دستگاه‌های دولتی با وجود افزایش قیمت تعرفه‌های آب و گاز و برق می‌گویند فاز دوم هدفمندی از سال آینده اجرا خواهد شد!

این گزارش می‌افزاید: از دوازدهم مردادماه که حسن روحانی امور اجرایی کشور را به طور رسمی به دست گرفت تا امروز، قیمت آب، برق و گاز با افزایشی هر چند ناچیز همراه بوده است. نکته قابل توجه اینجاست که به رغم آنکه سخنگوی دولت بارها اعلام کرده که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال صورت نمی‌گیرد، و از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، پس این اقدام دولت چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟

سیدعماد حسینی که به تازگی به عنوان معاون وزیر نفت معرفی شده، در گفت‌وگو با خبر آنلاین، اعلام کرد: نمی‌توان گفت هم فاز دوم را متوقف کردیم و هم جداگانه قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم. در واقع با این حساب می‌توان گفت که دولت وارد فاز دوم هدفمندی شده و باید منتظر آثار تورمی آن نیز باشد.

وی در خصوص افزایش 10 تومانی قیمت گاز مصرفی بخش خانگی، تجاری و صنایع می‌گوید: دولت باید به شکل شفاف اعلام کند که فاز دوم هدفمندی آغاز شده است. البته وظیفه مجلس است که به این موضوع ورود پیدا کند و موضع لازم را بگیرد. چرا که مطابق تکلیف قانون قیمت حامل‌های انرژی باید متعادل با افزایش یارانه‌های نقدی افزایش پیدا کند. البته او معتقد است بعید نیست که دولت به دلیل کمبود اعتبار برای پرداخت یارانه‌های نقدی، تصمیم به چنین اقداماتی گرفته است.

اواخر شهریورماه بود که به فاصله دو روز قیمت برق و گاز در قبض‌های مشترکان افزایش یافت. به این ترتیب در حالی که دولت تاکید کرده فاز دوم هدفمندی را اجرا نخواهد کرد، اما به نظر می‌رسد بدون آنکه قصد افزایش یارانه‌ نقدی را داشته باشد یک به یک حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد.

خبرمی‌نویسد: «میزان مصرف گاز در کشور به طور متوسط 364 میلیون مترمکعب است. با محاسبه‌ای ساده می‌توان دریافت با گران شدن 10 تومانی هر مترمکعب گاز، دولت ماهانه رقمی حدود 110 میلیارد تومان از این طریق افزایش درآمد خواهد داشت. گفته می‌شود در حال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران به دلیل قیمت ارزان و همچنین راندمان پایین صنایع و دیگر مصرف‌کنندگان انرژی، بسیار بالا و چند برابر متوسط کشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. بیست و یکم مهرماه بود که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از افزایش 10 تومانی هر مترمکعب آب مصرفی شهری براساس بند 76 قانون بودجه خبر داد. این سومین افزایش قیمتی بود که در یک ماه گذشته حادث شده بود و این در حالی است که دولت همچنان مصر است که فاز دوم قانون هدفمندی هنوز اجرا نشده و تا پایان سال هم اجرا نمی‌شود و این افزایش‌های ناچیز قیمتی تنها عوارض جزئی هستند که به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کمک خواهند کرد. با همه این اوصاف، دولت هنوز معتقد است فاز دوم هدفمندی‌ سال آینده اجرا خواهد شد و مردم نگران افزایش قیمت‌ها نباشند.

گفتنی است برخی مراکز دولتی نام این افزایش را، اصلاح تعرفه‌ها گذاشته‌اند!