ضعف قانون، قیمت زمین، فساد اداری

یک دکترای رشته جنگلداری در این‌باره گفت: تصرف عرصه‌های منابع طبیعی به دلیل سه عامل اجرای ضعیف قانون، بالا بودن قیمت زمین‌ها در منطقه و فساد اداری اتفاق می‌افتد. برای حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی قانون وضع شده و حریم‌ها را مشخص کرده است. فقط مجری قانون و عوامل اجرایی آن هستند که در دست اجرا شدن آن تاثیرگذارند.

دکتر «فرید کاظم‌نژاد» درباره مقدار خسارت‌های ناشی از تصرف عرصه‌های منابع طبیعی در مازندران اظهار کرد: تا به حال کار علمی و پژوهش دقیقی برای به دست آوردن میزان خسارت وارده به جنگل‌ها و مراتع بر اثر تصرف صورت نگرفته که خسارت وارد شده را براساس ریال محاسبه کند و مشخص شود که در سال‌های مختلف چقدر خسارت به این عرصه‌ها وارد شد. اما آنچه قابل مشاهده است استقبال متصرفان زمین‌ها در مناطق جلگه‌ای مازندران و در جاهایی است که زمین ارزش بیشتری دارد.

وی افزود: تصرف زمین‌ها حتی در صورت رفع تصرف خساراتی را به زمین وارد می‌کند که آسیب آن به همه جامعه منتقل می‌شود. نخستین آسیب کم شدن عرصه‌های منابع طبیعی است. از طرفی افزایش این روند نوعی بار روانی و باور را در جامعه ایجاد می‌کند که امکان تملک زمین‌های منابع طبیعی امکان‌پذیر است و در یک کش و قوس می‌توان مقداری از آن را تصاحب کرد. آسیب دیگر از بین رفتن گونه‌های گیاهی است. معمولا پس از تصرف گونه‌های گیاهی موجود در زمین از بین می‌روند. این موضوع می‌تواند اکوسیستم منطقه را در درازمدت دچار تغییراتی کند. ضمن این‌که گونه‌های گیاهی نادر در این فرآیند از بین می‌روند و پس از رفع تصرف هم امکان جایگزینی آن‌ها وجود ندارد. بعضی از گونه‌های موجود در منطقه جلگه‌ای هستند و در مناطق دیگر رشد نمی‌کنند. مثلا توسکای قشلاقی که فقط در مناطق ساحلی و جلگه‌ای رشد می‌کند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عامل برای پیشگیری از این روند تقویت بخش فرهنگی جامعه و آگاه‌سازی همه افراد نسبت به مسائل زیست‌محیطی است. البته وضعیت اقتصادی خانواده‌ها هم گاهی در روی دادن این موارد دخیل است. در مجموع اگر وضعیت اقتصادی مردم و فرهنگ اهمیت به محیط‌زیست بهبود یابد در کاهش میزان تصرفات عرصه‌های منابع طبیعی می‌تواند تاثیرگذار باشد. تشدید جریمه‌ها نیز به صورت کوتاه‌مدت در کاهش این تصرفات می‌تواند تاثیرگذار باشد.

استمرار تصرف زمین‌ها در مازندران بیشتر از آن‌که یک اشتباه یا ناآگاهی از قوانین از سوی متصرفان به نظر برسد، می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت هدفدار برای تصرف زمین‌ها باشد. با نگاهی به آمار زمین‌های رفع تصرف شده در استان می‌توان دریافت که بخش قابل توجهی از این زمین‌ها هنوز بازپس گرفته نشده‌اند. از طرفی مساحت بالای زمین‌هایی که رفع تصرف شده‌اند نشان می‌دهد که یک برنامه و سازوکار هدفمند در پس تصرف زمین‌ها وجود دارد.

