روزنامه اعتماد: در سالهاي رياست محمود احمدينژاد بر قوه مجريه رويدادهاي پرشماري در صحنه كسب و كار ايرانيان و اقتصاد كلان رخ داد كه اكنون به مرور برملا ميشود. بهطور مثال ميتوان به روند مهاجرت نخبگان صنعت انرژي از ايران اشاره كرد كه در سخن هاشمي يكي از اعضاي انجمن مهندسي ساخت در نشست كميسيون انرژي اتاق تهران به آن اشاره شد. او گفت: كشور در شرايط ويژهيي به سر ميبرد و اكنون با معضل مهاجرت نخبگان مواجه هستيم و هر سال از شمار مهندسان ميانسال در پروژهها كاسته ميشود. بسياري از متخصصان صنعت انرژي جذب شركتهاي خارجي شدهاند. در اين نشست برخي ديگر از اعضاي كميسيون نكات مهمي را يادآور شدند كه در ادامه ميخوانيد: «سيدحامد واحدي» رييس كميسيون انرژي دراين نشست با اشاره به آنچه در جلسه گذشته و درجريان بررسي پيشنهادات فعالان صنعت انرژي درباره بودجه سال آينده مطرح شده بود، گفت: «درادامه مباحث جلسه گذشته، قصد داريم پيشنهادات بخش خصوصي را پيرامون مواردي در قانون بودجه كه ممكن است مغفول واقع شود، هرچه زودتر جمعبندي و ارائه كنيم. ديدگاه ما اين است كه موارد مندرج در بودجه اجراييتر باشد و از كلي گويي در احكام بودجه پرهيز شود.» او افزود: «دولت نيز با توجه به اين موارد ميتواند رضايت تشكلها را جلب كند.» واحدي با اشاره به اينكه درسالهاي گذشته دولت به پيشنهادات بخش خصوصي در قوانين بودجه وقعي ننهاده است، افزود: «تصميم داريم، كميتهيي تشكيل دهيم تا اين كميته بر روند اجراي قانون بودجه و روند اجراي آنچه بخش خصوصي پيشنهاد كرده است، نظارت كند.» او ادامه داد: «ما انتظار داريم كه دولت يازدهم با واقعنگري به تنظيم منابع و مصارف بودجه بپردازد.» واحدي با بيان اين توضيحات از حاضران اين نشست خواست پيشنهادات خود را در رابطه با بودجه سال آينده اعلام كنند. «فريدون اسعدي» رييس كارگروه انرژي مركز پژوهشهاي مجلس در اين باره گفت: «بايد سعي كنيم، حداقل دو پيشنهاد كميسيون در لايحه لحاظ شود و بقيه موارد را نيز ميتوان از طريق لابي با نمايندگان مجلس در بودجه گنجاند.» اسدي افزود: «با توجه به اينكه دولت سعي دارد، نظم و نسقي در روند اجرايي كشور ايجاد و لايحه را در زمان مقرر به مجلس ارائه كند بنابراين فرصت چنداني وجود ندارد و هرچه سريعتر بايد به جمعبندي برسيم.»
كميته تشكيل شود
«شاهرخ ظهيري» عضو كميسيون انرژي كه درعين حال رياست كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران را نيز برعهده دارد با اشاره به اقداماتي كه در كميسيون كشاورزي صورت گرفته است، گفت: «براساس توافقي كه با وزير جهاد كشاورزي صورت گرفت، مقرر شد كارگروهي متشكل از سه نماينده از اين وزارتخانه و سه نماينده از اتاق به صورت مستمر جلساتي تشكيل دهند تا در اين كميته، راهكارهايي براي رفع مشكلات معتنابه حوزه كشاورزي ارائه شود.» او افزود: «من فكر ميكنم، چنانچه بخواهيم پيشنهادات فعالان صنعت انرژي را ازطريق كميسيون برنامه و بودجه يا انرژي در لايحه قرار دهيم، دولت نسبت به اجراي اين موارد مقاومت خواهد كرد بنابراين بهتر است اين موارد با توافق دولت در لايحه لحاظ شود.»
