قبل از انتخابات، به دلیل افزایش فشار اقتصادی بر مردم، عمده‌ی شعارهای کاندیداهای ریاست‌جمهوری حول حل مشکلات مردم می‌چرخید که مهم‌ترین آن حل مشکل اقتصادی طی صد روز بود و توسط دولت تدبیر و امید آقای روحانی مطرح شد. اما روحانی چقدر توانست به این شعار انتخاباتی خود جامه‌‌ی عمل بپوشاند؟ آیا اوضاع معیشتی مردم رو به بهبود رفت؟

اما چندی پیش، روحانی رویکرد خود را از راه‌حل‌های صدروزه، به گزارش صدروزه از وضعیت موجود تغییر داد که این بدان معناست که وی قصد دارد با تیره‌وتارتر نشان دادن وضعیتی که تحویل گرفته است، اولاً به ذهنیت منفی از این دوره عمق ببخشد، به طوری که وضعیت دولت وی در هر شرایطی در ذهن جامعه بر آن دوران ترجیح داشته باشد و از سوی دیگر، با تعمیق ذهنیت منفی از وضعیت دولت احمدی‌نژاد، انتظارات از دولت خود را تعدیل کند و سطح توقعات را پایین بیاورد تا در صورت ناتوانی در تحقق رضایت‌بخش مطالبات مردم، جامعه از او عبور نکند. ثالثاً برای تحقق وعده‌های خود زمان پس‌انداز کند و دیرکرد در عمل به وعده‌ها را توجیه نماید.

اما با این وجود وقت آن رسیده است که برآوردی اجمالی از تدابیر و تلاش‌های صدروزه‌ی دولت یازدهم داشته باشیم تا مشخص گردد وعده‌های داده‌شده چقدر عملیاتی شده است یا در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته است که در مقاله‌ی زیر، به بررسی عمده‌ای از سیاست‌های دولت در این مدت می‌پردازیم.
.
سیاست‌های دولت در مواجهه با تحریم‌ها و نتایج آن

مسئولان اقتصادی دولت مکرراً اعلام و اظهار کرده‌اند که یکی از اصلی‌ترین گره‌های فعلی اقتصاد کشور تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی است. بر همین مبنا، همان طور که از برنامه‌ها و دیدارها و رایزنی‌های رئیس‌جمهور و هیئت همراه در سفر پنج‌روزه‌ی رئیس به نیویورک، به روشنی قابل فهم بود دولت شاه‌کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را در سیاست خارجه و روابط دیپلماتیک با اروپا و آمریکا می‌داند و تا به امروز، چه در سفر نیویورک و چه در مذاکرات ژنو، تا به حال از هیچ اقدامی در جهت به اصطلاح اعتمادسازی فروگذار نکردند.

آنچه مهم است این است که این اقدامات به چه اندازه در اقتصاد کشور اثرگذار بوده است؟ آیا با رایزنی‌های صورت‌گرفته، فشار تحریم‌ها رفع و یا کاهش یافته است؟ آیا نرخ تورم سرسام‌آور و بیکاری مزمن بهبود داشته است؟ آیا مشکلات تولید ملی حل شده است؟ و سؤالاتی مانند این‌ها.