در یکی از پرونده‌های رسیدگی شده با بررسی دادگاه ویژه حکم رفع تصرف و تجاوز از اراضی ملی ساحلی با مساحت ۶۷‌هزار و ۵۱۰ متر مربع در بندر امیرآباد صادر شد. در یکی دیگر از مهم‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری دادگاه ویژه مبارزه با زمین‌خواری شرق استان مازندران دستور رفع تصرف از ۴۱۷ هکتار از اراضی ملی را صادر کرد. در پرونده‌ای دیگر در این استان ۲۲‌هزار و ۳۱۶ متر مربع از اراضی ملی به دستور مقام قضایی بازپس گرفته شد. این سه مورد فقط نمونه‌هایی از موارد رفع تصرف شده در مازندران هستند که نشان می‌دهد تصرفات با آگاهی کامل از قوانین صورت می‌گیرد.

نواقص قانونی در برخورد

معاون قضایی رییس کل دادگستری مازندران پیش‌تر با بیان این‌که تصرف عرصه‌های منابع طبیعی در شمال کشور به شیوه سازمان‌یافته انجام می‌شود، در این‌باره گفته بود: تصرف و سودجویی عرصه‌های طبیعی با هدف تجارت و سودآوری صورت می‌گیرد. زمین‌های منابع طبیعی و اموال عمومی متعلق به همه مردم است و همه باید برای حفظ و صیانت منابع طبیعی کوشا باشیم. «فرشاد رییس زاده» اظهار کرد: در بحث برخورد با متخلفان منابع طبیعی با نواقص قانونی مواجه هستیم. نبود برخورد قاطع قانون با متخلفان، پرداخت نشدن هزینه‌های دادرسی توسط منابع طبیعی و منصرف شدن منابع طبیعی از شکایت خود از جمله مشکلات ما در رسیدگی به پرونده منابع طبیعی محسوب می‌شود.

رییس‌زاده به تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری مازندران اشاره کرد و گفت: شعبه‌ویژه‌ای برای بررسی پرونده ارسالی منابع طبیعی در دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب و شعب تجدید نظر در مازندران تشکیل شده است. نواقص قانونی که معاون قضایی رییس کل دادگستری مازندران به آن اشاره کرد، راه‌های ورود متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی و اطمینان خاطر آن‌ها از انجام چندباره تصرف زمین‌هاست. زیرا اگر قرار بود با اجرای قانون و پرداخت جریمه‌های نقدی و حبس مجرمان این تخلف صورت نگیرد امروز تقریبا هیچ پرونده تصرفی نباید در مراجع قانونی وجود می‌داشت.

تغییر کاربری ۸۹‌درصد زمین‌ها

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این‌باره با بیان این‌که تغییر کاربری در سال ۹۲ افزایش یافت، گفت: کل آمار تغییر کاربری شالیزارها در استان سه‌هزار و۸۱۰ هکتار معادل ۸۹‌درصد زمین‌ها بود که از این میزان سه‌هزار و ۳۹۰ هکتار کشاورزی و ۴۲۰ هکتار باغی است. بیشترین فراوانی مربوط به تفکیک‌های غیرمجاز بود که ۴۴‌درصد مربوط به تفکیک‌های غیرمجاز زمین‌ها و ۳۵‌درصد مربوط به بخش مسکن است.

«بهرام درخشان» افزود: دلایل تغییر کاربری در مازندران متفاوت است. بیشترین این عوامل، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی هستند. پایین بودن سوددهی بخش کشاورزی، بالا رفتن سن کشاورزان، تمایل کم به کشت و کار، توسعه شهرها، جاده‌سازی و ساخت اتوبان‌ها از جمله عوامل موثر در تغییر کاربری اراضی محسوب می‌شوند.

