اطلاعات و داده هاي پژوهشي و مطالعاتي انجام شده در دشت هاي حاصلخيز چهارمحال و بختياري، از پديده فرونشست زمين به عنوان شاخص ترين شناسه هاي آغاز بيابان زايي در سرزمين آب ها حکايت دارد. چهارمحال و بختياري با ميانگين بارش حدود 700 ميلي متر – که نزديک به ميانگين جهاني است – در شمار يکي از قطب هاي اصلي توليد آب در زاگرس مرکزي و کشور قرار دارد و به عنوان سرچشمه هاي اصلي رودخانه هايي چون زاينده رود و کارون بزرگ است اما در ميان حيرت کارشناسان و متخصصان حوزه منابع طبيعي و محيط زيست، نشانه هاي فرونشست زمين و آغاز پديده فاجعه بار بيابان زايي در دشت هاي اين منطقه مشاهده شده است که اين موضوع نگراني کارشناسان از فراگير شدن موج بيابان زايي را در تمام کشور دو چندان مي کند.

کمتر از ۴ دهه است که با افزايش جمعيت، توسعه اراضي کشاورزي، ورود ماشين آلات کشاورزي، وابستگي ۸۰ درصدي به منابع آب هاي زيرزميني و روند نگران کننده افزايش تعداد چاه هاي مجاز و غيرمجاز کشاورزي در تمامي ۱۱ دشت چهارمحال و بختياري، سالانه حدود ۶۰۰ ميليون متر مکعب آب به وسيله ۳ هزار و 600 چاه و ۴۸۰ رشته قنات از ذخاير زيرزميني بيرون کشيده مي شود و تعادل طبيعي اين آبخوان ها برهم خورده است. تراکم تا ۵ حلقه چاه در هر کيلومتر مربع از اين دشت هاي کشاورزي، بهره برداري هاي بيش از حد ظرفيت مجاز از ذخيره آبخوان ها و حذف سالانه بيش از ۲ متر ستون آب شيرين اين آبخوان ها، علاوه بر ايجاد بحران هاي آبي باعث هجوم آب شور طبقات زيرين و افزايش آسيب پذيري آبخوان ها به لحاظ شيميايي شده است.

همين چند روز پيش بود که مدير کل محيط زيست استان چهارمحال و بختياري اعلام کرد: پديده بيابان زايي در زاگرس زنگ خطري براي اين استان است.

"سعيد يوسف پور"با اعلام اين خبر اظهار کرد: در حال حاضر فرسايش خاک 25 تن در هکتار است ولي در برخي نقاط 48 تن در هکتار نيز گزارش شده است.

کشاورزي غير اصولي
در چهارمحال و بختياري بخش کشاورزي با بيش از90 درصد مصرف، بزرگ ترين و مهم ترين مصرف کننده آب به شمار مي رود. با توجه به اقليم خشک و نيمه خشک کشور و به تبع آن چهارمحال و بختياري ،آب به عنوان يکي از عوامل محدود کننده توليد، نقش مهمي در تعيين نوع فعاليت هاي زراعي ايفا مي کند. سفره هاي آب زيرزميني اين استان در اثر برداشت بي رويه، به شدت تحليل رفته است به نحوي که از11 دشت استان، 9 دشت داراي بيلان منفي و ممنوعه اعلام شده و مشکلات عديده اي را براي بهره برداران بخش کشاورزي اين استان در پي داشته است.

به گفته رئيس سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري، از 276 هزار هکتار زمين هاي کشاورزي اين استان حدود 62 درصد زمين هاي زراعي به صورت ديم و 38درصد به صورت آبي، کشت و اغلب اين زمين ها به صورت غرقابي آبياري مي شود.

اين در حالي است که معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي چهارمحال وبختياري معتقد است سطح ذخاير آبي اين استان در چهار سال گذشته 480 ميليون متر مکعب افت کرده است.

" فاضلي"مي افزايد : در طول سال هاي گذشته با افت شديد سطح منابع آب زير زميني و کسري مخازن آب روبه رو شده ايم و برداشت سالانه از منابع آبي نيز به 700 ميليون مترمکعب رسيده است. خشکسالي ، اضافه برداشت آب از چاه ها و منابع زيرزميني و حفر چاه هاي غيرمجاز، مهم ترين دلايل افت سطح آب در چهارمحال و بختياري است.

جالب آن که تنها 3 سال پيش مسئولان جهاد کشاورزي استان با افتخار از کسب رکورد جديدي در کشت چغندر گفتند. به گفته آن ها 2 هزار هکتار از اراضي استان در سال 1389 زير کشت چغندر رفت که يکي از محصولاتي است که بيشترين نياز آبي را دارد. در واقع سه محصول عمده اين استان در حال حاضر سيب زميني، ذرت و چغندر است که بيشترين نياز آبي را دارند، آن هم در استاني که خاکش به شدت تشنه است. گويي هيچ الگوي کشتي در اين استان وجود ندارد.

