به گزارش «جوان» در دولت دهم موضوع صادرات گاز از طريق ال‌ان‌جي مطرح شد كه با موافقت وزير وقت همراه شد اما به دلايل متعدد شركت صندوق سرمايه گذاري صنعت نفت ساخت تنها پروژه ال‌ان‌جي ايران در عسلويه را به دلايل نامشخصي تا اطلاع ثانوي تعليق كرد تا باز هم صادرات از طريق خط لوله در رأس برنامه‌ها قرار گيرد.
صاحب نظران گازي همواره در استفاده از روش‌هاي صادراتي با يكديگر اختلاف داشته و دارند به طوري كه برخي از آنان صادرات از طريق خط لوله را مي‌پسندند و برخي ديگر ال‌ان‌جي را به عنوان بهترين راهكار معرفي مي‌كنند.
گروه نخست بر اين باورند با استفاده از خط لوله نه تنها نياز به سرمايه‌گذاري سنگيني در صادرات نيست بلكه مي‌توان از خاك كشورهاي همسايه براي تامين منافع خود بهره برد؛ به عقيده آنان، زماني كه خطوط لوله گازي ايران در خاك كشورهاي همسايه تأمين انرژي آن‌ها را تضمين مي‌كند، اين كشورها در سياست خارجي خود مدافع ايران خواهند بود و در زمين ايران بازي مي‌كنند.
از سوي ديگر، مدافعان صادرات ال‌ان‌جي بر اين طبل مي‌كوبند كه همراه با تكنولوژي‌هاي روز دنيا شيوه‌هاي صادرات گاز با تغييرات بسياري همراه شده است و دور ماندن از اين تكنولوژي‌ها ايران را به جزيره دور افتاده گازي تبديل خواهد كرد؛ اينان معتقدند با توجه به رتبه نخست ايران در ذخاير گازي جهان، نبايد بازارهاي مصرفي را متنوع كرد و با اجراي طرح‌هاي ال‌ان‌جي، دامنه صادرات گاز و درآمدزايي را به ساير نقاط جهان گسترش داد.
گرچه هر دو گروه نظرات خاص خود را دارند و هر يك خود را محق مي‌دانند اما بدون ترديد با روي كار آمدن دولت يازدهم طرح‌هاي ال‌ان‌جي به فراموشي سپرده خواهند شد چراكه تمام مديران كليدي دولت يازدهم كه سابقه حضور در نفت را دارند به ارجحيت صادرات گاز از طريق خط لوله حكم داده‌اند.
اكبر تركان مشاور رئيس‌جمهور و مرد پشت پرده دولت يازدهم را بايد شاخص‌ترين مدير اسبق نفتي در اين باره ناميد. ديدگاه‌هاي صادراتي وي روي خط لوله متمركز است چه در روزهاي معاونتش در نفت و چه در دوران حضورش در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام.
به گفته تركان هزينه انتقال گاز از طريق خط لوله 60 تا 70 هزار دلار اينچ كيلومتر در بخش خشكي و 80تا 100هزار دلار اينچ كيلومتر در دريا است در حالي كه صادرات گاز به روش ال‌ان‌جي نيز 800 تا 1200 دلار در هر تن هزينه دارد لذا صادرات گاز به روش ال‌ان‌جي براي ايران صرفه اقتصادي ندارد.
نتيجه‌گيري مشهور تركان و دوستان همفكرش در گروه نخست ايران بر اين پايه استوار است كه در بخش صادرات به روش خط لوله، از تكنولوژي مطلوبي برخوردار است و مشمول تحريم‌هاي كنوني در بخش ال‌ان‌جي نيست.
در اين ميان وزير نفت نيز بر صادرات گاز از طريق خط لوله تأكيد دارد به طوري كه پس از كسب رأي اعتماد از مجلس بلافاصله در جلسه‌اي با عماني‌ها، موضوع صادرات گاز به اين كشور را مطرح كرد و قول داد گاز ايران تا دو سال آينده به مصرف عماني‌ها برسد.
زنگنه كه در دولت اصلاحات براي فروش گاز از طريق خط لوله تلاش‌هاي بسياري را انجام داد اين روزها نيز با همان جديت به دنبال صادرات گاز به كشورهاي همسايه و البته غير‌همسايه است اما فقط از طريق خط لوله.
زنگنه چند روز پيش با اعلام اينكه قرارداد احداث خط لوله انتقال و صادرات گاز از ايران به عمان بزرگترين قرارداد اقتصادي بين دو كشور است، گفت اين قرارداد براي مدت طولاني معتبر و قابل اجرا خواهد بود.