وی اظهارکرد: برای برخورد با تغییر کاربری، تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز اکیپ‌هایی در نظر گرفته شده که با مشاهده ساخت‌وساز غیرمجاز از انجام عملیات، جلوگیری و نسبت به توقف آن اقدام می‌شود. در سال‌جاری ۴۱۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۹۶ هکتار در مازندران گزارش شد. بیشترین آمار تغییر کاربری غیرمجاز زمین مربوط به شهرستان محمودآباد با ۱۱۸ مورد و کمترین مربوط به میاندرود با شش مورد است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین به استناد ماده ۱۰ با کمک مراجع قضایی و نیروی انتظامی از اول فروردین تا ۲۵ مرداد امسال نسبت به توقف عملیات و اجرای قانون در ۷۰۶ مورد به مساحت ۸۸ هکتار و قلع و قمع بنای غیرمجاز اقدام شده است. همچنین ۴۱ حکم قطعی از سوی دادگاه و مراجع قضایی در سطح هفت‌هکتار از اراضی مازندران اجرا شد.

درخشان زمین را یک کالای ملی برشمرد و افزود: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی سبب مرگ تدریجی زمین، کاهش تولید محصولات کشاورزی، تهدید امنیت غذایی و وابستگی به بیگانگان، گسترش بیابان‌ها و تخریب محیط‌زیست و افزایش مهاجرت روستاییان به شهر می‌شود.

تخلف‌های قانونی

علاوه بر نواقصی که درباره تصرف‌های انجام شده و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های منابع طبیعی عنوان می‌شود موضوع دیگری نیز وجود دارد که بر سرعت تخریب‌ها و تصرف‌ها می‌افزاید. مشخص نبودن متولی اصلی برخورد با متخلفان مساله‌ای است که راه را برای سودجویان باز می‌گذارد. این موضوع البته کمی پیچیده‌تر از تخلفاتی است که انجام می‌شود. زیرا بعضی از افراد به شکلی برای مالکیت عرصه‌های منابع طبیعی سند قطعی دریافت می‌کنند و پس از آن فعالیت‌های ساخت‌وساز و تفکیک و فروش را آغاز می‌کنند.

در این موارد که اصل تحویل زمین به فرد زیر سوال است، پس از صدور سند تقریبا هیچ دستگاهی خود را متولی نمی‌داند. به‌ویژه این‌که اگر زمین خارج از محدوده شهر و روستا باشد. نمونه‌ای از زمین‌ها در مناطق مختلف مازندران از جمله سوادکوه وجود دارد. منابع طبیعی صرف این‌که زمین از مالکیت این دستگاه خارج شده خود را مسئول نمی‌داند. شهرداری به دلیل خارج از بافت بودن برخورد نمی‌کند. دستگاه‌های دیگر هم داشتن سند را برای انجام فعالیت فرد حتی اگر کافی به حساب نیاورند، با این دلیل تکلیف را از خود رفع می‌کنند و در نهایت فرآیندی مبهم در تملک زمینی از منابع طبیعی و ساخت‌وساز به وجود می‌آید که ابهامات دیگری مانند صدور امتیازهای مختلف خدماتی برای واحد مسکونی ساخته شده را به وجود می‌آورد. در این‌گونه موارد شیوه به تملک درآمدن زمین، نبود نظارت بر ساخت واحد مسکونی در زمین و بی‌تفاوتی دستگاه‌های متولی به تخریب منابع طبیعی حتی در صورت تملک بزرگ‌ترین ابهامات را به وجود می‌آورند. ضمن این‌که احتمال افزایش واحدهای مسکونی در صورت تفکیک زمین چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

رفع تصرف ۱۱۴هکتار زمین ملی در شش ماه نخست امسال

باوجود این‌که بعضی مسئولان از کاهش میزان تصرفات خبر می‌دهند، تکرار اخباری درباره رفع تصرف نشان می‌دهد که این معضل همچنان روند رو به رشد خود را طی می‌کند و متصرفان بدون توجه به قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری نیز از رفع تصرف بیش از ۱۱۴ هکتار از زمین‌های ملی به منظور اجرای احکام قضایی و تبصره ماده ۵۵قانون حفاظت از جنگل، در شش ماه نخست سال‌جاری خبر داد و گفت: تمام احکام قضایی صادره با هماهنگی ماموران انتظامی و یگان حفاظت برای حفظ و حراست از انفال همگانی صادر شد.

