يك منبع آگاه از صاحب خانه بودن به عنوان معيار جديدي براي حذف يارانه‌بگيران خبر داد.
به گزارش «جوان» در حالي كه تا پيش از اين از سوي معاون اول رئيس‌جمهور درآمد تنها معيار حذف يارانه بگيران اعلام شده بود. يك منبع آگاه در دولت به خبرنگار ما گفته است: كساني كه ارزش ملك آنها از يك سقف معيني بالاتر باشد در ليست حذف‌شدگان از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قرار مي‌گيرند.
اين منبع آگاه افزوده است: اين تصميم بر اساس پيشنهاد به يكي از كميته‌هاي فعال در معيار شناسايي افراد براي حذف يارانه‌بگيران اتخاذ شده و در عين حال بررسي و بحث بر سر ارزش ملك شخصي هنوز نهايي نشده است.
پيش از اين اسحاق جهانگيري در حاشيه برنامه روز ملي صادرات معيار شناسايي حذف‌شدگان يارانه‌هاي نقدي را درآمد افراد اعلام كرده و گفته بود: اين كار مطالعاتي بر اين پايه است كه جمعيت كشور به 10 قسمت تقسيم شده و سه دهك آن كه بالاترين درآمد را دارند جزو دهك‌هاي ثروتمند تلقي شده‌اند. البته دولت به دنبال آن است كه براساس كار علمي سه دهك ثروتمند را شناسايي كند.
گفتني است براساس آخرين آمار عنوان شده از سوي نيكزاد هم اكنون 2/21 ميليون خانوار و6/21 ميليون واحد مسكوني در كشور وجود دارد كه با معيار جديد بسياري از صاحبان خانه در ليست خط خوردگان از ليست يارانه‌بگيران خواهند بود.
البته به نظر مي‌رسد با توجه به تعيين حداقل ارزش اين حذف در خانه‌هاي روستايي كمتر صاحبان خانه را شامل شود ولي بسته به جايگاه روستا كه به عنوان مثال چنانچه در منطقه خوش آب و هواي شمال و حاشيه درياي خزر باشد، احتمال حذف يارانه صاحب خانه وجود دارد.
در همين‌باره عبدالكريم هاشمي نخل ابراهيمي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، نيز به طور تلويحي بررسي تعيين دهك‌هاي بالارا منوط به بررسي درآمدهاي ماهانه، ميزان ثروت و دارايي به صورت زمين و ملك دانسته و گفته است: پرداخت يارانه نقدي به صورت قانون در كشور اجرا شده است و حذف يارانه برخي دهك‌ها نيازمند دقت، توجه و برنامه هوشمندانه است زيرا توجه به تمامي اقشار مردم وظيفه دولت است.
وي گفته است: با توجه به كسري بودجه 1000ميليارد توماني دولت در پرداخت يارانه‌ها و حذف يارانه‌هاي نقدي بايد با رضايت مردم باشد و نوعي خود‌اظهاري از سوي افراد صورت بگيرد.
وي ادامه داده است: در صورتي كه اطلاعات دقيق نباشد يا شرايط افراد تغيير پيدا كرده باشد بايد ملاك‌هاي جديد درنظر گرفته شود و به آمارهاي جديد تولد و مرگ و مير توجه شود.
وي تأكيد كرده است: امكان وجود افراد نيازمند در ميان دهك‌هاي بالا وجود دارد زيرا بيماران خاص با توجه به هزينه‌هاي بالاي درمان نيازمند توجه و تأمين اعتبار هستند و تمايز اين افراد به كارشناسي نياز دارد. هاشمي پيشنهاد داده است: پرداخت يارانه به صورت غير نقدي و سهام راه حل مناسبي است و با ارائه مدارك و اوراق چندساله مي‌توان از تمامي افراد جامعه حمايت و از افزايش نقدينگي جلوگيري كرد.
وي در پايان گفته است: مجلس منتظر پيشنهاد دولت در قالب لايحه است و با نظر كارشناسي در مجلس و بررسي مسائل، مشكلات و تبعات اين امر به ادامه راه با كمترين ضعف اميدوار هستيم.
توزيع يارانه با معيار درآمد چيز جديدي نبود
توزيع يارانه به طور يكسان اگر چه به بهانه توزيع ثروت مطرح بود و حذف ناخواسته افراد از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را برخي خلاف قانون اساسي مي‌دانستند اما حذف يارانه‌بگيران با معيار درآمد تقريبا عمري به اندازه اجراي طرح هدفمندي دارد. رئيس مركز آمار در تيرماه 87 خبر از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با توزيع فرم شناسايي دهك‌هاي درآمدي داده بود.
محمد مدد گفته بود:«براي اينكه بتوانيم عدالت را در پرداخت يارانه‌ها اجرا كنيم، درمرحله اول بايد اقشار مختلف و توانايي‌هاي اقتصادي آنها را بشناسيم» كه متأسفانه در مرحله شروع اين طرح عملي نشد. بعد‌ها حذف افراد با معيار درآمد در آبان 1388 از سوي وزير وقت اقتصاد و مسئول ستاد هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد كه اين طرح هم به دليل ناتواني در شناسايي افراد مسكوت ماند.
در حالي كه در آن ايام بحث ميان مجلس و دولت بر سر بند 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به اوج خود رسيده بود، وزير اقتصاد از تصميم دولت براي بازتوزيع نقدي يارانه‌ها متناسب با خوشه‌هاي درآمدي خبر داده بود و محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو هيئت رئيسه وقت مجلس با حذف 5 دهكي كه قرار بود از يارانه‌ نقدي برخوردار شوند، مصوب كرد كه يارانه‌ها باتوجه به درآمد افراد، به تمامي آحاد جامعه و شهروندان پرداخت شود.
هرچند اين تصميم مجلس، پرداخت يارانه را از 5 دهك به تمامي افراد تعميم داد، اما مكانيزم پرداخت مشخص نشد و معلوم نشد كه طبق كدام معيار ميزان برخورداري افراد از يارانه‌ها تعيين خواهد شد.
بر همين اساس بود كه محمدرضا فرزين، سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي بلافاصله پس از تصويب اين بند در مجلس ضمن استقبال از آن اعلام كرد، با اين مصوبه دولت به 70‌درصد 7 دهك مردم معادل حدود 50 ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت خواهد كرد.
با اين حال سيد شمس‌الدين‌ حسيني، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد، جدا كردن دهك‌ها در طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها مشكل است و همان ميزان درآمد افراد، ملاك پرداخت يارانه‌هاي نقدي خواهد بود و با تفسير مصوبه مجلس به اينكه «تعيين دهك‌هاي مشمول بازپرداخت نقدي يارانه‌ها به دولت واگذار شده است» اين مصوبه را خوب و منطقي دانست و اظهار كرد: پرداخت اين منابع بايد متناسب با وضعيت درآمدي افراد باشد.
اما در همان ايام مخالفان حرف ديگري را مي‌زدند. آنها مي‌گفتند اصلي‌ترين علت عدم پرداخت يارانه‌ها طبق خوشه‌بندي‌ها، دقيق نبودن آمار دهك‌هاي مختلف جامعه بوده است كه دولت مدت‌ها وقت و هزينه صرف آن كرد، ولي به نتيجه‌اي نرسيد!