علی یوسفی نماینده روستاییان و عشایر بختیاری مخزن سد گتوند علیا از سفر جمعی از اهالی آن منطقه به تهران برای شکایت از محمود احمدی‌نژاد به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.

به گزارش آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز)، علی یوسفی نماینده روستاییان و عشایر بختیاری مخزن سد گتوند علیا با اعلام این خبر، گفت: افتتاح سد گتوند علیا توسط رییس جمهور وقت در شرایطی اتفاق افتاد که اراضی کشاورزی و مراتع مردم هنوز هم تملک نشده‌ بودند و وزارت نیرو با توسل به زور و قطع عمدی خدمات عمومی نظیر آب و برق و تعطیلی مدرسه و خانه بهداشت روستاهای منطقه، ‌مردم را وادار به مهاجرت اجباری و خروج از منطقه کرد و مردم بار‌ها با مراجعه به فرماندار لالی و استانداری خوزستان و تجمع اعتراض آمیز قانونی خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شده بودند ولی به نتیجه نرسیدند.

علی یوسفی از کوتاهی در انجام وظایف قانونی محوله موضوع ماده ۸ قانون تملک اراضی طرحهای ملی، غصب اراضی کشاورزی و خانه‌های روستایی، ‌ غصب مراتع عشایری، ورود به عنف و تصرف عدوانی اراضی روستائیان، از دست بردن شغل روستائیان و عشایر، اعمال فشار سازمان یافته به روستائیان از طریق قطع خدمات عمومی نظیر آب و برق و مدرسه و خانه بهداشت روستایی با هدف مجبور کردن مردم بومی به مهاجرت اجباری، بازداشتن کودکان از تحصیل با تعطیلی اجباری مدرسه روستایی و بازداشتن بیماران از امکان معالجه با تعطیلی اجباری خانه بهداشت روستایی را از موارد شکایت اهالی از احمدی‌نژاد ذکر کرد.

وی در مورد مراحل اقامه دعوی علیه احمدی‌نژاد گفت: محل وقوع جرم یعنی محل مخزن سد گتوند علیا، در محدوده شهرستان لالی است و ما برای شکایت از احمدی‌نژاد به دادگستری شهرستان لالی مراجعه کردیم اما آن‌ها اظهار داشتند به دلیل جایگاه قانونی رییس جمهور سابق، نمی‌توانند شکایت ما را دریافت کنند و ارائه شکایت از رئیس جمهور سابق فقط در دادگاه کیفری استان تهران امکانپذیر است.

ماده ۸ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ مقرر می‌دارد: «تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد». تبصره ماده ۹ این قانون نیز مقرر می‌دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد».