خبرآنلاین: بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی درباره محاکمه احمدی نژاد نوشت:
موضوع محاکمه آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق از چند جهت قابل بررسی است:
اولاً از نظر شکلی
الف) اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، در دیوان عالی کشور و جرایم عادی رئیس‌جمهور، در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود و البته باید با اطلاع مجلس باشد. لفظ «اتهام» ناظر به جرم است، یعنی منظور از «تخلف» در اینجا در ماده 19 قانون تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری مصوب 1368، فعل یا ترک فعلی است که برای آن، مجازاتی تعیین شده باشد و نباید به معنای ظاهری کلمه «تخلف مأخوذ بود.
ب) هرچند در زمان ارتکاب اَعمال، آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور بوده است اما در حال حاضر، چنین سمتی ندارد و بنابراین بحث رسیدگی در دیوان عالی کشور، منتفی است و ناچار باید رسیدگی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام شود و با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 4 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاهی که به این مورد رسیدگی می‌کند، دادگاه کیفری استان خواهد بود که از سه قاضی تشکیل می‌شود.
پ) در حال حاضر، این پرونده در مرحله تحقیق در نظام ما از نظر تحلیلی، جنبه تفتیشی دارد، یعنی باید محرمانه باشد ودر عین حال، شخص متهم باید برای تحقیق حاضر شود. به ضابطه تفتیشی در نظام کیفیری ما استثنایی صرفاً از جهت حفظ نسبی حقوق متهم وارد شده و آن این است که طبق ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، به متهم اجازه داده شده که وکیلی همراه داشته باشد که بدون دخالت در تحقیقات، در پایان تحقیق، اگر مطالبی را لازم می‌داند، بیان کند. اما از حضور متهم گزیری نیست و شخصاً باید حاضر شود و در مرحله تحقیق نمی‌تواند با فرستادن وکیل، از انجام این تکلیف خودداری ورزد، هر گاه بعد از احضار در مرجع تحقیق حاضر نشود و عذر موجهی هم نداشته باشد، لاجرم جلب خواهد شد.
ت) پس از اینکه رسیدگی به مرحله ماهیتی رسید، یعنی متهم مراحل تحقیق را پشت‌سر گذاشت، طبق ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفیری، اگر داگاه حضور شخص متهم را لازم نداند، وی می‌تواند وکیل بفرستد و حضور وکیل برای رسیدگی کافی خواهد بود. حتی در این مورد هم اگر دادگاه حضور شخص متهم را لازم بداند و متهم حاضر نشود، ناچار اقدام به جلب او خواهد کرد. توجه شود اینکه طبق تبصره ماده 19 قانون تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری، همه مراحل رسیدگی در دادگاه انجام می‌شود و دادسرا در این مورد نقشی ندارد، باعث منتفی شدن ضوابط حاکم بر مرحله تحقیق و رسیدگی ماهیتی نمی‌شود و به نحوی که عرض کردیم، در مرحله تحقیق، شخص متهم با یا بدون وکیل می‌تواند حاضر شود و در مرحله رسیدگی ماهیتی، اگر حضورش را دادگاه لازم بداند مکلف به حضور است.
ث) به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی، مواردی را به علت عدم رعایت شئون یا نقض یا استنکاف از اجرای قانون و یا اجرای ناقص قانون به استناد ماده 233 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به به قوه‌قضائیه اعلام کرد و علت رسیدگی به پرونده در قوه‌‌قضائیه همین اعلام مجلس است.
ثانیاً: جنبه‌های ماهوی
در اخبار خوانده‌ایم که آنچه از جانب مجلس به قوه قضائیه اعلام و ارجاع شده، عبارت است از: عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوان و معرفی وزیر مربوطه رد اجرای جریان ادغام وزارتخانه‌ها.
عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت.
عدم تخصیص بودجه ارزی مترو.
اهمال در ارائه گزارش سالانه اجرایی برنامه چهارم توسعه
تخلفات عدیده در اجرایی قانون بودجه براساس گزارش دیوان محاسبات (تفریغ بودجه).
عدم اعلام گزارش مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت.
استنکاف از اجرای برخی قوانین مصوب مجلس به دولت و عدم ارسال برخی از مصوبات هیأت دولت برای تطبیق آنها با قانون نزد رئیس مجلس در اجرای اصل 138 قانون اساسی.
علاوه بر این موارد، مورد دیگری باطبع مطرح است و آن همراه بردن 125 نفر با خود به نیویورک و پرداخت هزینه‌های آنان اعم از هزینه تهیه بلیت هواپیما و هزینه‌های اقامت در هتل است.
در صورت احراز صحت این انتسابات، موارد اول، یعنی مواردی که آقای رئیس‌جمهور سابق از انجام آنها خودداری و استنکاف کرده است. احتمالاً منطبق خواهد بود با ماده 586 قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد، از مقام خود سو‌استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجراییی ققوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید. به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
ملاحظه می‌شود که مجازات این اَعمال، انفصال از خدمات دولتی است و با توجه به اینکه ریاست محترم جمهوری سابق، هم‌اکنون نیز مامور دولت است در صورت محکومیت، به انفصال از یک تا پنج سال ممکن است محکوم شود. البته در صورتی که ضمن رسیدگی به این موارد، جرایم دیگری نیز کشف شود، حسب مورد، قابل رسیدگی خواهد بود و با توجه به اینکه تحقیق موارد برعهده خود دادگاه است، موجبی هم برای ارجاع مساله به دادسرا و تحقیق در دادسر‌ا موجود نخواهد بود بلکه دادگاه خود می‌تواند در خصوص موارد، تحقیق و احراز واقعیت کند.
اما مورد مربوط به همراه بردن کسانی که حسب ادعا قاعدتا باید افرادی باشند که بردن ایشان به این سفر مجاز نبوده، احتمالاً می‌تواند در صورت اثبات، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی یعنی عنوان تصرف غیر‌‌قانونی باشد. البته در حالاتی، ممکن است ماده 5 ‌قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نیز به این مورد شمول پیدا کند، اما با توجه به اینکه ما از امور موضوعی و جزییات قاضا آگاه نیستیم، اظهار‌نظ در این مورد ممکن نیست و چه‌بسا بعد از بررسی، اصولاً منشخص شود آنچه اعلام شده مثلاً فاقد وصف کیفری بوده است، ولی باید منتظر رسیدگی دادگاه و روشن شدن حقیقت شویم.
نکته‌ای که در حاشیه، قابل طرح است، این است که اگر مامورین و زیر‌دستان آقای احمدی‌نژاد مدعی شوند که اقدامات ایشان، به دستور آقای رئیس‌جمهور بوده، مورد مشمول ماده 159 قانون مجازا ت اسلامی خواهد بود، یعنی امر و مامور، هر دو قابل مجازات خواهند بود مگر اینکه مامور ثابت کند به علت اشتباه قابل قبولی، گمان می‌برده آنچه به او اعلام می‌شود و انجامش از او خواسته می‌شود، غیر‌قانونی نیست.
به‌هرحال، گمان می‌رود با توجه به اینکه این مورد در تاریخ سی‌وچند ساله اخیر، اولین موردی است که رئیس‌جمهور مورد تعقیب قضایی در دادگاه قرار می‌گیرد آن هم بابت اقداماتی که مربوط به وظایف و اختیارات اوست، مساله می‌تواند بسیار جالب و دقیق باشد و جای آن دارد که اهل نظر در مورد آن دقت بسیار کنند و ابعاد مختلف عملی، فنی، قضایی و حقوقی قضیه را مورد بررسی قرار دهند. وا‌الله اعلم.