سرهنگ «سید اسحاق محسنی» افزود: میزان تخلف و تصرف جنگل و مرتع در مرداد امسال در مقایسه با مورد مشابه سال قبل ۳۴/۳۶‌درصد کاهش داشت که این موضوع بیانگر نقش و حضور مستمر جنگلداران و ماموران یگان حفاظت است. وی اظهارکرد: با هدف حفاظت از زمین‌های ملی، منابع طبیعی و حمایت از حقوق همگانی و پیشگیری از تخریب و تصرف زمین‌ها و منابع طبیعی با افرادی که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین‌خواری، مرتکب تصرف، تخریب و تجاوز به زمین‌ها و املاک دولتی، عمومی، منابع طبیعی و انفال می‌شوند برخورد قاطع و جدی می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: به استناد ماده ۵۵ مجموعه قوانین و مقررات حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، هرکسی به قصد تصرف منابع ملی اقدام کند، به یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. در این زمینه برابر تبصره ذیل ماده ۵۵، یگان حفاظت منابع طبیعی ماموریت دارد به محض اطلاع از هرگونه تصرف و تجاوز زمین‌های ملی نسبت به خلع ید و ضبط عرصه به نفع دولت اقدام کند و متخلف را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

سرهنگ محسنی گفت: دوستداران و حافظان طبیعت می‌توانند هرگونه اطلاعات و اخبار درباره تصرف، تجاوز، حریق و قطع درخت را با شماره تلفن ۱۵۰۴ به فرماندهی یگان حفاظت اداره کل اطلاع دهند.

بیشتر تصرف‌های مربوط به طرح‌های اقتصادی اجرا نشده است

با این وجود دیدگاه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر کمی متفاوت است. «اسحاق عطایی» با بیان این‌که پرونده بالای ۱۰ هکتار درباره تصرف زمین‌های ملی در این منطقه نداریم، گفت: گاهی بعضی افراد به بهانه اجرای یک طرح زمینی را دریافت می‌کنند، اما طرح را اجرا نمی‌کنند که علیه آن‌ها پرونده‌های قضایی تشکیل می‌شود. بیشتر تصرف‌ها در این منطقه از این دست هستند. اما اگر تصاحب انجام شود، با توجه به تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها آزادسازی را خودمان انجام می‌دهیم. اگر هم پرونده از پیش تشکیل شده باشد آن را در محاکم قضایی بررسی می‌کنیم. گاهی هم پیش می‌آید که در پرونده‌هایی دادگاه بدوی رای را به نفع ما صادر کند و در دادگاه تجدید نظر رای علیه منابع طبیعی باشد.

این مسئول افزود: موارد تصرفی باید از نزدیک بررسی شوند و به استناد یک گزارش عادی از یک زمین یا منطقه نمی‌توان اقدام کرد. بعضی از زمین‌هایی که به ما گزارش می‌شوند جزو مستثنائات هستند. در غرب مازندران بیشتر جنگل‌های جلگه‌ای که در مناطقی مانند سلمانشهر قرار دارند دستخوش تغییر شده‌اند؛ زمین‌هایی که مالکیت آن‌ها چند نسل تغییر کرده و برای پیداکردن آخرین مالکش باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کنیم و با مشکلات زیاد به نتیجه برسیم.

وی اظهارکرد: برای این‌گونه زمین‌ها که به روز نشده‌اند اطلاعات را به روز کردیم و نشانی‌ها مشخص شده است و برای موارد تصرف شده هم در محاکم قضایی پرونده تشکیل شد و در حال پیگیری است. گاهی هم در جنگل‌ها مستثنائات داریم. یعنی در منطقه‌ای ملکی شخصی وجود دارد. بسیاری از زمین‌های شخصی منطقه رویان در شیب دامنه است و محدوده روستا محسوب می‌شود. برای رفع این موارد معمولا یا زمین داخل جنگل را خریداری می‌کنیم یا زمین معوض می‌دهیم.

