بهارنیوز: گران شدن هزینه تحصیل در ایران در چندسال گذشته، انتقادها و هشدارهای زیادی را به دنبال داشته است. همین موضوع است که باعث شد جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، هفته گذشته نشستی را با عنوان «کالا شدگی آموزش» برگزار کند. محمد مالجو، اقتصاددان، مجید مددی، فارغالتحصیل فلسفه سیاسی، علی صداقتی، نویسنده و فعال حقوق کودک، محمد لطفی، حقوقدان و فعال حقوق کودک و طه ولیزاده، پژوهشگر و فعال حقوق کودک سخنرانان این نشست بودند.
محمد مالجو، اولین سخنران نشست بود. او با اشاره به آمار رسمی ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰، از 5/3میلیون کودک بازمانده از تحصیل یاد کرد و ضمن ابزار تاسف، به شرح کالا در زندگی امروزی پرداخت. این پژوهشگر مسائل اقتصادی هر چیزی که بتوان آن را خریداری و مصرف کرد، کالا دانست؛ مواردی چون پوشاک، خوراک، وسایل تزیینی و غیره. او در اینباره گفت: «متاسفانه در سالهای دور و بهویژه در سالهای بعد از جنگ مقوله آموزش بیش از پیش به سوی کالایی شدن گرویده است.»او با بیان اینکه کالا شدن آموزش، به معنای مبادله آن در قبال ارزش مالی است، گفت: «اگر نموداری برای این مقوله باشد ما میزان خیلی کمی با نقطه کالایی شدن فاصله داریم. تحصیل و آموزش در اکثر نقاط جهان «حق» کودک محسوب میشود که متاسفانه در ایران به صورت «امتیاز» درآمده و هر خانوادهای که استطاعت مالی داشته باشد میتواند برای فرزند خود شرایط تحصیل را فراهم کند و هر خانوادهای که نداشته باشد، بالطبع نمیتواند. حتی با وجود تعریف نشدن اخذ شهریه از والدین، مدارس دولتی ایران از دیرباز تاکنون به بهانههای مختلف سعی در دریافت وجه از والدین کودک داشته و دارند.»مالجو با ابراز تعجب از ظهور چشمگیر مدارس غیرانتفاعی گفت: «به علت آنکه تنها اسم این مدارس غیرانتفاعی بوده درعینحال که کاملا انتفاعی هستند و مبالغ سنگینی را برای ثبتنام کودک طلب میکنند، چنین عنوانی مضحک است.» او دانشگاههای آزاد و شبانه را هم مورد انتقاد قرار داد: «از سوی دیگر دولت با تاسیس دانشگاه آزاد در اوایل دهه ۶۰ و دانشگاههای شبانه در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، سعی در راحتتر کردن مبحث آموزش برای دانشجویان و درعینحال دریافت هزینه گزاف دارد.» او با انتقاد از اجرا نشدن اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران گفت: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد». او ادامه داد: «اجرا نشدن این بخش از قانون اساسی از دلایل اصلی نزدیکشدن به نقطه اوج کالایی شدن آموزش است.» او دیگر عوامل بازماندگی از تحصیل را به موارد زیر تقسیم کرد: «1- ارزان شدن نیروی کار؛ به این معنا که پرداخت واقعی دستمزد کارگران در مقایسه با حداقل دستمزدی که برای طبقه کارگر جامعه در نظر گرفته شده، بسیار کمتر بوده و در نتیجه خانواده فرزند خود را نه به دلخواه، بلکه از روی نیاز وارد بازار کار کرده و به همین علت کودک از تحصیل باز میماند. ۲-آمار بالای بیکاری در کشور ۳- عقبنشینی دولت از وظایف خود، از جمله آموزش و بهداشت ۴- تغییر جهتدهی سیاستهای بنیادی موازی با دولت ۵- فقدان نظام جامع تامین اجتماعی ۶- بیکارتر شدن نهادهای اجتماعی ضربهگیر، مثل: خانواده گسترده و خانواده هستهای و درنهایت عدم همبستگی این عوامل به شکل مثبت باعث میشود که آموزش بیش از پیش به سمت کالایی شدن حرکت کند.» محمد مالجو در ادامه گفت: «اگر بخواهیم از تحریمهای جامعه جهانی – به عنوان یکی از سدهای بزرگ جلوگیری از عدم اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی – صحبت کنیم، باید بگویم که دولت اگر بیشتر از این هم زیر بار تحریم بوده باشد، چه در دولتهای گذشته چه دولت فعلی، باز هم اگر بخواهد اصل ۳۰ قانون اساسی را اجرا کند، هیچ مشکلی نخواهد داشت.»
