درهمین حال، بازار سوء استفاده از موقعیت بحرانی و برنامه ریزی برای گستردن سفره های غارت و چپاول نیز داغ است. به گزارش تارنمای حکومتی "تابناک": «روزنامه "تایمز لندن" مدعی شده که غرب درحال تدوین طرحی است که براساس آن، جمهوری اسلامی اجازه خواهد یافت به بخشی از درآمدهای نفتی خود که در کشورهای خارجی ذخیره شده و به دلیل تحریم ها امکان انتقال آن به داخل کشور وجود ندارد دسترسی پیدا کند... براساس پیشنهاد جدید غرب، درصورتی که جمهوری اسلامی موافقت [کند] درطول برگزاری مذاکرات هسته ای و تا زمان توافق برسر جزییات، فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کند، اجازه خواهد یافت به بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خود درخارج از کشور دسترسی یابد».

چنین امری، جدا از بار تحقیرآمیزی که درآن نهفته است، به معنای به گروگان گرفتن آزادی عمل و حاکمیت و استقلال کشور است و اگر نیک اندیشیده شود، به روشنی پیداست که طرح آن در آستانه سالگرد گروگان گیری امریکاییان و اشغال سفارت آنان تا چه حد می تواند معنادار باشد. "تابناک" می افزاید که: «هرچند این گزارش روزنامه انگلیسی هنوز درحد یک ادعا مطرح است و هیچ منبع رسمی تاکنون از چنین پیشنهادی سخن نگفته، اما واضح است که این پیشنهاد و امثال آن، نه تنها مورد پذیرش تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی قرارنخواهد گرفت، بلکه به دلیل ماهیت تحقیرآمیزش حتی می تواند اصل مذاکرات را با خطر توقف روبرو سازد».

با وجود تهدید "خطر توقف مذاکرات"، که بیش از حریفان برای حکومت درمانده آخوندی "خطر" به حساب می آید، خبری دیگر حکایت از آن دارد که مشابه این سناریو هم اکنون با چین اتفاق افتاده و عامل آن نیز علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و هیئت همراهش درسفر به چین بوده اند. به گزارش تارنمای "فرارو": «یک نماینده سابق مجلس با اشاره به توافق هیئت پارلمانی ایران و چین درباره 22 میلیارد یورو پول بلوکه شده ایران در چین گفت: چنین توافقاتی خلاف قانون است. یعنی سیاست هایی که طی آن قبل از این که پولی تبدیل به درآمد شود برای آن تعیین تکلیف کنند خلاف قانون است».

موضوع ازاین قراراست که: «در جریان سفر رییس مجلس به چین، تهران و پکن درباره 22 میلیارد یورو دارایی بلوکه شده ایران در چین به توافق رسیدند... حجت الاسلام سبحانی نیا در تشریح اهداف سفر هیئت پارلمانی کشورمان به چین گفت: در دیدارهایی که با رییس جمهوری، رییس شورای عالی امنیت ملی و رییس کنگره خلق چین داشتیم، قرارشد آنها به ازای پول بلوکه شده نفتی کشورمان درچین، حدود 20 میلیارد دلار فاینانس (اعتبار خارجی)، [معادل 15 میلیارد یورو یعنی کمتراز دوسوم پول بلوکه شده] درکشور سرمایه گذاری کنند. دراین سفر قرارشد چینی ها این مبلغ را درقالب طرح های عمرانی در ایران اجرا کنند». چنان که دیده می شود، این توافق با چین، که انجام هم شده و قراراست به اجرا درآید، عینا مشابه همان خبر روزنامه "تایمز لندن" است که "تابناک" لاف نپذیرفتن آن و حتی "به خطر افتادن اصل مذاکرات" را می زند و به درستی هم به وجه تحقیرآمیز بودن آن اشاره می کند و از آنجا که مذاکرات محرمانه است، نمی توان با اطمینان گفت که حکومت آخوندی مسئله تعلیق در حین مذاکره را نپذیرفته یا نمی پذیرد.

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس در گفتگو با "فرارو" می گوید: «این توافق از موضع اضطرار انجام گرفته و یکی از دلایلی که من معتقدم ایران باید گزیده های تعاملات خارجی خود را به لحاظ کمّی و کیفی افزایش دهد، به همین موضوع برمی گردد... چنین توافقاتی خلاف قانون است... بودجه کشور شامل دو بخش درآمد و هزینه است. ابتدا درآمدها تأمین می شود و سپس درباره نحوه هزینه کرد آنها در قالب جاری، عمرانی یا توسعه ای تصمیم گیری می شود. توافقی که با چین صورت گرفته به این معناست که قبل از آن که این پول تبدیل به درآمد شود، درباره هزینه کرد آن تصمیم گیری شده است... لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که هزینه کرد این درآمد درقالب نیازهای توسعه ای کشور صورت بگیرد».

قرارداد "ازسر اضطرار" و "خلاف قانون" رییس مجلس و هیئت همراهش با چین تالی فاسدهای بسیاری دارد. ازاین جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: کیفیت نازل کارهای انجام شده توسط چینی ها، قیمت اجحاف آمیز به دلیل ترک مناقصه و نبود رقابت، استفاده از نیروی کار چینی در پروژه ها در شرایطی که بیکاری درکشور بیداد می کند و مهم تر از همه، قرارگرفتن چینی ها در موقعیتی که سودشان ایجاب کند که بن بست موجود تداوم یابد. حشمت الله فلاحت پیشه در این مورد می گوید: «اصل این موضوع زیر سئوال است. چینی ها که ادعای همکاری راهبردی با ایران را دارند، عملا حداکثر استفاده را ازقراردادهای باایران به لحاظ سیاسی و راهبردی می برند» و طبیعی است که تا زمانی که وضع به این روال باشد، ازهرگونه همکاری که موجب قطع این سوء استفاده ها شود خودداری می کنند.

درمورد غیرقانونی بودن قرارومداری که با چین گذاشته شده، نظر نماینده پیشین مجلس این است که: «قراردادهای پیش نوشته با شرکت های چینی، به معنای ترک تشریفات [مناقصه] در واگذاری پروژه های عمرانی است که این ترک تشریفات نیز خود خلاف قانون است... حتی ترک تشریفات به سود اتباع و شرکت های ایرانی نیز خلاف قانون و تابع مقررات خاص است، چه برسد به این که این ترک تشریفات به صورت پیش نوشته و درقالب یک قرارداد ناعادلانه با شرکت های خارجی شکل بگیرد».

نتیجه گیری حشمت الله فلاحت پیشه این است که: «به نظر من این امر نوعی کاپیتولاسیون است و فرقی نمی کند که این کاپیتولاسیون با کشورهای غربی منعقد شود یا کشورهای شرقی».