قدس آنلاین: مدتهاست که بحث ابر بدهکاران بانکی در کشور مطرح است؛ موضوعی که تاکنون با وجود پیگیری فراوان همچنان به یک چالش عمده کشور تبدیل شده است.
براساس آخرین گزارش مسؤولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی بیش از 70 هزار میلیارد تومان رسیده است که گفته می‌شود، از این رقم 4/11 هزار میلیارد تومان آن در دستان 23 نفر است که عمدتاً هم کار تولیدی نمی‌کنند. واقعیت این است که مطالبات معوق یکی از بزرگترین مشکلات بانکهاست که متأسفانه هر سال بر حجم آن افزوده شده است.
بررسی‌ها می‌گوید، سرنخ و منشأ ایجاد این معضل در بسیاری از موارد به خود نظام بانکی بر می‌گردد؛ زیرا بررسی پرونده‌های مطالباتی نشان می‌دهد، در هنگام اعطای تسهیلات به دلایل گوناگون شناخت کافی و اعتبارسنجی دقیق از مشتریان به عمل نیامده یا وثایق کافی گرفته نشده است و یا تسهیلات به سفارش افراد خاص پرداخت شده و همین امر سبب شده است که در هنگام سررسید یا معوق شدن این تسهیلات، با وساطت یا توصیه همان فرد توصیه کننده، دوباره بر سرراه وصول مطالبات مانع ایجاد شده و بانکها در معذوریت قرار گیرند. این در حالی است که بسیاری از بدهکاران حاضرند، با توجه به تورم 40 درصدی، جریمه تأخیر وامها را تقبل کنند، اما تسهیلات اعطایی را بازنگردانند. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم اغلب آنان تمایل دارند ،سرمایه خود را در بازار به کار انداخته و بدین ترتیب با محاسبه تفاوت نرخ سود در بازار و نرخ سود بانک ها، جریمه تأخیر بانکها را بپردازند؛ زیرا به هر صورت با به کارگیری این پول در بازار از منفعت بیشتری برخوردار می‌شوند.
البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که عمده ترین دلیل ایجاد مطالبات معوق، اوضاع اقتصادی کشور و مشکلاتی است که سبب می‌شود وام گیرندگان نتوانند به موقع به تعهدات خود عمل کنند، اما حل این معضل مقوله ای نیست که در توان و اختیارات افراد برنامه‌ریز بانکی نباشد؛ زیرا اگر بانکها هنگام اعطای تسهیلات، اعتبارسنجی دقیقی از مشتریان انجام دهند، طرحها را به صورت دقیق و کارشناسانه ارزیابی کنند، وثایق کافی و مطمئن و سهل الوصول دریافت کنند، می‌توانند در پیشگیری از ایجاد مطالبات مؤثر باشند. به هر حال از آنجایی که بازگشت معوقات به نظام بانکی کشور با افزایش توان تسهیلات دهی ، تأثیری جدی در اقتصاد و تولید به همراه خواهد داشت، بانک مرکزی در این خصوص باید بیش از گذشته فعال شده و با ایجاد سازوکارهای لازم برای وصول معوقات بانکی تلاش کند. در این راستا اقدامهای اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در مسؤول کردن مدیران بانکی در پرونده معوقات بانکی که تاکنون در حاشیه امن قرار داشته اند، می‌توان به فال نیک گرفت؛ زیرا این تصمیم کمک مهمی به جلوگیری از افزایش انباشت بدهی‌ها معوق می‌کند. همچنین به نظر می‌رسد، برای جلوگیری از افزایش رقم نجومی معوقات، باید اقدامهایی هماهنگ از سوی بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار، برای آسیب‌شناسی و یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار تخلفات مالی و انباشت معوقات بانکی انجام و تدابیر لازم اتخاذ شود تا موریانه‌های پنهان نظام بانکی بیش از این چاق نشوند.