مجید مددی، فارغالتحصیل فلسفه سیاسی سخنران بعدی این نشست بود. او به بررسی ساختارهای نظامهای آموزشی پرداخت و در ابتدای سخنانش، نظام آموزشی ایران را بدون ساختار خواند. او ادامه داد: «تاکید نظام سرمایهداری جهانی، که متاسفانه اکثریت جوامع بهگونهای درگیر یا تحت امر این نوع نظام هستند، بر آموزش به دلیل حفظ نظام سیاسی موجود است.» او با اشاره به تظاهرات جوانان – بهویژه چپها- در کشورهای اروپایی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، شعار آنان که دانشگاهها را به «کارخانههای کالباسسازی» شبیه میدانستند، یادآور شد.
مددی با یادآوری این مثال نتیجه ساختار آموزشی بدون «پرسش» را تربیت گروههایی برای ادامه و حفظ آموزههای اغلب سیاسی آن کشور دانست. او در ادامه با اشاره به نظریه فیلسوف ایتالیایی «لویی آلتوسر» – با عنوان «دستگاههای ایدئولوژیک دولتی» – گفت: «نظام آموزشی در سرتاسر جهان به دانشجویان خود آگاهی کاذب میدهد. به این معنی که دانشجو علمی را فراگرفته است و فکر میکند به آگاهی رسیده است، در صورتی که این آگاهی در جهت امیال کلی گردانندگان حکومت به کار گرفته میشود.»نشست «کالاشدگی آموزش» با سخنان «علی صداقتی خیاط» نویسنده و فعال حقوق کودک با عنوان «شیوههای جایگزین آموزش برای کودکان کار» ادامه یافت. او در ابتدا ضمن ابراز تاسف از روند کالاشدگی آموزش گفت: «کسی که خواندن و نوشتن یاد نگرفته است بیسواد محسوب نمیشود، زیرا خواندن و نوشتن مهارتی است برای یادگیری که به دلیل «امتیاز» شدن تحصیل از بعضی گرفته شده است». خیاط ادامه داد: «به طور میانگین یک کودک ۱۰ساله که آموزش خواندن و نوشتن ندیده، ۱۵۷۰۰ کلید واژه در ذهن خود برای گفتمان دارد، پس نمیتوان این کودک را بیسواد تلقی کرد». او یادگیری خواندن و نوشتن به زبان فارسی را یکی از راحتترین زبانها دانست: «در ۱۵روز میتوان خواندن و نوشتن این زبان را بهطور کامل فراگرفت.» او از تمامی انجمنهای فعال در زمینه آموزش کودکان دعوت کرد که اگر هزارکودک را هم به «جمعیت دفاع» معرفی کنند، آنها در طول ۱۵روز این آموزش را بهطور کامل انجام میدهند. صداقتی خیاط ادامه داد: «در متدهای جدید، آموزش بسیار ساده و درعینحال کوتاهمدت میتواند باشد که برای مثال میتوان به روشهای تحلیلی، واژه آموزی، آوا آموزی از کل به جزء و از جزء به کل اشاره کرد.»
محمد لطفی، حقوقدان و فعال حقوق کودک از دیگر سخنرانان این نشست بود. او با اشاره به بررسی زمینههای حقوقی مساله آموزش، به تاریخچه حقوق کار در ایران پرداخت. لطفی با اشاره به آماری مبنی بر حضور هفتمیلیون کودک کار در ایران از قول مسئولان آموزشوپرورش، گفت: «اولین قانون منع کار کودکان در ایران، مربوط به سال ۱۳۳۷ میشود که در آن از کار کردن کودکان زیر ۱۲ سال جلوگیری به عمل آمده است و در سال ۱۳۴۷ این قانون تشدید شده و برای صاحبکارانی که از کودکان بهرهکشی کاری میکنند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. ولی این قانون دارای نقصی است که در تبصره آن مشخص میشود، مبنی بر اینکه کودکان مجاز به کار نبوده مگر در کارگاههای خانگی و زیر ۱۰نفر، که این تبصره شرایط را برای صاحبکاران سودجو فراهم آورده تا به استثمار کودکان ادامه دهند.»
در پایان این نشست هم طه ولیزاده، پژوهشگر بحث بررسی ضرورتهای پژوهشی و مساله مهاجران را به آمار بالای کارگران افغان در تهران و محرومیت اکثریت فرزندان آنها از تحصیل به خاطر نداشتن اوراق شناسایی یا دستمزد کافی ربط داد.
2004- 2024 IranPressNews.com -