این مسئول درباره خارج شدن بعضی زمین‌ها از فهرست منابع طبیعی گفت: اگر افراد به نقشه‌های اجرای ماده ۵۶ منابع طبیعی اعتراض کنند و مدعی شوند که خودشان یا پدرشان پیش از ملی شدن جنگل‌ها آثار کشت و احیا در زمین مورد نظر داشتند، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک به کمیسیون متشکل از مدیر جهاد کشاورزی، کارشناس امور اراضی، رییس اداره منابع طبیعی و کارشناس ممیزی و یک قاضی کمیسیون نسبت به تملک زمین اقدام کنند. زمان این طرح تا ۱۲ شهریور ۹۰ بود و پس از آن تاریخ مدعیان به شعب استانی مراجعه می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر خاطرنشان کرد: از زمانی که معترضان به شعب استانی مراجعه می‌کنند، کارشناسان هم از همان استان بدون هماهنگی با ادارات شهرستان‌ها معرفی می‌شوند و با متقاضی از عرصه بازدید می‌کنند و پس از بازدید نظر خودشان را مبنی بر این‌که زمین جزو مستثنائات اشخاص بوده و آثار کشت و احیا در آن وجود دارد به دستگاه قضایی گزارش می‌کنند. این موضوع گاهی به دلیل آشنا نبودن کارشناس به منطقه به زیان منابع طبیعی تمام می‌شود وگرنه در بسیاری از پرونده‌ها با ارائه اسناد موجود رای به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود. عطایی بیان کرد: دستگاه محترم قضایی تا جایی که امکان داشته باشد و اسناد به نفع منابع طبیعی باشد برای حفظ و احیای این عرصه‌ها کمک می‌کند. جایی هم که آثار کشت و احیا وجود دارد، بسته به نظر کارشناسان رای به نفع متقاضی صادر می‌شود. البته به لحاظ قانونی حق اعتراض داریم که این موارد معمولا از سوی سازمان پیگیری می‌شود.

قانونی شدن تخلفات

در واقع سود شخصی بالای ویلاسازی و تغییر کاربری در مناطق مختلف مازندران باعث شد حتی عده‌ای کارکنان بعضی ادارات و دهیاران نیز برای کسب درآمد از این راه آستین را بالا بزنند و دست به کار شوند. چندی پیش «یدالله اکبرزاده» فرماندار آمل از برکناری دو نفر از دهیاران این شهرستان که در ساخت‌وساز غیرمجاز دخالت مستقیم داشتند، خبر داد و گفت: «براساس قانون هیچ فردی حق ندارد در زمین‌های کشاورزی و اراضی ملی ویلاسازی کند.» معاون فرماندار آمل هم تیرماه امسال در نشست ساخت‌وسازهای غیرمجاز این شهرستان خواستار ورود و نظارت بیشتر دهیاران و بخشداران بر روند ساخت‌وساز غیرمجاز شد و گفت: متاسفانه در بعضی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز رد پای همکاری تعدادی از کارکنان ادارات و دستگاه‌های دولتی مشاهده می‌شود که خودسرانه یا به صورت مشارکت با بعضی عوامل به‌طور نگران‌کننده‌ای در اطراف مناطق کوهستانی شهرستان آمل به ساخت‌ ویلاها مشغول هستند. این موضوع بیانگر عملکرد نظارتی ضعیف مسئولان و روسای این ادارات بر کارکنان است.