بر اساس آنچه هر روز در اخبار منتشر می‌شود، دشمنان قسم‌خورده‌ی نظام اسلامی تا به امروز نه تنها به فکر کم کردن فشارها و تحریم‌ها نیستند، بلکه اخیراً به مؤثر بودن تحریم‌ها ایمان آورده‌اند و سعی می‌کنند با اعمال فشار بیشتر، ایران اسلامی را به باج دادن و گذشتن از حقوق حقه‌ی خود مجبور کنند، به طوری که وزیر امور استراتژیک کابینه‌ی رژیم صهیونیستی گفت: تحریم‌های فعلی تأثیر زیادی بر اقتصاد ایران داشته است و به همین دلیل، این تحریم‌ها باید تا زمان توقف کامل برنامه‌ی هسته‌ای ایران حفظ و حتی تشدید شود. در رابطه با اوضاع داخلی اقتصادی کشور هم به وضوح مشخص است تغییرات محسوسی در سطح برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور نداشته‌ایم. بازار همچنان در وضعیت رکودی گرفتار است و هر چند وقت یک‌ بار، موجی مبنی بر گرانی یک کالا (مثل گرانی مرغ در هفته‌های گذشته) نگرانی و تنش را در بازار ایجاد می‌کند. خبر دیگر اینکه به گفته‌ی رئیس‌کل بانک مرکزی، نرخ تورم در ماه گذشته همان حدود چهل درصد باقی مانده است.

گامی در جهت هدفمند شدن یارانه‌ها

در این ایام، یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی مردم، بحث هدفمندی یارانه‌ها و تصمیمات دولت بر نحوه‌ی چگونگی اجرای آن است؛ چرا که به عقیده‌ی کارشناسان، اجرایی شدن فاز اول طرح با مشکلاتی همچون عدم پرداخت سهم تولید از منابع آزادشده و... همراه بود که سبب شده بود مشکلاتی به اقتصاد خانوار تحمیل شود.

بنا بر اخبار منتشره، دولت یازدهم از همان آغاز کار با مشکل تأمین منابع پرداخت یارانه‌ی خانوار مواجه شد و تا به امروز با استقراض از بانک مرکزی و وزارت نفت توانسته است از عهده‌ی این هزینه‌ی سنگین برآید. به همین دلایل و البته به گفته‌ی نوربخش، سخن‌گوی اقتصادی دولت، برای جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور، دولت طرح حذف سه دهک از یارانه‌بگیران را به مجلس پیشنهاد داده است.

با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. به این معنی که کسانی باید از دولت یارانه بگیرند که مستحق آن هستند تا در نتیجه، در جهت کاهش فاصله‌ی طبقاتی و عدالت اجتماعی گامی برداشته شود، اما این مهم اجرایی نشد. اما در جواب چرایی این مسئله، باید عنوان شود که به دلیل نبود سیستم ثبت دقیق اموال و دارایی‌های خانوارها در کشور، امکان تفکیک عادلانه و صحیح افراد و تقسیم‌بندی آنان به دهک‌های پردرآمد تا کم‌درآمد عملاً امکان‌پذیر نشد و به گفته‌ی عاملان کار، اطلاعات جمع‌آوری‌شده برای خوشه‌بندی مردم، همه دور ریخته شد.

اما حالا که دولت عزم خود را جزم کرده است تا بار هزینه‌ای طرح هدفمندی در جهت پرداخت به حساب خانوار را از روی دوش دولت کم کند، این سؤال در ذهن تداعی می‌شود که با چه سازوکاری قرار است سه دهک پردرآمد جامعه تفکیک و شناسایی شود؟ در یک حساب اجمالی مشخص می‌گردد که اگر کل جمعیت کشور به ده دهک تقسیم شود، سه دهک جامعه یعنی چیزی معادل 22 میلیون نفر. آیا در شرایط فعلی، می‌توان 22 میلیون نفر از جامعه را جزء قشر پردرآمد به حساب آورد؟ همین سؤالات امروز اذهان عمومی را با تنش و تشویش مواجه کرده است.