اين واقعيت تلخ را مهندس"فاطمي"مدير امور آب شهرکرد تأييد مي کند و مي گويد: متأسفانه با وجود شرايط بحراني هنوز کشاورزان استان ترجيح مي دهند کشت هاي بهاره از قبيل سيب زميني، ذرت و چغندر بکارند که بسيار آب بر است. بنابراين ما به ناچار وارد عرصه شده ايم و در ارتباط هاي چهره به چهره با کشاورزان آن ها را به کشت هاي پاييزه تشويق مي کنيم که کمتر به آب نياز دارد. حتي حاضر شده ايم کارت هاي شارژ چاه هايي را که تمام شده است براي کشاورزاني که کشت پاييزه انجام دهند، شارژ کنيم.

تا آن جا که مي دانم، کشاورزان استان طي سال هاي گذشته به خصوص در نزديکي رودخانه ها، به توسعه باغ هاي خود و مصرف آب بيشتر اقدام کرده اند. در اين باره چه چاره اي انديشيده شده است؟ مهندس فاطمي مي گويد: جلوي اين اقدام گرفته شده است و ديگر کسي به عرصه باغ هايش اضافه نمي کند.

جاي خالي الگوي کشت
به گفته کارشناسان بخش اعظم اين مشکلات برطرف مي شود اگر الگوي کشتي وجود مي داشت و کشاورزي استان بر اساس آن شکل مي گرفت.

رئيس خانه کشاورز چهارمحال و بختياري در اين باره مي گويد: تغيير الگوي آبياري و کشت انواع مختلف محصولات، بهترين روش در راستاي کنترل خشکسالي است.

"طاهر نوربخش"تأکيد مي کند: با توجه به ظرفيت بالاي بخش کشاورزي در روند پيشرفت استان و مکانيزه شدن توليد محصولات کشاورزي، تغيير الگوي کشت بايد به کشاورزان آموزش داده شود.

وي بر ضرورت رعايت اصول و الگوي صحيح کشت از سوي کشاورزان تأکيد مي کند و مي گويد: با رعايت اصول کشت و افزايش تعامل کشاورزان با کارشناسان و مشاوران اين بخش مي توان با صرف آب مصرفي کمتر محصولات کشاورزي را توليد کرد. بر همين اساس تغيير الگوي آبياري و کشت انواع مختلف محصولات بهترين روش در راستاي مبارزه با خشکسالي است. در واقع الگوي کشت تعيين يک نظام کشاورزي با مزيت اقتصادي پايدار، مبتني بر سياست هاي کلان کشور، دانش بومي کشاورزان و بهره گيري بهينه از ظرفيت هاي منطقه اي با رعايت اصول اکوفيزيولوژيک توليد محصولات کشاورزي در راستاي حفظ محيط زيست است.

نوربخش تأکيد مي کند: به طور قطع داشتن برنامه اي بر پايه هاي علمي و تناسب نوع محصولات با شرايط اقليمي و ... پايداري توليدات کشاورزي و امنيت غذايي را تضمين مي کند و سبب مي شود از استعدادهاي هر منطقه استفاده درست و به جايي شود و بهره وري افزايش يابد و منابع طبيعي ما نيز ماندگار شوند.

آن چه مسلم است اغلب کارشناسان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري بر اين عقيده اند که حدود نيمي از زمين هاي کشاورزي اين استان به صورت نامناسب کشت مي شوند . 278 هزار هکتار زمين کشاورزي اکنون در چهارمحال و بختياري وجود دارد که 144 هزار هکتار آن به کشت محصولات زراعي و 47 هزار هکتار به کشت محصولات باغي اختصاص دارد. 87 هزار هکتار از زمين هاي کشاورزي اين استان هم به صورت آيش (يک سال در ميان) کشت مي شود.

يک پژوهشگر بخش تحقيقات آب و خاک مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي چهارمحال و بختياري مي گويد: حدود 60 درصد زمين هاي کشاورزي ديم و 40 درصد زمين هاي آبي اين استان، به علت نبود نقشه تناسب اراضي به صورت نامتناسب کشت مي شوند .

"محنت کش"مي گويد: کشت نامتناسب محصولات در زمين هاي آبي در دشت هاي استان و در زمين هاي ديم در مراتعي که کشاورزان تغيير کاربري داده اند، مشهود است. برخي کشاورزان با شخم و شيار در مراتع و بدون توجه به شرايط کشت، مراتع را به زمين هاي کشاورزي تبديل کرده اند.

