گفتنی است در حالیکه که موج وسیعی ازاعدام ها درمناطق حاشیه کشور توسط جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده است، انتقال این محکومان عرب سبب نگرانی شدید خانواده های آنها شده وخطر اعدام هرلحظه فرزندان آنها را تهدید می کند.

گفتنی است، شعبه ۳۲ دیوان عالى کشور به ریاست قاضى رضا فرج اللّهى و مشاور او سید على اصغر لطیفى رستمى در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ ( ۱۳ فوریه ۲۰۱۳ ) شمسى حکم اعدام غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه از زندانیان اهوازی شهر شادگان، به اتهام محاربه با خدا و فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی را تایید نمود.

این افراد پیشتر از سوى شعبه ١ دادگاه انقلاب اهواز ( قاضی علی فرهادوند در تاریخ ۴-٩-٢٠١٢ ) به اعدام محکوم شده بودند و احکام تأیید شده آنها در تاریخ ۱۳ جولاى ۲۰۱۳ به خانواده ها و محکومین ابلاغ شد.

چندی پیش “غازی عباسی ” به همراه دیگر زندانیان محکوم به اعدام طی نامه ای از نحوه بازجویی و اعتراف گیری با استفاده از فشار و شکنجه های شدید جسمی و روانی توسط ماموران اطلاعات، پرده برداشتند.

متهمان در این نامه احکام صادر را ظالمانه و ناعادلانه توصیف کرده و از تمام سازمان های حقوق بشر بین المللی خواستار کمک فوری و فشار بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از اجرای احکام صادره شدند.[اینجا]

کاترین آشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا نیز با وخیم خواندن وضعیت این فعالان عرب اهوازی اظهار داشت که اتحادیه اروپا احکام اعدام صادره علیه فعالان عرب را از نزدیک پیگیری می کند.

در همین راستا، دیدبان حقوق بشر در بیانیه مشترک با عفو بین الملل و مرکز اسناد حقوق بشر ایران طی بیانیه ای خواستار اعاده دادگاه مطابق با استاندارهای بین المللی جهت محاکمه عادلانه و لغو احکام اعدام صادره، شده اند.