رئیس بانک مرکزی، که سکان‌دار یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است، در اظهارات خود، مانع کاهش قیمت دلار شد و گفت: قیمت دلار در بازار به کف رسیده و کاهش بیشتر منطقی نیست. وی گفت: الآن قیمت نرخ دلار کف خود در بازار رسیده است و اگر از این رقم پایین‌تر بیاید، منطقی نیست.
سیاست‌های دولت در رابطه با بازار ارز

در دوران احمدی‌نژاد، اقتصاددانان مهم‌ترین عامل تورم و فشار بر اقشار کم‌درآمد را در افزایش نرخ ارز می‌دانستند؛ اما پس از انتخابات، به دلیل خوش‌بینی مردم و امید به حل مشکلات اقتصادی توسط دولت جدید، به دلیل تغییر رویکرد ایران در مناسبات خارجی، با تغییر انتظارات تورمی مبنی بر کاهش تورم، نرخ ارز رو به کاهش گذاشت و کاهش مطلوبی را تجربه کرد. در این شرایط و فضای آماده برای کاهش نرخ ارز و به تبع آن، کاهش نرخ تورم و حل بخشی از مشکلات معیشتی مردم، رئیس بانک مرکزی، که سکان‌دار یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است، در اظهارات خود مانع کاهش قیمت دلار شد و گفت: قیمت دلار در بازار به کف رسیده و کاهش بیشتر منطقی نیست. وی گفت: الآن قیمت نرخ دلار به قیمت کف در بازار رسیده است و اگر از این رقم پایین‌تر بیاید، منطقی نیست.

ایشان در این سخنان، به جای استقبال از افزایش ارزش پول ملی و کاهش التهابات سال‌های اخیر در بازار ارز، مخالفت خود را با کاهش نرخ ارز نشان داد و باعث صعود دوباره‌ی نرخ ارز شد.

افزایش تا شصت‌درصدی هزینه‌های پستی

هزینه‌های پستی نیز از دیگر قیمت‌هایی است که توسط دولت تعیین می‌شود. در ماه گذشته تعرفه‌های پستی نیز شاهد افزایش قیمت از 28 تا 50 درصد بود.

افزایش در قیمت‌های برق و انشعاب برق

در حالی که در اوایل سال جاری هزینه‌ی انشعاب کنتور برق حدود دو برابر شد و کنتور 25 آمپر تک‌فاز از 200 هزار تومان به حدود 350 هزار تومان واگذار می‌شد، در روزهای اخیر، این مسئله تکرار شده و قیمت این نوع از انشعاب، که اغلب مصارف خانگی را در بر می‌گیرد، به 860 هزار تومان رسید که به عقیده‌ی مدیر عامل شرکت توانیر، هزینه‌ی نصب کنتور برق افزایش نیافته، بلکه واقعی شده است!

افزایش آب‌بها

هرچند که مسئولین مدعی هستند آب‌بها افزایش نیافته است، اما در رابطه با مبالغ اضافه‌شده در قبوض آب مدعی هستند که این افزایش بر اساس بخشنامه‌ی آب و فاضلاب کشور است که به ازای هر متر مکعب 10 تومان از مشترکان برای کمک به آب و فاضلاب روستایی دریافت می‌شود.

تعیین قیمت خودرو از شورای رقابت گرفته و گران شد

وزیر صنعت چندی پیش اعلام کرد که شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری خودرو نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم تودیع و معارفه‌ی مدیرعامل، ضمن تأکید بر اینکه شورای رقابت مرجعی برای تعیین قیمت خودرو نیست، افزود: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای مسئول تعیین قیمت کالاهای انحصاری است، در حالی که وزارت صنعت خودرو را کالای انحصاری ندانسته و خواستار عدم ورود شورای رقابت به این حوزه است. اما همه‌ی این تغییرات نیز نتوانسته است تغییراتی در بازار خودرو ایجاد کند و ادامه‌ی روند کاهشی تولید خودرو از ابتدای امسال و عدم عرضه‌ی خودرو به اندازه‌ی نیاز داخل از سوی خودروسازان، قیمت برخی خودروها را در بازار با افزایش همراه کرده است.

