فردانیوز: به ياد داريم كه در ماجراي توافق سال 2003 جمهوري اسلامي ايران و سه كشور اروپايي،در مسير آنچه فرايند اعتمادسازي خوانده مي‌شد؛ عدم اجراي تعهدات از سوي طرف غربي باعث شد تا ايران اقدامات داوطلبانه خود در راستاي تعليق غني‌سازي را متوقف سازد.مي دانيم كه پرونده هسته‌اي ايران با تعدد حضور بازيگران طرف مذاكره؛حضور بازيگران اخلالگر مصمم و كينه توز،ابهامات حقوقي و اختلاف در تفسير مفاد حقوقي،گره خوردن موضوعات با سياست داخلي كشورها به ويژه در ايالات متحده،شكل‌گيري يك نظام تحريم و نيز رويه‌هاي اجرايي تحكيم شده روبه روست؛لذا مي‌توان انتظار داشت كه طي 6‌ماه آينده شاهد اختلافاتي در روند اجراي توافقنامه باشيم.ايران بازيگري است كه مبتني بر اجماع داخلي و با چشماني باز مجموعه‌اي از تعهدات را پذيرفته است و حتي پيش از اين توافقنامه اخير، اقدامات اعتمادساز خود را آغاز كرده است.آنچه باعث نگراني در ماه‌هاي آينده است عدم اجراي تعهدات از سوي طرف غربي است كه تجربه نشان مي‌دهد به دلايل متعددي ممكن است چندان در بند اجراي تعهدات متقابل خود نباشد.

نبايد فراموش كرد كه از اين پس كشورهاي عربي خليج‌فارس، اسرائيل،لابي‌هاي قدرتمند حاضر در پايتخت‌هاي غربي،كنش گران تندروي مستقر در كنگره آمريكا و رسانه‌هاي بين‌المللي خواهند كوشيد تا در فرايند شكل‌گرفته اخلال ايجاد كنند و مانع از تحكيم مسير تفاهم باشند.در اين ميان آنچه بيش از هرچيزي چونان پادزهري در مقابل كارشكني‌ها عمل خواهد كرد؛ تداوم اراده سياسي‌اي است كه منجر به تفاهم صورت گرفته در ژنو شد.اراده سياسي هم چون نيرويي قوام بخش عمل مي‌كند كه قوت آن مي‌تواند موانع را كنار زده و راه تفاهم‌هاي موثرتر را فراهم كند.از سوي ديگر ضعف و سستي در اين اراده مي‌تواند باعث عملكردي نااميدكننده شود كه پيامد آن بازگشت به قبل باشد.