کاهش انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری‌های قرض‌الحسنه هم باعث افت این سپرده‌ها شد. در طول ماه‌های اخیر تبلیغات جوایز سپرده‌ها در رسانه‌ها کاهش داشته و افرادی که تمایل به شرکت در این لاتاری و دریافت جوایز آن را داشتند نیز انگیزه‌های خود را از دست داده‌اند.
2 احتمال برای کاهش سپرده قرض‌الحسنه
شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بانکی
برای آنکه بتوان درباره کاهش سپرده‌های قرض‌الحسنه نظر متقن داد باید آمار و ارقام جزیی از بانک مرکزی دریافت شده و با تحلیل این آمار دلیل کاهش را عنوان کرد، اما در عین حال می‌توان دو احتمال را برای افت سپرده‌های قرض‌الحسنه عنوان کرد: بخشنامه بانک‌مرکزی برای دریافت مجوز بانک‌ها و تأسی شرکت‌های قرض‌الحسنه می‌تواند محتمل‌ترین گزینه باشد. از آنجا که در حال حاضر فقط یک بانک توانسته شرکت قرض‌الحسنه را تاسیس کند و دو یا سه بانک دیگر هم در مراحل تاسیس هستند بنابراین مراکز جذب سپرده‌ها نسبت به گذشته که به گستردگی تمام شعب تمامی بانک‌ها بود؛ کاهش یافته است. دومین احتمال هم افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است. با اتفاقاتی که در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور افتاده است دیگر کسی رغبتی به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه در بانک‌ها ندارد. مردم تحت فشار هزینه‌ها غالبا به منابع مالی خود نیاز پیدا کرده یا آنکه ترجیح داده‌اند آن را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. پس از بازار ارز و سکه که مدت‌هاست از رونق افتاده است در حال حاضر تنها بازار سودآور، بازار سرمایه است. رکود در بازار مسکن و برخی از بازارهای سوداگرانه که سودهای کاذب به‌همراه داشت، سرمایه‌ها را روانه بازار بورس کرده است. در ماه‌های اخیر هم شاخص‌های بورس موید رونق‌گرفتن این بازار بوده و به نظر می‌رسد بخشی از مردم برای فعال‌ترشدن در بازار سرمایه راغب‌تر از قبل شده‌اند.