«سیدجعفر رسولی» افزود: به این افراد هشدار داده می‌شود که دست از کارشان بردارند و در صورت ادامه بی‌توجهی به این هشدار، در جلسات بعدی نام آنان اعلام خواهد شد. وی با بیان این‌که منابع طبیعی موظف بر جلوگیری از عملکرد زمین‌خواران است، اظهار کرد: ساخت ساختمان‌های بلند با شیروانی‌های رنگارنگ در بافت اصلی روستاها، این مناطق را به نابودی خواهد کشاند؛ روندی که در سال‌های اخیر موجب نابودی بافت روستایی شهرستان آمل شده است.

تهیه نقشه‌های مختصات‌دار تصرف ‌ها را کاهش می‌دهد

اگرچه موضوع تصرف زمین‌های ملی و افزایش ساخت‌وساز در این زمین‌ها و زمین‌های کشاورزی هنوز در یک تخلف و رفتار غیرقانونی محسوب می‌شود اما سنددار شدن بعضی از این ویلاها و بهره گرفتن از امتیازات شهری و روستایی وجهه‌ای قانونی به این تخلف می‌بخشد. بسیاری از واسطه‌گران املاک و زمین در مازندران، به‌ویژه در غرب استان زمین‌های کشاورزی یا تصرف شده را با تضمین دریافت سند به متقاضیان می‌فروشند که این موضوع شاید بیانگر ضعفی در حوزه نظارت و اداری دستگاه‌های مرتبط باشد؛ ضعفی که فرماندار آمل و معاونش نسبت به آن هشدار دادند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در این زمینه گفت: چند سالی است که طرحی را با نام طرح جامع اطلاعات املاک و کاداستر در حال اجرا داریم. این طرح اگر به صورت کامل اجرا شود، نقشه‌های همه استان به صورت مختصات‌دار تهیه خواهد شد و وارد بانک اطلاعات می‌شود. باتوجه به این‌که سامانه صدور سند مالکیت، برای ملک ثبت شده در سامانه سند صادر نمی‌کند، امکان ثبت ملک به نام افراد سودجو از بین می‌رود و دیگر کسی نمی‌تواند برای مالکیت یک ملک ثبت شده در سامانه ثبت اسناد مدعی شود و سند بگیرد.

«ولی عبدی کمیشانی» افزود: اگر دستگاه‌هایی که متولی املاک هستند، مانند منابع طبیعی و آبخیزداری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و دیگر نهادها املاک‌شان را هرچه زودتر ثبت کنند و درخواست ثبت دهند و نقشه زمین‌های تحت مالکیت خودشان را به نقشه UTM تبدیل کنند و در اختیار ثبت اسناد قرار دهند، دیگر تجاوزی به عرصه ملی یا املاک دولتی و حقوق بیت‌المال نمی‌شود. تهیه این نقشه‌ها و ارائه آن به ثبت اسناد یکی از تکالیف دستگاه‌ها طبق قانون پنجم توسعه است.

وی اظهارکرد: درحال حاضر نقشه‌های UTM 52 شهر استان از ۵۶ شهر به‌طور کامل تهیه شد و چهار شهر کیاسر، شیرود، خلیل‌شهر و

کله بست هم تهیه نقشه‌شان در حال انجام است. یعنی نقشه‌های مورد نیاز بافت شهری مازندران تهیه شد. بخش‌های خارج از بافت شهری تا پیش از برنامه پنجم توسعه قرار نبود که دارای نقشه‌های مختصات‌دار شوند. اما در برنامه پنجم توسعه آمد که اداره ثبت اسناد و املاک با همکاری با دستگاه‌ها باید نقشه‌های کاداستر خارج از شهر را هم تهیه کند. این قانون مشخصا تعیین کرده که دستگاه‌های مختلف باید نقشه‌های املاک‌شان را خودشان تهیه کنند و تحویل ثبت اسناد و املاک دهند.

