به گزارش ایسنا این معلم خوزستانی که عصبانیتش در تابستان 86 به کشته شدن دو نفر منجر شده بود، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده و قرار بود این حکم صبح روز شنبه - 18 آبان ماه - اجرا شود، اما روز گذشته گفته شد که این فرد توسط خانواده مقتول بخشیده شده است.

در این پرونده جنایی، یکی از مقتولان به دلیل اختلافاتی که با مسعود پویان فوق لیسانس جامعه‌شناسی و دبیر خوزستانی ساکن رشت داشته به همراه دو پسرش از طبقه سوم خانه به طبقه دوم آمده و با وی درگیر شده‌اند. این درگیری به داخل خانه پویان کشیده شده است و او برای مقابله با آنها به کارد آشپزخانه پناه برده و دو نفر از آنها، هر کدام یک ضربه خورده‌اند که این ضربه به نقاط حساس یعنی ریه یکی و قلب دیگری اصابت کرده و بلافاصله درگذشته‌اند.

دادگاه، قتل یکی از آنها که جسدش داخل خانه افتاده را از مصادیق دفاع مشروع دانست و قتل دیگری را به دلیل اینکه جسد او در پاگرد ورودی افتاده عمدی و مستوجب قصاص نفس تشخیص داد.

به گزارش ایسنا، 300 معلم آموزش و پرورش تهران و رشت روز یکشنبه گذشته با ارسال نامه‌ای به مقامات رسمی کشور با اشاره به اعدام قریب‌الوقوع دبیر جامعه‌شناسی شاغل در آموزش و پرورش رشت خواستار توقف اجرای حکم برای رسیدگی دقیق‌تر و جلب رضایت ولی دم شده بودند.

با گذشت اولیای دم مقتول از اجرای قصاص نفس، مسعود پویان زندگی دوباره یافت، اما این پایان داستان نیست و به احتمال زیاد او باید از سه تا ده سال را به جهت جنبه عمومی جرم در زندان سپری کند.

به موجب ماده 612 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت ‌جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.»

همچنین هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 698 - 21/ 1/ 1386 درباره در رابطه با این ماده مقرر داشته است که:

« تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از خصایص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رای صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است.