اين محقق مرکز تحقيقات کشاورزي درباره توسعه باغ هاي چهارمحال و بختياري مي گويد : در برخي از باغ هاي استان نيز کشت نامتناسب با شرايط اکولوژيک و زمين مشاهده مي شود که با شکست مواجه شده است .همه زمين هاي کشاورزي استان به بررسي شرايط اقليمي و تدوين الگوي کشت نياز دارد و در صورت اجراي اين طرح، اولويت نخست با کشت هاي زراعي در دشت هاي مهم استان است .

"مهدوي"کارشناس زراعت جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري نيز مي گويد: با توجه به استفاده بي رويه از زمين هاي کشاورزي و تخريب آن ها و نياز روزافزون به افزايش عملکرد در واحد سطح از طرف ديگر، ضرورت بهره برداري بهينه از زمين هاي کشاورزي بيش از پيش احساس مي شود.

وي يکي از راه هاي رسيدن به اين هدف را ارزيابي کيفي تناسب اراضي براي يک کشت خاص بيان مي کند و مي گويد: تنظيم و اجراي الگوي کشت مناسب محصولات زراعي و باغي تحت تاثير عواملي چون شرايط طبيعي شامل ساختمان خاک، اقليم و مقدار آب آبياري در دسترس، عوامل اجتماعي شامل گروه هاي زارعان (خانواده ها، آداب و رسوم و فرهنگ ها) و شرايط اقتصادي مانند قيمت تمام شده محصول براي کشاورز، قابليت عرضه در بازار، فناوري در اختيار، نيروي انساني موجود، اعتبار و وضع صنعتي منطقه، حمل و نقل و دسترسي به اطلاعات قرار مي گيرد.

مهدوي مي افزايد: يک الگوي مناسب کشت بايد به نحوي اجرا شود که نيازهاي اوليه همه اعضاي جامعه بهره بردار برآورده و حقوق آن ها از بهره وري زمين هاي کشاورزي، و فرصت هاي بازاريابي تامين و تضمين شود زيرا هرگونه تغيير در الگوي کشت مي تواند کل نظام اجتماعي بخش کشاورزي را تحت تاثير قرار دهد.

جهاد کشاورزي و الگوي کشت
با توجه به تأکيد کارشناسان مبني بر ضرورت وجود الگوي کشت براي اين استان، بايد ديد آيا متوليان کشاورزي چهارمحال و بختياري اقدامي در اين خصوص انجام داده اند؟

مدير زراعت جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري با اشاره به اين که تغيير الگوي کشت راهکار اساسي براي اصلاح الگوي مصرف آب در بخش کشاورزي است مي گويد: الگوي کاشت به معني سهم زيرکشت و نوع محصولات مختلف زراعي در يک منطقه است و تصميم به اين که کدام محصول با استفاده از چه عوامل توليدي ، با چه روشي و به چه مقدار توليد شود از برنامه هاي مهم آن است.

مهندس"مسعود ميرزايي"مي افزايد: با تغيير الگوي کشت در چهارمحال و بختياري از محصولاتي که به آب زياد در طول دوره رشد خود نيازمند هستند مانند چغندرقند به سمت محصولات با مقاومت بالاتر نسبت به کم آبي و محصولاتي که سازگاري بيشتري با شرايط اقليمي و منطقه اي استان دارند نظير زعفران و نخود، مي توان به منظور مديريت صحيح مصرف آب و افزايش بهره وري در استان گام برداشت.

چون وي از اين که آيا اکنون چنين الگويي در استان وجود دارد و اجرا مي شود يا خير، حرفي نمي زند به سراغ مهندس"واحد"مديرجهادسازندگي شهرکرد مي روم. وي با بيان اين مطلب که هنوز يک الگوي کشت مدوّن و نهادينه شده نداريم، تأکيد مي کند: داريم روي آن کار مي کنيم.

مهندس واحدمي افزايد: استان به شدت با کمبود آب مواجه است. چشمه ها و قنات ها يکي پس از ديگري خشک مي شود، دشت ها نشست مي کند و آب زاينده رود را ديگران مصرف مي کنند. با اين حال هنوز کشت غالب منطقه سيب زميني، ذرّت و چغندر است که گياهاني با مصرف آب زياد هستند. طبيعي است در استاني که پرورش دام رونق دارد کشت ذرت علوفه اي نيز به شدت رايج است و مقابله با آن کاري بسيار دشوار است.

از وي در باره کشت مناسب استان مي پرسم. مي گويد: از نظر ما بهترين کشت براي استان گندم است. ما بايد قطب توليد گندم شويم. از طرف ديگر در حال تلاش براي نهادينه کردن کشت هاي پاييزه هستيم.

ولي آيا براي اين کار مشوق ها يا تنبيه هايي هم در نظر گرفته شده است؟ مهندس واحد مي گويد: اين کارها به اعتبار نياز دارد که متأسفانه ما اعتباري در اين خصوص نداريم.

