تعليق توافق نفتي تهران – پکن؛
چيني‌ها ترمز توسعه پتروشيمي‌ را کشيدند

با گذشت دو سال از توافق نفتي تهران – پکن، هنوز هيچ يک از خطوط اعتباري و فاينانس بانک‌هاي چيني بر روي طرح‌هاي صنعت نفت و پتروشيمي ايران گشايش نيافته و توسعه بيش از 20 طرح پتروشيمي متوقف شده است و يا پيشرفت اجرايي لاک پشتي دارد.
پس از افزايش تحريم‌هاي نفتي عليه ايران و حتي ممنوعيت صادرات طلاي سياه ايران به 28 کشور عضو اتحاديه اروپا، هياتي عالي‌رتبه تجاري – نفتي به نمايندگي از دولت قبل در پکن به يک توافق جديد مالي با طرف چيني دست يافت.بر اساس اين توافق نفتي تهران- پکن، مقرر شده بود به ازاي هر يک دلار پول نفت ايران که در بانک‌هاي چين ذخيره مي‌شود، بانک‌هاي اين کشور آسيايي معادل سه دلار فاينانس براي پروژه‌هاي مختلف عمراني و صنعتي ايران با اولويت صنايع نفت، گاز و پتروشيمي اختصاص دهند.با گذشت حدود دو سال از اين توافق مالي و نفتي، صادرات طلاي سياه ايران به چين با کاهشي روبرو نشد و در شرايط فعلي متوسط صادرات روزانه نفت ايران به چين حدود 420 تا 425 هزار بشکه برآورد مي‌شود.از سوي ديگر پس از توافق نفتي 1+3 ايران و چين، رستم قاسمي وزير سابق نفت اسفند ماه سال 1390 از توافق با چين براي تامين منابع مالي برخي از طرح‌هاي پتروشيمي خبر داده و گفته بود: بر اساس آخرين توافق انجام شده، سرمايه گذاران اين کشور آسيايي براي تامين منابع مالي و گشايش خط اعتباري براي 20 طرح پتروشيمي ايران اعلام آمادگي کرده‌اند.با اين وجود با گذشت نزديک به دو سال از اين توافق هنوز خط اعتباري و يا فاينانس هيچ يک از طرح‌هاي جديد پتروشيمي توسط بانک‌هاي چيني گشايش نيافته و عملا توسعه 20 طرح عظيم پتروشيمي ايران به دليل نامشخص بودن وضعيت اختصاص فاينانس متوقف شده و يا پيشرفت اجرايي لاک پشتي دارد.همزمان با تاخير در تامين منابع مالي و به اصطلاح گشايش فاينانس طرح‌هاي جديد پتروشيمي، شرکت ملي صنايع پتروشيمي هم عملا به دليل اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و وجود برخي از محدوديت‌هاي قانوني نمي‌تواند تامين منابع مالي اين پروژه‌هاي پتروشيميايي را انجام دهد.
دومين جهش توسعه پتروشيمي با فاينانس چيني
به گزارش مهر، فاينانس‌هاي چيني در حالي به بلاي جان توسعه صنعت پتروشيمي ايران تبديل شده که بيژن زنگنه وزير نفت يکي از برنامه‌هاي روي ميز وزارت نفت در دولت تدبير و اميد را تحقق دومين جهش توسعه صنعت پتروشيمي عنوان کرده است.زنگنه اخيرا در جمع مديران صنعت پتروشيمي با يادآوري اينکه در طول سال‌هاي 1375 تا 1385 جهش نخست در توسعه صنعت پتروشيمي به وقوع پيوسته است، تاکيد کرده است: با اين جهش توسعه‌اي، ارزش توليدات پتروشيمي ايران از يک ميليارد دلار در سال به نزديک 20 ميليارد دلار و در جهش دوم به 40 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.
2 سناريوي روي ميز براي توسعه پتروشيمي
در اين بين مسئولان شرکت ملي صنايع پتروشيمي دو سناريوي جديد به منظور تحقق دومين جهش توسعه‌اي در صنعت پتروشيمي را در دستور کار قرار داده‌اند که تعيين منطقي قيمت خوراک مايع و گاز پتروشيمي‌ها و مشارکت بيشتر دولت در طرح‌هاي جديد اين صنعت استراتژيک از مهمترين سناريوهاي روي ميز است.محمدحسن پيوندي معاون مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي اخيرا با بيان اينکه در خصوص طرح‌هاي جديد به اين نتيجه رسيديم که از آنجا که بخش خصوصي قدرت ريسک اجراي پروژه‌هاي 500 ميليون يورويي را ندارد، گفته است: همچنين بانکها هم به راحتي با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي همکاري نمي‌کنند.اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه اگر دولت بتواند تا زمان به توليد رسيدن طرحها، 20 درصد مشارکت داشته باشد، هم مشکل تامين اعتبارات بانکي حل مي‌شود و هم بخش خصوصي با قدرت ريسک بالاتر دست به احداث طرح‌هاي جديد مي‌زند، تصريح کرده است: اگر چه حضور دولت 2 سال پس از بهره‌برداري مي‌تواند مرحله بازپرداخت فاينانس را مديريت کند همچنين سرمايه‌گذار اطمينان کسب کرده که دولت خوراک پتروشيمي را تامين مي‌کند.مسئولان پتروشيمي همچنين مراحل تدوين 2 سناريوي پيشنهادي به منظور اصلاح قيمت گاز پتروشيمي‌ها را آغاز کرده‌اند ضمن آنکه بسته‌اي پيشنهادي به‌ منظور تخفيف پلکاني خوراک به پتروشيمي‌ها در اولويت اين مجموعه قرار گرفته است.