دولت تعهد جديد ايجاد نكند
«منوچهرفخرصمدي» عضو جامعه مهندسان مشاور با تاييد سخنان هاشمي درباره مهاجرت مهندسان مشاور گفت: «شركتها در حال خالي شدن هستند و اين به يك معضل تبديل شده است.» فخرصمدي همچنين درباره مشكلات مربوط به بيمه كاركنان پروژههاي عمراني گفت: «جامعه مهندسان مشاور، با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي به توافق رسيد كه مشاوران 6/3 درصد و دولت نيز12 درصد سهم بيمه را بپردازد. اما حدود شش ماه است سهم بيمه دولت واريز نشده است. اين چالش جديد مهندسان مشاور است و بايد براي رفع آن چارهيي انديشيد.» او گفت: «مساله بعدي اين است كه دولت متعهد شود كه تا زمان وصول مطالبات گذشته، تعهدات جديدي براي خود ايجاد نكند.» او در بخش ديگري از سخنانش همچنين توصيه كرد: «پيشنهاداتي از سوي بخش خصوصي براي لايحه بودجه ارائه شود كه در چارچوب توان دولت باشد تا مانند آنچه در سالهاي گذشته رخ داد، شاهد بيتوجهي به اين پيشنهادات نباشيم.» در همين حال واحدي نيز گفت: «انتظارما اين است كه دولت لايحه بودجه را بهگونهيي تنظيم كند كه پيمانكاران اطمينان حاصل كنند براي مثال، 30 درصد مطالبات خود را در سال 93 دريافت خواهند كرد.» «پرويز صحافزاده» معاون اجرايي انجمن صنفي كارفرمايان صنعت پتروشيمي نيز گفت: «درسال 1389 و1390 بالاترين صادرات مواد غيرنفتي به صادرات محصولات پتروشيمي اختصاص داشت اما در اواسط سال 1391 اين جايگاه با تغيير ناگهاني ارز به چالش كشيده شد و پس از آن بحث تامين نياز داخل مطرح شد و از صادرات اين محصولات جلوگيري به عمل آمد.» او گفت: «ايجاد محدوديت در صادرات خلاف قانون است و اگر قراراست توليد پايدار بماند دولت بايد آزادي عمل بيشتري در بخش صادرات محصولات پتروشيمي قايل شود.»
تضامين پذيرفته نميشود
«محمداحمدي» عضو انجمن پيمانكار تاسيسات و تجهيزات صنعتي ايران نيز با اشاره به توانمنديهاي مهندسان مشاورگفت: «مهندسان مشاور در شرايطي به صادرات خدمات فني و مهندسي روي آوردهاند كه تضامين آنان در خارج از كشور پذيرفته نميشود.» او افزود: «تقاضا داريم كه مسوولان درباره ارائه تضامين، بخش خصوصي را مورد حمايت قرار دهند.» او در ادامه پيشنهاد كرد كه در سفارتخانهها كارشناساني مستقل براي همكاريهاي عمراني مستقر شود. اسعدي نيز گفت: «بخش خصوصي در مقابل دولت قرار نگرفته است و ميتواند چشم و بازوي دولت باشد. دولت چنانچه نقش نظارتي و حاكميتي خود را ايفا و با بخش خصوصي همراهي كند، مشكلات برطرف خواهد شد.» اسعدي در ادامه گفت: «بايد پيشنهاداتي به دولت ارائه شود كه بار مالي نداشته باشد.» اسعدي با اشاره به بحث تضامين كه ازسوي يكي از حاضران جلسه مطرح شد، گفت: «حمايت دولت از پيمانكاران از طريق تاييد تضامين بار مالي نداشته و دولت ميتواند اين موضوع را مورد پيگيري قرار دهد.» او همچنين از اعطاي اختيارات بيشتر به فعالان اقتصادي درزمينه صادرات و فروش محصولات پتروشيمي در بازار داخلي سخن گفت. اسعدي ادامه داد: «دولت همچنين ميتواند، وصول مطالبات بخش خصوصي را در قالب انتشار اوراق تعريف كند.»
بانكها از حوزه پيمانكاري خارج شوند
در ادامه اين نشست «اسدالله قرهخاني» رييس سابق كميته نفت و انرژي مجلس شوراي اسلامي و مشاور اين كميسيون با اشاره به دستور اين نشست گفت: «اگر بتوانيم سه يا چهار مورد را در لايحه بگنجانيم، قابل قبول است اما ساير موارد در آييننامهها و برخي از موارد نيز در اختيار وزارت نفت است و نيازي به طرح در قانون بودجه نيست.» قرهخاني افزود: «برخي موارد نيز در دستورالعملها مطرح شده است و اجرا نميشود بنابراين اجراي اين موارد در گرو مطالبه فعالان اقتصادي است.» او در بخش ديگري از سخنانش به ورود بانكها در پروژههاي عمراني پرداخت وگفت: «اگر به دنبال رونق بخش خصوصي هستيم بايد فعاليت بانكها در پروژهها محدود شود. بايد عباراتي در لايحه بودجه گنجانده شود كه بانكها از ورود به عرصه تجارت، بورس بازي املاك و پيمانكاري منع شوند.» قرهخاني ادامه داد: «اگر در برخي بخشها ظرفيت پيمانكاران بيش از نياز داخلي است، زمينه حضور آنان در نمايشگاهها فراهم شود.» او گفت: «لازم است، وزارت خارجه در كليه سفارتخانهها، سفرايي را به كار گمارند كه صادرات محور باشند يا دستكم زير دستان آنها تجربه فعاليت اقتصادي داشته باشند. به بيان ديگر آنان بايد جاده صافكن فعاليتهاي اقتصادي ايرانيان در خارج از كشور باشند.» به اين ترتيب چهارمين نشست كميسيون انرژي با طرح اين پيشنهادات به پايان رسيد و مقرر شد اين پيشنهادات در نشست بعدي و با حضور نمايندگاني از دولت به جمعبندي برسد.
یکشنبه، 26 آبان ماه 1392 برابر با 2013-11-17 ساعت 13:112004- 2024 IranPressNews.com -