معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با بيان اينكه پول‌هاي آزادشده توافقات قابل توجه نيست، گفت: تلاش مي‌شود سرمايه‌گذاري خارجي افزايش يابد.

شاپور محمدي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به توافق ايران در بحث هسته‌اي و گشايش‌ اقتصادي اظهار داشت: براي انتقال پول‌هاي بلوكه شده قطعاً راهكارهاي خاص پيش بيني شده و توافقاتي در اين بحث وجود دارد كه شايد اعلام نشده باشد. معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه به صورت موردي براي جابه‌جايي پول‌ها توافق انجام شده است، تصريح كرد: اين اجازه وجود دارد كه در موردهاي خاص يك بانك اعتبار را جابه‌جا كند. محمدي در پاسخ به اين سؤال كه در توافقنامه ذكر شده تحريم‌هاي 24 بانك همچنان پا بر جا بوده و چگونه مي‌توان اين جابه‌جايي را انجام داد، بيان داشت: قطعاً در اين بحث حواله‌هاي مشخص وجود خواهد داشت، اما اين انتقال مي‌تواند در يك موضوع تجاري به صورت مشخص و شفاف صورت گيرد و جابه‌جايي مجاز باشد. محمدي با اشاره به اينكه منابع آزاد شده نسبت به كل منابع خيلي قابل توجه نيست، يادآور شد: اما به هر حال مي‌تواند به اقتصاد كشور كمك كند و در آينده كار را تسهيل و هموار مي‌كند.