واردات بنزین به کشور از سر گرفته شد. این در حالی بود که تیرماه سال 90 خودکفایی کشور در تولید کالای استراتژیک بنزین اعلام شده بود و جای بسی مسرت داشت که با خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک، علاوه بر نجات اقتصاد کشور، از فشار هزینه‌های چند میلیارد دلاری برای واردات بنزین، مهم‌ترین مؤلفه‌ی تحریم‌ها نیز خنثی شده است.
واردات بنزین و افزایش قیمت گازوئیل در سکوت

در شرایط کنونی که هزینه‌های دولت از منابع آن بیشتر است و با کسری بودجه مواجه شده هستیم، دولت با ارائه‌ی لایحه‌ی اصلاحی به مجلس در صدد رفع مشکل کسری بودجه است. اما طبق قانون از راه‌حل‌های مشکل کسری بودجه و تأمین منابع مالی، افزایش 38‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده، ولی این در حالی است که دولت برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر مردم هر گونه افزایش قیمت احتمالی بنزین، به عنوان پرطرفدارترین فرآورده‌ی نفتی در ناوگان حمل‌ونقل را منتفی اعلام کرد؛ اما نکاتی که از اذهان عمومی مغفول مانده عبارت است از:

نخست آنکه وزیر نفت با این استنباط که از ابتدای سال جاری رشد هفت‌درصدی در مصرف بنزین داشته‌ایم و حجم ذخایر بنزین کشور به خط قرمز رسیده است، اعلام کرد مجبور به واردات بنزین هستیم. چون برای وزارت نفت برای واردات بنزین ردیف بودجه‌ یا اعتباراتی در نظر گرفته نشده بود، دولت تصمیم به تهاتر نفت سنگین ایران با بنزین سوپر پالایشگاه‌های هندی به‌ جای دریافت ارز روپیه گرفت. با این تصمیم در واقع مجدداً واردات بنزین به کشور از سر گرفته شد. این در حالی بود که تیرماه سال 90 خودکفایی کشور در تولید کالای استراتژیک بنزین اعلام شده بود و جای بسی مسرت داشت که با خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک، علاوه بر نجات اقتصاد کشور از فشار هزینه‌های چند میلیارد دلاری برای واردات بنزین، مهم‌ترین مؤلفه‌ی تحریم‌ها نیز خنثی شده است.

ثانیاً با اینکه افزایش قیمتی در بنزین اعمال نشد، اما قیمت گازوئیل، به عنوان نهاده‌ای مهم در سیستم حمل‌ونقل کشور، افزایش داشت؛ افزایشی که می‌تواند تأثیر بسزایی در قیمت حمل‌ونقل و واحدهای صنعتی ایجاد کند و نمود آن در قیمت تمام‌شده‌ی کالاهای مصرفی بروز خواهد یافت و با اینکه خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت، ولی قطعاً نمود آن در قیمت تمام‌شده‌ی کالاهای مصرفی بروز خواهد کرد.

در نهایت باید اذعان داشت با وجود اینکه طبق نظر ریاست محترم جمهوری و هیئت‌ دولت، تحریم‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم مشکلات اقتصادی ایران و بهبود روابط با آمریکا و غرب به عنوان راه‌حل مشکلات کنونی جامعه مطرح شده است و در این راستا، دولت تمام هم‌وغم خود را برای حل مشکلات خارجی و بهبود روابط با آمریکا صرف کرده‌ است، مشاهده‌ی وضعیت کنونی اقتصاد چیز دیگری می‌گوید. از افزایش قیمت برق، آب و گازوئیل گرفته تا افزایش نرخ ارز، نشانه‌ای از مهار تورم در اقتصاد و بهبود شرایط را در خود ندارد.

این در حالی است که مشکلات عمده‌ای همچون کسری بودجه، کسری پرداخت‌ها و نظام چندنرخی ارز، عدم تعادل در سیستم بانکی، افزایش روزافزون مطالبات معوق، سردرگمی برای اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها و اجرای نادرست سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، گریبان اقتصاد ایران را گرفته که راه چاره‌ی آن در حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است که در تعامل کامل بین دولت و ملت قابل حل است.