رئيس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران گفت: دادگاه محمود احمدي‌نژاد بايد غيرعلني باشد؛ زيرا در مرحله تحقيقات است.
سيامک مديرخراساني در گفت‌وگو با ايسنا درباره علني بودن دادگاه محمود احمدي‌نژاد در پنجم آذرماه، گفت: هنوز در اين مورد تصميم‌گيري نشده است، چون در حال حاضر با هيات قضايي صحبتي نشده است.رئيس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران اظهار کرد: در روزهاي آتي در مورد برگزاري اين دادگاه به صورت علني يا غيرعلني تصميم‌گيري مي‌شود.همچنين محسن افتخاري رئيس دادگاه کيفري استان تهران به ايسنا گفت: طبق قانون تعيين حدود وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست‌جمهوري، رئيس‌جمهور جزو معدود افرادي است که پرونده وي بدون تحقيقات مقدماتي در دادسرا به دادگاه ارسال مي‌شود.
افتخاري تصريح کرد: از آنجا که تحقيقات مقدماتي بر روي پرونده احمدي‌نژاد در دادگاه صورت مي‌گيرد، احتمالا دادگاه غيرعلني برگزار مي‌شود.وي گفت: اوايل هفته آينده مشخص مي‌شود که اين دادگاه به چه صورت برگزار خواهد شد.‌طبق ماده 19 قانون تعيين حدود وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست‌جمهوري، «رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در صلاحيت ديوان عالي کشور است و در جرايم‌ عادي از طريق دادگاه‌هاي عمومي دادگستري تهران و با اطلاع مجلس صورت مي‌گيرد.»در تبصره اين ماده نيز آمده است: «در هر کدام از اتهامات نامبرده رسيدگي مستقيماً به وسيله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»