این مسئول با تاکید بر این‌که این فرآیند باید به مرور در استان انجام شود، خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های اساسی برای جلوگیری از زمین‌خواری و تجاوز به زمین‌های دولتی همین است که نقشه‌های مختصات‌دار املاک وارد بانک اطلاعاتی ثبت اسناد و املاک شود تا امکان تجاوز از بین برود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران افزود: این اداره کل مسئول صدور سند و کارشناسی آن است و در بحث مقابله با تصرفات نمی‌تواند اقدامی کند. یعنی اگر فردی در منطقه‌ای زمینی از منابع ملی را تصرف کرد، ثبت اسناد نمی‌تواند وارد عمل شود. ممکن است ثبت اسناد برای زمینی به نام بخش دولتی سند صادر کرده باشد و فردی متصرف شود. این مورد را خود متولی باید رفع تصرف کند.

نگاه ویژه‌ای برای برخورد با متصرفان وجود ندارد

با این حال بعضی مسئولان و کارشناسان بر ضعیف بودن اراده برای مقابله با این پدیده تاکید دارند و معتقدند که هنوز عزمی برای برخورد با متخلفان زمین‌خواری جزم نشده است و این سستی بستر را برای ادامه کار سودجویان فراهم می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره دلایل استمرار تصرف زمین‌های منابع طبیعی در مازندران طی سال‌های اخیر گفت: یکی از دلایل ادامه‌دار شدن این روند طولانی شدن فرآیند برخورد با متخلفان است. متاسفانه نظام برخورد قانونی با این افراد به شکلی نیست که وقتی احساس شد زمینی در حال تصرف است، بدون فوت وقت و فوری زمین با یک حکم قاطع پس گرفته شود و این مسیر برای برخورد با متجاوزان و زمین‌خواران مناسب نیست.

«عزت‌الله یوسفیان‌ملا» افزود: طولانی بودن فرآیند بازپس‌گیری از یک سو و روند بسیار کند و فرسایشی اجرای قانون برای ادارات شاکی از سوی دیگر، باعث می‌شود که دستگاه‌ها خیلی به پیگیری قانونی تمایل نداشته باشند. در بعضی از مراجع گزارش داریم که در بعضی استان‌ها ۲۳‌هزار پرونده دولت در بخش زمین شهری علیه افراد وجود دارد که هیچ‌کدام منجر به صدور حکم نشده است. چون مانند پرونده‌های عادی با آن‌ها برخورد می‌شود و نگاه ویژه‌ای برای این موضوع وجود ندارد. همین باعث می‌شود که متصرف با خیال راحت اقدام کند. وی اظهارکرد: اگر مسئولان و مقامات برای بازپس‌گیری زمین‌ها اراده کنند، باید مانند افراد عادی که علیه یکدیگر شکایت می‌کنند و دادخواست می‌دهند فرآیند قضایی را بگذرانند. پس‌گرفتن این زمین‌ها کار بسیار مشکلی است. چون یک سازمان یا وزارتخانه باید مثل یک فرد عادی عمل کند. یعنی هیچ حق خاصی برای دستگاه‌های دولتی که باید از حقوق همگانی دفاع کنند وجود ندارد. فقط از بعضی ادارات هزینه دادرسی دریافت نمی‌شود. به همین دلیل این دستگاه‌ها چندان راغب نیستند که در شعب بازپرسی، دادیاری، محاکم دادگاه بدوی و تجدید نظر و دیوان‌عالی کشور وقت بگذارند و پس از چند سال یک زمین را پس بگیرند. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: متصرف پس از انجام تصرف بدون فوت وقت زمین را به ویلا و ساختمان تبدیل می‌کند و می‌فروشد. در مدت کوتاهی نهاد متولی و دستگاه قضایی با چندین ویلای ساخته شده مواجه می‌شود که چندین‌بار خریدوفروش شده است. بنابراین کسی نمی‌داند با چه کسی طرف حساب است و موضوع به کلافی سردرگم تبدیل می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در این موارد نداشتن سند مالکیت کار پیگیری را دشوارتر می‌کند و نمی‌تواند سرعت فرآیند خریدوفروش را کاهش دهد. چون دولت ابتدا باید مالکیت خود را اثبات کند و بعد مدعی شود. موضوع باید وارد کمیسیون ماده ۵۶ شود و مراحل پیچیده خود را بگذراند. این موضوع بحث را دشوارتر می‌کند. چون طرف مقابل دولت متصرف است و تصرف در زمانی که سند وجود ندارد می‌تواند دلیل مالکیت باشد. حالا بخش دولتی باید برای اثبات مالکیتش تلاش کند و بعد پیگیر شود.