در اين بين اواخر شهريور ماه گذشته بود که معاون امور توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي 4 برنامه مهم وزارت جهاد کشاورزي را براي عملي کردن الگوي کشت تشريح کرد. "ناصر توکلي"در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين که وزارت جهاد کشاورزي چه برنامه اي براي اجراي الگوي کشت دارد، گفت: اجراي الگوي کشت در کشور نيازمند تمهيدات ويژه اي است.

معاون وزير جهاد کشاورزي با تأکيد بر اين که استفاده از ابزار زور و تهديد براي اجراي الگوي کشت در بخش کشاورزي امکان پذير نيست، چند پيشنهاد در اين باره مطرح کرد. از جمله اين که بايد اعتبار ويژه اي در اين بخش لحاظ و براي اجرا کنندگان الگوي کشت يارانه اي از سوي دولت پرداخت شود. هم چنين مشوق هاي ويژه براي کشاورزاني که برنامه هاي خود را با سياست هاي ابلاغي وزارت جهاد کشاورزي هماهنگ مي کنند، ارائه شود که پرداخت تسهيلات و نهاده ها از آن جمله است.

توکلي هم چنين تأکيد کرد: نرخ خريد قيمت هاي تضميني هم بايد به نحوي مديريت شود، تا کشاورزان برنامه هاي خود را در مسير خواسته ها و سياست هاي دولت پيش ببرند. اگر خواسته دولت اولويت دادن توليد محصولات استراتژيک به ويژه گندم است، بايد نرخ خريد تضميني اين گونه محصولات را طوري تعيين کند، تا کشاورز را به کشت آن ها ترغيب کند.

توکلي هم چنين اجراي قانون انتزاع را در اجراي الگوي کشت بسيار ضروري دانست و گفت: از آنجا که اين قانون، وظايف بخش هاي توليد و بازار را در يک وزارتخانه تجميع کرده است، هماهنگي مديريت اين دو بخش مي تواند به اجراي الگوي کشت کمک کند. طي سال هاي گذشته ناهم سو بودن برنامه هاي توزيع و بازار با توليد همواره برنامه هاي وزارتخانه متولي توليد را تحت الشعاع قرار داده است.

سوء مديريت ها
در اين بين يک کارشناس منابع طبيعي مهم ترين دليل وضعيت موجود در استان را نبود مديريت درست منابع آبي مي داند و مي گويد: نبود مديريت مناسب در بهره برداري از آب هاي زيرزميني، نبود الگوي کشت، روش هاي آبياري، اصلاح فرهنگ مصرف آب در بخش کشاورزي و گسترش بي رويه و چشم گير زمين هاي کشاورزي که عموما در اثر تغيير کاربري هاي غيرقانوني و فرصت طلبانه مرغزارها و عرصه هاي مرتعي ايجاد شده است، علت اصلي افزايش برداشت هاي مضاعف و بي رويه از منابع آبي زيرزميني اين آبخوان ها شده است.

به گفته"هومان خاکپور"، نتايج اين اتفاق تا حدي است که در برخي از مناطق مانند دشت"خانميرزاي" لردگان، نشانه هاي بيابان زايي ديده مي شود. آن طور که خاکپور مي گويد تقريبا در همه دشت هاي 11 گانه منطقه چهارمحال و بختياري در سال هاي اخير چاه هاي کم عمق در فصول کشت با کم آبي و حتي خشکيدگي مواجه بوده که در برخي موارد مشاجرات محلي و اجتماعي را در پي داشته است.

مقايسه آماري منابع آبي اين دشت ها در سال هاي مختلف بيانگر اين حقيقت است که به بهانه افزايش توليد محصولات کشاورزي، علاوه بر افزايش غيراصولي حدود 5 برابري شمار چاه هاي کشاورزي، تعداد چاه هاي عميق نسبت به چاه هاي کم عمق به علت کاهش شديد سطح آب زيرزميني و کف شکني هاي مجاز و غيرمجاز براي دست يابي به آب بيشتر، افزايش چشمگيري يافته است که اين موضوع روند تخليه غيرمجاز ذخيره اين آبخوان ها را به گونه اي نگران کننده و فاجعه بار تسريع کرده است که در سال هاي اخير به عنوان دشت هاي ممنوعه و برخي نيز بحراني اعلام شده اند.

به اعتقاد او، يکي ازضعف هاي مديريتي موجود که مي توان از آن به عنوان خسارت خودخواسته نام برد تبيين نکردن الگوي کشت مناسب با وجود حس ضرورت وجودي آن و صدور مجوزهاي قانوني حفر چاه و ميزان برداشت آب است که بر اساس نيازهاي آبي و گاه فشارهاي اجتماعي کشاورزان صادر شده است.