یوسفیان ملا افزود: نکته دیگر این‌که معمولا افرادی که تصرف‌های بزرگ انجام می‌دهند به هر شکلی با دستگاه‌ها کنار می‌آیند. یعنی به تناسب مساحت زمین‌های تصرف شده، قدرت متصرفان قابل محاسبه است. قدرت و نفوذ فرد تصرف‌کننده با مساحت زمین ارتباط مستقیم دارد. هرچه قدرت فرد بیشتر باشد، زمین بیشتری را تصرف می‌کند. در حالی که در مناطق روستایی زمین‌های کوچکی در اطراف روستا مشاهده می‌شود که به سرعت از روستاییان پس گرفته شد؛ زمین‌هایی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع که رفع تصرف آن‌ها نیاز به دادگاه هم ندارد. یعنی برخورد با این قشر به سرعت انجام می‌شود، اما در برخورد با تصرف‌های کلان اقدام مناسبی را شاهد نیستیم. چون دستگاه‌ها در مقابل این افراد ضعیف هستند. بنابراین هرچه زمین تصرف شده بزرگ‌تر باشد، احتمال رفع تصرف کمتر است. وی با بیان این‌که در مقابل تصرفات غیرقانونی انجام شده، رفع تصرف ناچیزی داشتیم، گفت: باتوجه به تجربه چندین ساله فعالیتم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقدم دستگاه‌های دولتی در برخورد با این موضوع چندان موفق نبودند.

نظارت در حوزه تصرف زمین‌های ملی ضعیف است

سازمان همیاری شهرداری‌ها یکی از نهادهایی است که در زمینه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز وظایفی را برعهده دارد. هرچند رفع تصرف برعهده این سازمان نیست. اما نظارت بر فرآیند ساخت‌وساز در مناطق خارج از بافت شهری و روستایی برعهده این سازمان گذاشته شده است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران با بیان این‌که در زمینه رفع تصرف و پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، قانون به اندازه کافی موارد مورد نیاز را پیش‌بینی و مصوب کرد، گفت: در این بخش نظارت‌ها کم و ضعیف است. به دلیل گستردگی استان و کمبود امکانات و پرسنلی که داریم در این زمینه نظارت‌ها ضعیف انجام می‌شود.

«سید علی حجازی» افزود: برای این‌که همه‌جا حضور داشته باشیم و در همه جای استان وظیفه ذاتی ما که نظارت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تفکیک و تصرف زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی است را انجام دهیم، با تعاونی دهیاری‌های استان در تمام شهرها و مناطق وارد قرارداد شدیم که مقرر شد دهیاران به عنوان پلیس ساختمان ما در هر منطقه فعالیت کنند و نظارت و پیشگیری را انجام دهند. پس از دریافت گزارش از این همکاران پرونده تشکیل می‌شود و بعد آن را به کمیسیون ماده ۹۹ می‌فرستیم. وی اظهارکرد: اگر ساخت‌وسازها در خارج از بافت روستا و شهر باشد، مالک برای ساخت بنا درخواست خود را به ما ارائه می‌کند و پس از اقدامات اداری و تشکیل پرونده به کمیسیون زیربنایی که از ۱۱ اداره تشکیل شده ارجاع می‌شود. پس از استعلام‌های لازم موضوع مطرح می‌شود و اگر ممانعت قانونی وجود نداشته باشد، مجوز ساخت صادر خواهد شد و سازمان همیاری شهرداری‌ها مجوز را صادر می‌کند.